يعتبر بيل غراهام الأب الروحي لاستثمار القيمة المعني بالبحث عن شركات تتداول بأسعار مغرية مقارنة بقيمها الحقيقية العادلة.
من أشهر كتب غراهام هو كتاب المستثمر الذكي، ومن أشهر تلاميذه المنتمين لمدرسته الفكرية المستثمر الشهير وارين بافيت.
ورد في كتابه العديد من المعايير لاختيار أفضل الأسهم وتصفية الأسهم حتى لا يقع المستثمر في فخ اقتناء شركات قد تتداول بأسعار مُبالغ فيها تفوق قيمتها العادلة.
القيمة العادلة للسهم = ربحية السهم التشغيلية* (8.5 + (2* النمو المتوقع السنوي المستمر لخمسة أعوام)).
يظهر لنا من المعادلة أن القيمة العادلة للسهم لها علاقة طردية مع النمو المتوقع، فكلما ازداد النمو المتوقع للشركة ازدادت قيمتها والعكس صحيح.
كذلك يتبين لنا بأن المعادلة تعتمد على الجزء المتكرر فقط من ربحية السهم وتستثني أي أرباح استثنائية غير متكررة مثل بيع أصل أو تسوية أو ربح قضية أو إعادة تقييم. المستثمر يهتم أكثر بما سيستمر في الحصول عليه من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة على المدى الطويل.
وبالنظر الى معادلة غراهام يتضح لنا أن المستثمر على استعداد لدفع مكرر (مضاعف) ربحية يبلغ 8.5 مرات الأرباح التشغيلية لشركة ذات أرباح مستقرة من غير أي نمو خلال السنوات الخمس القادمة. فأي شركة تتداول بمكرر ربحية أعلى من 8.5 يجب ان يكون ذلك مصحوباً بنمو إيجابي في الأرباح للفترة القادمة وإلا كان مُبالغ في سعرها.
وتدل المعادلة بأن الأسهم التي تتداول بمضاعف ربحية أقل من 8.5 مرات لأرباحها التشغيلية المتكررة لا بد ان يكون نموها المتوقع سالباً، أي انه من المتوقع ان تنخفض أرباحها في الفترة القادمة.
لكن لا بد الانتباه الى ان هذه المعادلة البسيطة لا يمكن ان نأخذها على اطلاقها، هي مجرد بداية وأسلوب أولي لتصفية قائمة الشركات التي ترغب الاستثمار فيها، فالخطوة التالية هي التحليل المالي الأساسي للشركة ومن ثم تقييمها باستخدام خصم التدفقات النقدية أو المكررات.
كذلك تجدر الإشارة الى أن معادلة غراهام ينقصها عامل قياس مخاطر الشركة، وحيث ان الشركات تتراوح في مستوى مخاطرها بسبب تفاوت نسبة الديون ومجال العمل (المنتجات والخدمات) والدول التي تعمل فيها وكميات التداول (السيولة) وغيرها من عوامل المخاطر ،فيجب التريث عند تطبيق المعادلة.
وينصح المتخصصون باستخدام هامش أمان لا يقل عن %20 كفرق بين سعر السهم بالسوق وقيمته العادلة عن طريق معادلة غراهام. أي ان المستثمر لن يفكر بالاستثمار بسهم إلا إذا كانت قيمته العادلة تفوق سعره بالسوق بنسبة تتجاوز %20 كهامش أمان عن المخاطر.
بالنظر الى المعطيات والفرضيات الواردة في الجدول المرفق مع تطبيق معادلة غراهام، نجد ان شركات: ميزان ومباني و يا تتداول بأسعار اقل من قيمتها العادلة.
لكن عند تطبيق مبدأ هامش الامان نجد انها تتداول بفارق يقل عن %20 وهو لا يعوض المخاطر. بينما نجد ان شركة ريم تتداول بسعر يفوق قيمتها العادلة بأكثر من %20، وهي اشارة سلبية بافتراض صحة المعطيات والمدخلات كفرضيات النمو السنوي المتوقع.
مع التذكير ان هذه المعادلة تعطي قيمة تقريبية وتحتاج الى مزيد من الدراسة والتحليل اذا كانت لدى المستثمر رغبة جادة في اتخاذ القرار السليم.
يرجى العلم ان ما سبق ليس توصية او دعوة لبيع او شراء اي ورقة مالية وهو لمجرد التوضيح العملي كتطبيق للفكرة لاغراض تعليمية.
نقلا عن القبس الكويتية
المشكلة في طبيعة النشاط ففي ايامنا هذه هناك انشطة فيها تشبع واخرى تفاجئنا بنموها المذهل وانشطة في تدهور واخرى متقلبةسنوات سمان وسنوات عجاف وهذا الحال قد يكون على مستوى العالم او على مستوى الاقاليم.
سوقنا المحلي لاتنطبق عليه المقاييس العلمية واحلف لو دخله بافييت لخرج بصك اعسار
اكبر نقد واجه لفلسفة جراهام " استثمار القيمة " من ناحية أكاديمية وعملية كذلك هي التالي : 1) في سوق هابطة تظهر كثير من الاسهم اللي تكون قيمتها العادلة والجوهرية على من قيمتها السوقية ، السؤال : الشراء في اي وقت لن يؤدي بشكل نهائي للربح لان السوق قد تستمر للهبوط وتختلف معايير القيمة العادلة. 2) انها تركز بشكل جوهري على الاسهم اللي اسعارها منخفظة عن قيمتها العادلة .... بالتالي تعمل عملية فصل بين اداء الشركة الممتاز وسعرها عادل ، مقابل اداء الشركة العادي وسعرها اقل من العادل. كذلك هناك خلط بين سعر السهم الرخيص لايعني ان الشركة غالية بل الاعظم تغفل النظر لحوكمة الشركة وبناءها الداخلي ( انظر الحالة لشركة موبايلي ) 3) ان انخفاض سعر السهم السوقي عن قيمته العادلة لا يعني في كل الاوقات سليم او عدم كفاءة السوق في التقييم ، بلي طبيعي ناتج عن الخاطر المنتظمة والغير منتظمة بالشركة. بالتالي ارتفاع المخاطرة المرتبطة بالشركة وصناعتها قد تعطي تفسير منطقي لانخفاض القيمة ، لان احتساب المخاطر يختلف باختلاف الاداة المستخدمة. كذكلك بنفس المعطيات والمعلومات ممكن مستثمرين بنفس الكفاء والقدرات يعطون تقييمين حقيقين للسهم الواحد. 4) ان الاستثمار في الشركة ذات السعر الاقل من القيمة ( سواء التقييم من خلال مكر الربحية او القيمة الدفترية او خصم التدفقات النقدية .... ) يعني ان مدير الاستثمار لا يحتاج الاستثمار في سلة كبيرة من الاسهم لتنويع المخاطر ( نظرية المحفظة ) ولكن الاستثمار في عدد قليل يؤدي لنتائج تتفوق علي اداء السوق ، ولكن في الواقع العملي هذا غير صحيح. 5) تطبيقاتها العملية تركز على المعلومات المالية الصادر من التقارير المحاسبية ، وهذي بطبيعتها تعطي قيم دفترية لاتعكس القيمة الاقتصادية للشركة ( مثلا القيمة في نظر عملاء ، شهرة الشركة ، العلامة التجارية ... الخ ).
هل من توضيح عملي لهذه المعادة باالارقام يا اخوان لنفهم جميعا وشكرا القيمة العادلة للسهم = ربحية السهم التشغيلية* (8.5 + (2* النمو المتوقع السنوي المستمر لخمسة أعوام)).
بعد المراجعة للردود والمقال للأسف لم يتم ال توضيح ليت الكاتب العزيز يوضح لنا !
أسواقنا لا تنطبق عليها هذه المعايير والقواعد بل هي أسواق الأغلب فيها النصب والخداع وهي أقرب إلى القمار
ياليت اخي الكريم مثال توضيحي بالارقام من السوق السعودي وجزاك الله خير لاني لم اعررف تطبيقها
نظرية قراهام تتركز على شراء سهم له قيمة مالية ( مركز مالي قوي قادر على توليد الأرباح)، وبناء على هذا في كتابه يفصل ويحلل كثيرا على هذا المدار ويضع شروط أشبه ما تكون بالتعجيزية والصعبة في الوقت الحالي هذا فضلا عن بعض التناقض والتنازلات في كلامه بمواضع أخرى.. لكن السؤال هنا: لو كان فيه سهم أغلى من ما يسمى بقيمته العادلة (والقيمة العادلة من الصعب إنك تحددها بالضبط وهي تختلف من شخص لآخر) ولكن نموه يبرر هذا الارتفاع في السعر، وانت تدرك انه بعد سنوات يبي يرتفع ويمكن تبيعه بنسب عاليه من مشتراك ، فتحقق ربح رأس مالي وربح عوائد سنوية تم تحصيلها، ألا تشتريه ؟ التحليل الأساسي للشركة والاطمئنان إلى قدرتها على المواصلة في النمو وتوزيع الارباح هو الاهم ، تحديد سعر الشراء للمتستثمر يتم بناء على هذا الاساس، أما غيره من المعايير مثل القيمة العادلة فأتوقع إنه مبالغ فيه ويحتاج إلى أوقات معينة ربما لا تسمح الظروف بها ..