التوجه الذي ينبغي تطبيقه حالياً لمعالجة العديد من القضايا الاقتصادية هو تخفيض سن التقاعد للجنسين، ولكن التوجه المحتمل حالياً هو رفع سن التقاعد وذلك لعدة أسباب أهمها معالجة الخلل في الاستثمارات العشوائية التي دخلت فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي كان نتاجها عجزا واضحا.
هناك ملف مهم ينبغي ان يتم إعادة فتحه في هذا الوقت تحديداً، وهذا الملف شائك ولا أعلم ما هو السبب الرئيسي لتجاهله لسنوات عديدة، ولا أتوقع أن وجود «شركة بترولية» كأحد أطراف في هذا الملف سيكون سببا لتعقيد المسألة، فالنظام يتم تطبيقه على الجميع وبدون أي استثناءات.
ملخص الملف كالتالي: شركة بترولية لديها برنامج ابتعاث جامعي لخريجي وخريجات الثانوية العامة من السعوديين، ويعتبر هذا البرنامج كأحد «المصادر الأساسية لشغل العديد من الوظائف المهنية والتقنية في نفس الشركة»، وفي كل عام تستقطب الشركة تقريباً ٢٠٠ مرشح لابتعاثهم للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات «التي تحتاجها الشركة»، ويتم تدريسهم في معهد الشركة لمدة سنة كاملة كسنة تحضيرية، ومن ثم يتم ابتعاثهم لإكمال دراستهم الجامعية بناء على «التخصص الذي تحتاجه الشركة»، ويتم دفع مكافأة شهرية لهم واعتبار سنوات الدراسة كسنوات خبرة في الشركة فقط لا غير، ونقطة الخلاف هنا انه لم يتم تسجيلهم في سجلات التأمينات الاجتماعية خلال فترة البرنامج.
لو أخذنا حسبة تقريبية كمثال عن دفعة مكونة من ٢٠٠ طالب في البرنامج وأكملوا البرنامج «٥ سنوات» بنجاح في وقته المحدد، وكانوا يحصلون على مكافأة بمعدل «٤٠٠٠ ريال» حيث انها تختلف من طالب لطالب حسب مقر ابتعاثه، سنجد أن الشركة لم تلتزم بالدفع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ما يقارب ٩,٦ مليون ريال من كل دفعة، ولو اعتبرنا ان هناك ١٥ دفعة منذ انطلاق البرنامج سنجد أن الشركة لم تلتزم بالدفع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ما يقارب ١٤٤ مليون ريال «بما أن الشركة مسؤولة عن الدفع مباشرة للتأمينات وبغض النظر عن نسبة الاستقطاع».
الشركة تتحجج بعدة حجج للتهرب من هذا الملف، ومن أشهر الحجج «أن البرنامج لغير الموظفين»، ولا أعلم كيف اعتمدت الشركة على هذا المبدأ وهي في نفس الوقت تعتبر تلك السنوات كسنوات خبرة للموظف في سجلاتها، وبنفس الوقت هي من تحدد التخصصات التي تحتاجها في البرنامج، والملف ان تم السكوت عنه فمعنى ذلك ان موظفي الشركة الذين اكملوا البرنامج تتباين سنوات خبراتهم المسجلة في الشركة والمسجلة في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبمعنى أوضح سيخسر هؤلاء الموظفون ٥ سنوات فعلية من مسيرتهم العملية التي يجب أن تسجل في التأمينات الاجتماعية، وأنا متأكد أن أغلبهم مستعدون لدفع استقطاعهم التأميني خلال مدة البرنامج حتى يتم اعتماد تلك السنوات في التأمينات الاجتماعية، وإضافة لذلك ستفقد التأمينات ملايين من الريالات كان المفترض أن يتم دفعها لهم، ولا أظن أن هناك أي سياسة تسمح لصاحب العمل بتجربة موظفيه لمدة 5 سنوات ثم يتم تسجيلهم في سجلات التأمينات الاجتماعية.
الوقت الحالي فرصة للتأمينات الاجتماعية لإعادة فتح الملف، وربما يكون التأخير خيرة لهم حيث ان تلك المبالغ لو كانت تحت يد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ وقت استحقاقها لكان مصير استثمارها مجهولا وفقاً للأخبار الصحفية التي كانت تتحدث عن الدخول في استثمارات خاسرة.
ما ذكرته مثال فقط، ومن المتوقع أن يكون هناك شركات عديدة سرت على نفس الموال، والملف بيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا أتوقع أن يتم السكوت عنه بغض النظر عن الطرف الآخر فيه، فحقوق الموظفين أهم من أي اعتبارات أخرى، وللعلم:
الشركة لديها برنامج آخر مدته أقل من المثال الذي ذكرته، وتم رفع قضية مطالبة للتسجيل في التأمينات الاجتماعية وتم كسبها ضد الشركة.
نقلا عن اليوم
حق الشركة البترولية " وضع الشروط " اللتي تراها ، فليس كل مبتعث سيعود بالمنفعة المتأمله منه بالتالي عدم تسجيلهم بالتأمينات هو سبب عدم توظيفهم بالاساس في الشركة ، ويكفي الشركة البترولية انها انفقت الملايين لابتعاثهم وحتى لو لم توظفهم فيما بعد. للمعلومية التأمينات الإجتماعية بنفس المنهجية والآلية تبتعث خريجي الثانوية لبرنامج ابتعاثها ... بل اسوء من ذلك ، فهي لا توظفه للتهرب من دفع ثلثي راتبه الشهري بعد الابتعاث ، بالتالي هي تبتعث مع وعد بالتوظيف .... فالمبتعث لا هو اخذ راتب ولا اخذ سنوات خدمة في التقاعد ولا ضمن الوظيفة. من باب اولى هذه المقالة وجهت للتأمينات الإجتماعية.
مقتبس: (التوجه المحتمل حالياً هو رفع سن التقاعد وذلك لعدة أسباب أهمها معالجة الخلل في الاستثمارات العشوائية التي دخلت فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي كان نتاجها عجزا واضحا) اعتقد ان الخلل الذي الذي نواجهه ان اخفاق التأمينات و التقاعد جراء عدم كفائتهم لادارة الاموال لا يتم محاسبتهم عليه, بل ربما يقدرون. الحميد بعد عزله من التأمينات عين في مجلس الشورا و دفع الثمن الموظفين من خلال "ساند"و هذا دليل انه لا محاسبة لمن لا يدير مهنته على الوجه المطلوب. اما ما يتعلق بخفض او رفع سن التقاعد فأن اهم منه الاستغناء عن كثير من الاجانب الذين اخذوا اكثر الوظائف, وهذا ايضا بسبب المسئولين و اهدافهم التي لا يعلمها الا الله. لذى مشكلتنا الحقيقية في امانة و كفائة من تسند لهم المناصب. و اتمنى ان تعطي الدولة اهمية لهذه المشلكة
ولو فرضنا رفعوا سن التقاعد الى 70 وليس 62 وكذلك ألغوا التقاعد المبكر وكذلك زادوا الخصم على الموظف وبعدها أيضا خسروا ، بعد ذلك من أين يأتوا بحلول ، الخلل ليس نتيجته الضغط على المواطن أو المشترك وأنما الخلل برئيس شركة التأمينات وعلى زملائه ، فما علينا الا أقصاء هؤلاء الفاسدين الذين لا يعرفون تدوير أستثمارات المواطنين ، هناك تخبطات كبيرة جدا فقبلها خصم ساند وما بعد ساند تعاون وما بعدة تفصيخ للملابس ، أتقوا الله لا تحملون أخطائكم على المواطن والمشترك