ذكرت الأسبوع الماضي أن أسعار العقارات لا بد أن تشهد تراجعات حادة خلال المرحلة المقبلة في ظل الانكماش الحاد في السيولة المترتب على الوضع الاقتصادي الحالي حتى في ظل الاتجاه الواضح نحو تطبيق شكلي لنظام رسوم الأراضي.
هذا التراجع المتوقع يجعل من غير المناسب مطلقاً التركيز على إيجاد حلول تمويلية لمشكلة الإسكان في المملكة؛ وذلك للآتي:
1-الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار العقارات يعني أن هذه الفترة غير مناسبة لتوسيع تعرض القطاع البنكي للقطاع العقاري.
ومثل هذا التعرض في هذه المرحلة يشكل خطورة على نظامنا البنكي، ويزيد من احتمالية تعرضنا لأزمة رهن عقاري مماثلة للأزمة التي تعرض لها النظام البنكي في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم الأخرى عام 2008.
فرغم كل الحديث عن أن سياستنا النقدية المتحفظة هي ما جنبنا تلك الأزمة فإن الواقع هو أن السبب الوحيد الذي جنبنا إياها هو محدودية تعرض قطاعنا البنكي للقطاع العقاري في ذلك الوقت، بفضل عدم وجود نظام رهن عقاري، كان سيتسبب وجوده في فقاعة عقارية أسوة بما حدثت في تلك البلدان.
2- أنه حل يفتقر للعدالة، ولا يعكس تحملاً للمسؤولية الاجتماعية.
فتشجيع أفراد المجتمع على شراء وحدات سكنية من خلال الاقتراض في وقت هناك فيه إمكانية كبيرة لتعرضهم لخسارة رأسمالية كبيرة مع تراجع أسعار الأراضي والعقارات يمثل استغلالاً غير مناسب لشريحة اجتماعية تعاني أصلاً، وبحاجة إلى المساعدة، لا أن تُعرَّض لمخاطر مالية إضافية.
فبدون حلول تمويلية قد تغري الكثيرين للتورط في شراء وحدات سكنية، أسعارها مرشحة بقوة للتراجع، فإن ملاك العقارات والأراضي هم وحدهم من سيتحمل الخسارة الرأسمالية المتوقعة نتيجة انخفاض الأسعار، ومن ثم فأي حلول تمويلية في هذه المرحلة تمثل إشراكاً للباحثين عن سكن في أي خسارة رأسمالية متوقعة في القطاع العقاري، واستغلالاً لحاجتهم التي قد تجعلهم أقل قدرة على تقييم المخاطر المترتبة على ما يفرض عليهم من حلول.
3- فوق هذا وذاك، فكون ما قد يزيد على 95 % من المواطنين الموظفين يتحملون حالياً قروضاً شخصية، تستقطع على الأقل 30 % من رواتبهم الشهرية.
وإن الشريحة الممكن أن تنطبق عليها حلول تمويلية للمشكلة الإسكانية صغيرة جداً من مجموع من هم بحاجة ماسة للمساعدة؛ ما يؤكد أنه طريق مسدود، لا يؤدي إلى حل حقيقي وعملي للمشكلة السكنية التي نواجهها.
لكل ذلك، فإن أي جدية في حل مشكلة الإسكان تستهدف خدمة المواطن نفسه الباحث عن سكن، وتهتم بحمايته على المدى الطويل، وعدم تفاقم معاناته، يجب أن ترتكز فقط على القيام بكل ما يمكن لضمان حدوث تراجع كبير في أسعار الأراضي والعقارات، لا أن تسعى وزارة الإسكان لتفادي حدوث ذلك، وأن تتولى وزارة الإسكان لعب دور مباشر في تأمين وحدات سكنية للمواطنين أسوة بما فعلته معظم دول العالم التي نجحت في حل مشكلتها السكنية، لا أن تهدر الوقت والجهد في حلول تمويلية، ليست فقط لا تملك فرصة للنجاح بل قد يكون ما يترتب عليها من مخاطر يفوق مشكلة الإسكان التي نحاول حلها.
نقلا عن الجزيرة
مقتبس: (فرغم كل الحديث عن أن سياستنا النقدية المتحفظة هي ما جنبنا تلك الأزمة فإن الواقع هو أن السبب الوحيد الذي جنبنا إياها هو محدودية تعرض قطاعنا البنكي للقطاع العقاري في ذلك الوقت، بفضل عدم وجود نظام رهن عقاري، كان سيتسبب وجوده في فقاعة عقارية أسوة بما حدثت في تلك البلدان). اضافة الى ذلك فان سبب تجنبنا فقاعة 2008م ان دخلنا و هو الوحيد من البترول كان في ارتفاع و لم يكون لدينا التزامات كبيرة, لذا استفدنا كثير بعكس الاخرين في ذلك الوقت و بعكس ما يحدث لنا في هذه الفترة. و اتفق معك ان من وافق على رفع سقف التمويل قد لا يدرك المخاطر الكبيرة جراء مثل ذلك الذي سيخدم تجار العقار فقط و يضر الوطن و المواطنين
اين المجلس الاقتصادي عن مثل هذه المقالات القروض بشكلها الحالي كارثة اجتماعية واقتصادية نأمل ايقاف هذه المهازل قبل ان يأكل الناس بعضهم بعضا
اي مجلس وانا اخوك. المجلس هو الس ضغط على موسسه النقد لتخفيض الدفعه المقدمه للعقار الى ١٥٪ بدلا من ٣٠ ٪ عن طريق وزير الاسكان. اخي الدعوه واضحه وضوح الشمس هناك من يريد تصريف وتورط المواطن باالعقار المتضخم لكن لايوجد قدره للمواطن للشراء ولا حتى سيوله باالبنوك للاستثمار باالعقار. الودائع البنكيه بنزول واضح بس شلون تفهم الغجر هوامير العقار. انا لو اني منهم ابيع باي سعر واطلع. سفينه العقار غارقه لامحاله.
وزارة العقاريين لا تريد انخفاض الاسعار لانها ستسبب في خسائر رآسمالية لتجار العقار والمواطن اخر اهتمامات الوزير والدليل منحه العقاريين مشروعات لدعمهم بالرغم من فشلهم سابقا في التنفيذ
حل كارثة الاسكان ونهب وهدر الاراضي سهل وميسر جدا ، يبدأ من سرعة اقامة كل مشاريع الاسكان على اراضي الدولة بشركات عالمية مشهود لها بالالتزام والجودة واقل الاسعار مباشرة دون وسيط او وكيل او عقود باطن وسعودة مصطنعة . *هذا ما طالب كل الوطن به منذ سنوات ، ولكن الوزير ووزارته يتكلمون ويتصرفون بــ«فكر» ما يسمون «مطور وممول سعودي» يسعون لضمان تسويق منتاجتهم ! ، متناسين ان وزارة الاسكان الاخيرة اسست في 20-4-1432هـ ، لبناء نصف مليون وحدة سكنية ((لذوي الدخل المحدود)) في 5سنوات ، وقد حجزت الاراضي ورصد(250 مليار من الملك عبدالله + 20 مليار من الملك سلمان لإيصال الكهرباء والمياه للمشاريع = 270 مليار) ، وانتهىت المدة ولم ينفذ ، ولاتزال الوزارة في تكرار للتخبط والتسويف والمماطلة ، وقرارات جوفاء متعارضة تزيد الكارثة عمقا واستمرارا . منذ 70عاماً اهملت فيها قضية الاسكان والاحتكار ونهب وهدر الاراضي ، مما زاد في تفاقمها وخطورتها ، وطن غني بثرواته ومساحته 2,149,690 كم2 ولا يوجد اراضي لبناء مشاريع الاسكان ، ومعظم المواطنين من ((ذوي الدخل المحدود)) غير موظفين فقراء بمهنة متسبب ولا يملكون السكن ولا يستطيعون الوفاء بمتطلبات التمويل القاسية ، وجلهم شباب وفتيات مؤهلين ومعطلين ، والموظفين اغلبهم مساكين لا تكفيهم رواتبهم ، كثرت العنوسة وتفكك المجتمع وانتشرت الامراض والجرائم والمخدرات .. ، والوزير يتكلم في عالم اخر عن الــ«فكر» http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/373917 *«الفكر» الذي استفز به الوزير الحقيل كل الوطن وأنه السبب في مشكلة الإسكان ، وكرره 56 مرة خلال 15 دقيقة فقط! ، متجاهلا سبب الكارثة الحقيقي في (نهب وهدر وتشبيك واحتكار الاراضي ، ومطور وممول فاشل فاسد جشع ، منحوا مشاريع وضمنوا شراء منتجاتهم) . نعم يجب اصلاح الـ«فكر» لمحاربة الفساد المستشري في التعيين للمسؤولين غير المؤهلين ، ووقف ومحاكمة لصوص الاراضي الذين نهبوا وشبكوا كل الاراضي بمنح خاصة وصكوك مشبوهة ومشاريع وهمية .. دون وجه حق ، ولم يعمروها ويحتكرونها ويتحكمون في الوقت والسعر الذي يريدون ، دون خوف من الله او رادع من قانون ، وضيّق على المواطنين واصابهم الضرر الشديد ، واستغلت وشوهة صورة الوطن . *الوطن يطالبه تغيير «الفكر» وخلع عباءة «رافال» وشكر الله ان منح حكومة شابة فرصة تحقيق طموحات الوطن في سكن آمن واسعار مستقرة للاراضي والعقار ، واستعادة ما نهب واهدر بشتى الصور ، وسرعة تنفيذ الاسكان . *الكل يدري ان ما يسمى «مطورين عقاريين سعوديين» ولصوص الاراضي ومن تواطأ معهم سبب الكارثة وعرقلة وتاخير التنفيذ والهدر المالي والمبالغة في التكاليف وفساد المشاريع وعقود الباطن وبكل المقاييس هم «كبري» وغير مؤهلين بحق لتنفيذ اي مشروع ، هذا يزيد كارثة الاسكان ونهب الاراضي تعقيد واستفحالا واستمرارا . *الحل سهل لكارثة الاسكان ونهب وهدر الاراضي ، قرار من خادم الحرمين «حازم عازم للظفر» بالدارين لتنفيذ مايلي: ١- استرداد الاراضي المنهوبة منذ 45عاما والى الان (منح خاصة ، تشبيك ، صكوك مشبوهة ، مشاريع وهمية .. ، فــ(الحقوق لا تسقط بالتقادم او البيع او التوريث او التبرع..) . ٢-الزكاة الشرعية ، والرسوم التصاعدية على كل الاراضي داخل وخارج النطاق العمراني دون تمييز . ٣- منع تملك الاجانب . ٤-توزيع 5مليون قطعة ارض معدة للبناء ومليون وحدة سكنية بصورة عاجلة . ٥-اقامة مدن جديدة متكاملة في الضواحي والقرى . ٦-تنفيذ المشاريع على اراضي الدولة بشركات عالمية مباشرة دون عقود باطن او مطور او وكيل او سعودة مصطنعة . ٧-قيادات وكوادر مؤهلة ، تمنح الصلاحيات كاملة ، ويتابع عملها اول باول بكل حزم واستمرار ٨-تطبيق الانظمة بعدل ومساواة على الجميع كائنا من كان ، واحالة لصوص الاراضي والفاسدين ومن تواطأ معهم للمحاكم العامة . ٩-جهاز رقابي مستقل قوي وشفاف مرتبط بالوزير المختص ((المسؤولية لا تفوض ابدا)) جعلنا الله وإياكم والمسلمين .. من الذين قال الله تعالى فيهم : [فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ] . نسأل الله العلي العظيم ان يقيض للوطن من يخافه ويتقيه في العباد والبلاد .. والله المستعان http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/412720