نعم أعاتب «ساما»

مازن السديري

تابعني على تويتر

85

نعم أعتب كثيراً على مؤسسة النقد والتي منذ عام 57 ميلادية عندما تعرضت المملكة لأول أزمة مالية في تاريخها وأظنها الأقوى حيث انخفض سعر صرف الريال للدولار كثيراً وأصبح الدولار يعادل 6.25 ريالات وهناك ظهر دور مؤسسة النقد السعودي (ساما) بقيادة الراحل أنور علي رحمه الله والذي جاء من صندوق النقد الدولي وقتذاك ومنذ ذلك الحين المؤسسة تقوم بدور مفصلي ورائع في الاقتصاد السعودي وهو حماية النظام النقدي عبر مراقبة المصارف والتأكد من سلامة وتوازن قوائمها الكاملية بالاضافة لكفاية رأس المال وجودة القروض وتغطية ما تعثر منها وثانياً الحافظ على سلامة ارتباط الريال بالدولار.

مرت الأجيال وساما تحافظ على تحقيق هذين الهدفين بكل كفاءة واقتدار ومرة الأزمات المالية التي أثبتت قوة النظام النقدي السعودي والذي ينال احترام وكالات التصنيف الدولي والباحثين الاقتصاديين عبر المؤسسات الكبرى مثل صندوق النقد ولكن هذا لا يخفي العتب على هذه المؤسسة الرصينة، فمع نزول أسعار البترول والذي كان واضحاً بانه سينعكس سلباً على التصنيف الائتماني للمملكة وبالتالي زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي بالإضافة للعلاقة التاريخية والتي تثبتها الدراسات الإحصائية بين الارتفاع النسبي والتدريجي للديون المتعثرة وانخفاض أسعار البترول وبالتالي ستنخفض قدرة الإقراض للمصارف والذي سينعكس سلباً على نمو القطاع الخاص والذي هو محل الرهان في التنمية المستقبلية.

كان على (ساما) في ظل هذه المعطيات أن تسهل القيود المالية المفروضة والتي يفترض أنها وضعت في الأوقات الجيدة كي تساعد المصارف خلال الأوقات الصعبة التي نعايشها الآن، كان ارتفاع نسبة القروض للودائع واضحاً منذ نهاية الربع الثالث حيث ارتفعت النسبة إلى 78%، وأصبحت أغلب المصارف التقليدية قريبة من نسبة الالتزام (85%) ثم عادت ترتفع إلى 82% ولولا النسب المنخفضة لدى مصرفي الأهلي التجاري وسامبا لكان متوسط النسب أعلى وتقرر سامبا رفع النسبة إلى 90% تقريبا بعد ان اقترضت أغلب المصارف الكثير من الودائع الباهظة وانظروا ارتفاع نسبة السايبور.

جميع دول الخليج مصارفها لديها نسبة قروض للدوائر أعلى من المملكة والديون غير العاملة أعلى أيضا والأقرب قطر 1.9% والتغطية 97% بينما تصل نسبة الديون المتعثرة في الإمارات إلى 7% والتغطية 100% وهي الأعلى خليجيا بعد المملكة والتي تصل نسبة الديون المتعثرة بها في العام الماضي الى 1.4% فقط لمجموع القروض والتغطية 158%، ما يعني هذا بان ساما لا يزال لديها أدوات لتزيد ربحية المصارف السعودية بتخفيض التغطية قليلاً خصوصاً مع نزول حجم أصول المصارف بسبب انخفاض الودائع والتي يشاع أنها نتيجة تأخر في صرف بعض الأجور وكذلك بعض الحوالات الخارجية والتي شجعتها أوهام حول فك ارتباط الريال بالدولار دفعت المضاربين في أسواق المستقبليات، وتأخرت ساما في النفي المطلق إلى ما قبل شهر ونصف برغم أن الجميع يحتاج إلى تطمين، الاستثمار والتنمية تبنى على الثقة.

على ساما أن تساعد المصارف بإعادة النظر في قيودها وتبينها قليلاً حتى تتفادى خزينة الدولة قدر المستطاع من الاقتراض الخارجي بعد نزول التصنيف الاتماني ولكي يخف العبء على المصارف من الاقتراض الثمين بالاضافة لعودة تمويلها لمشروعات القطاع الخاص.

عتبي على ساما لأنها مؤسسة مليئة بالكفاءة العلمية والمشبعة بالوطنية لذلك أعاتب لأن همّ ساما الأول هو الحرص على استمرار التنمية الاقتصادية لذلك أطالبها بإعادة النظر وزيادة الحضور الإعلامي من أجل رفع الشفافية وتعزيز الثقة أكثر.

نقلا عن الرياض