لنتفق أولا على حقيقة تضخم أسعار العقار؛ وبلوغها مستويات تفوق قدرة أكثر من 95 في المائة من المواطنين على شراء بيت العمر؛ ما تسبب في ركود السوق العقارية ودخولها مرحلة التصحيح القسري؛ متجاهلة خطط الإنعاش النوعية التي تكفل بها تجار العقار؛ القطاع المصرفي؛ ووزارة الإسكان.
حالة الركود ذات العلاقة بتضخم الأسعار؛ حالت دون تمكن العقاريين والمطورين من تصريف وحداتهم السكنية؛ أو التخلص من أراضيهم البيضاء؛ وقدمت بارقة أمل للمواطنين الباحثين عن شراء منزل أو أرض بأسعار عادلة تتوافق مع ملاءتهم المالية.
في تصريح خاص بـ «الجزيرة» أشار ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان؛ إلى أن «الركود الحاصل في السوق (العقارية) لن يطول حيث من المتوقع أن نرى انتعاشا خلال الربع الثاني من العام الحالي2016 في حركات البيع والشراء والتطوير خاصة وأن هناك قوائم انتظار لدى الجهات التمويلية».
الوزير الحقيل تحدث أيضا عن «حل 30 في المائة كمقدم شراء الوحدات السكنية» وهو الشرط الذي فرضته مؤسسة النقد لحماية القطاع المصرفي من تعثر القروض العقارية مستقبلا في حال تصحيح السوق وعودة الأسعار إلى مستوياتها المنخفضة.
الحديث عن «إنعاش السوق» الراكدة يدفعنا للتساؤل عن الجهة المستفيدة من عمليات الإنعاش المزمعة؛ وعن الهدف الذي تسعى الوزارة الوصول إليه من خلال معالجتها «أزمة الإسكان» المستعصية.
قد يكون العقاريون وشركات التطوير المستفيدين الرئيسين من أي عملية إنعاش ممنهجة تعتمد على توفير التمويل المناسب للمشترين؛ بمعزل عن الأسعار المتضخمة؛ وشرط مقدم شراء الوحدات السكنية؛ أو خلق شراكة نوعية بين وزارة الإسكان والقطاع العقاري؛ تعتمد في أساسياتها على إنقاذ سفينة المطورين من الغرق، لا معالجة «أزمة الإسكان».
كتبت غير مرة عن إمكانية التفاف البنوك على شرط «ساما» مشاركة المقترض بنسبة 30 في المائة من قيمة العقار المطلوب شرائة بنظام التمويل؛ من خلال تقديمها قرض شخصي مكمل للقرض العقاري.
أحد البنوك السعودية أعلن عن منتج تمويلي أطلق عليه مسمى «خاصية 2 في 1»؛ وهو تمويل يجمع بين القرض الشخصي والعقاري في آن؛ يهدف إلى تسهيل عملية الحصول على سيولة نقدية لتغطية شرط المشاركة بـ 30 في المائة؛ إلى جانب التمويل العقاري؛ مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع في القرضين عند 60 في المائة من الدخل الشهري.
يبدو أن منتج «2 في 1» هو الحل الوسط الذي توصلت له وزارة الإسكان في مباحثاتها غير المعلنة مع «ساما»؛ وهو أمر سيزيد من مخاطر القطاع المصرفي في حال انهيار السوق العقارية.
لم تعد السوق العقارية المتضخمة سعريا في حاجة إلى إنعاش الوزارة؛ بقدر حاجتها لتشريعات صارمة تضمن عودتها إلى مستويات ما قبل تشكل الفقاعة؛ وبرامج ممنهجة تضمن ضخ عدد كبير من الوحدات السكنية بأسعار متدنية تؤثر على السوق من جانبي العرض والأسعار.
ركود السوق العقارية ليس شرا على الجميع؛ بل ربما كان بداية خير للمواطن البسيط الباحث عن السكن. تصحيح السوق العقارية قد يحمل في جنباته حلولا بديلة للمواطنين يستغنون بها عن حلول وزارة الإسكان المتعثرة.
إنعاش السوق يعني المصادقة الرسمية على الأسعار المتضخمة؛ والمضي قدما في معالجة مشكلة المطورين على حساب المواطنين؛ الذين أنشئت الوزارة من أجل مساعدتهم لا الإضرار بهم.
نقلا عن الجزيرة
كلام رائع و حيادي و منطقي و منصف
ارتفاع العقار بسبب تحسن البنية التحتية للمملكة وفي حال وجود المترو ووسائل النقل الحديثة سترتقع الأسعار مجددا وستكون الأسعار الحالية رخيصة جدا ولن ينخفض العقار لما قبل الفقاعة الا اذا تدمرت البنية التحتية للملكة لا سمح الله او رجع عدد السكان لما قبل الفقاعة علما انه يوجد بلدان فقيرة أسعار العقار فيها اعلى من أسعاره في المملكة فالموضوع يتعلق بالعرض والطلب والفترة الحالية توقف بناء الوحدات بسبب الحرب على العقار واذا استمر الوضع سيتغلب الطلب على العرض وترتفع الاسعار
رخيصة جدا !!! هل تفهم معنى هذه العبارة ؟ هل تعي وضع الدولة السياسي والمالي؟
تاجر تراب لن يكون ردك افضل من هذا !!!
كلام الكاتب طرح عقلاني وصحيح للاسف وزارة الاسكان فاشلة ولايريد الكبار حل مشكلة الاسكان الاحباط واليأس يتنامى بعد ان عجز الشباب للحصول على سكن فيي وطنهم وتنامي العنف في المجتمع لايبشر بخير
افضل مقال شخص واقع العقار بجرأة متناهبة.. الوزير الآن كل سياساته لانقاذ المطورين وانقاذ العقار من الانهيار.. المواطن الآن اذكى من قبل ..لن يخاطر باخذ قرض الان حتى ترخص الارض ..شكرا للكاتب الذي انصف المواطن وكشف سياسات الوزير.. واثبت الوزير انه في صف التاجر المنتفخ بالثروات ولا هو في صف المواطن الذي يريد ان ترخص الارض ..الوزير لا يريد الرخص للارض يريد ان ينتعش سعر الارض.. هو وزير مطوري الاسكان او وزير الاسكان ..ابي اعرف.
الحرمة تحب تسمع الكلام اللي يعجبها...95% من السكان لايستطيعون تملك سكن يا برعي؟ مصلحة الاحصائات تقول 60% يملكون بالفعل سكن حسب احصاء 2010.
نحن في عام ٢٠١٦م ويكفيك علماً ان نسبة المساكن الشعبية من هذه النسبة تلك الايام كانت ٢٠٪ والنسب تفاوتت بين عدة جهات حتى وصلت الى من يتملك مسكنه لا يتجاوز ٣٠٪ من المواطنين ولهذا كان انشاء هيئة عامة للاحصاءات
العقار بدا بالارتفاع قبل عشرون سنة تقريبآ هل من المعقول الانهيار بعد بداية تطبيق الرسوم بشهر رمضان المبارك القادم ؟ لا أعتقد هذا وأعتقد بداية النزول التدريجي الفعلي الملحوظ على أرض الواقع بعد سنتين صحيح يوجد نزول لكن في مناطق غير مرغوبة و بعيدة .
نعم معقول لان الاسعار وصلت الى اللا معقول والنزول بدأ و العقاريين كالعادة يحاولون ان لا يظهروا ذلك ولكن الرسوم لهم بالمرصاد ان شاء الله ... بس الله يستر من توجهات وزير شريطية العقار
لا اتوقع في عهد سلمان الحزم ان يرتفع العقار الى ماوصل اليه حاليا وجميع التصريحات للحقيل مجرد جس نبض للمواطن مع اشراك واقحام وزارات ومؤسسات اخرى لتدعم قراراته حتى لا يتحمل مسؤوليه فشل وزارته.
انعاش العقار لمصحلة شراطية العقار على راسهم وزير الاسكان قبح الله سره
موافقة ساما يعني تطويع اقتصاد الدولة لمصلحة العقاريين بتواطؤ البنوك
لمصلحة الحقيل واعوانه من تجار التراب ...
مقال رائع يستحق القراءة