اقتصادنا والإسمنت

قالوا تسريح الموظفين السعوديين لغة تهديد واحتقار مصنع الأسمنت السعودي في عين دار يسمى بأسمنت ..... لوجود فئة من جنسية معينة

أستاذ تركي,, المسأله وما فيها,,ان شركات الاسمنت المحليه لديها أشبه ما يمكن ان يوصف((با الوبي)) داخل وسائل الاعلام, وبخاصه الورقيه منها,, والا الموضوع ببساطه, ان الدوله تعطي هذه الشركات بترول ,ثقيل,, بأبخس الاثمان,,يقال انهم يحصلون على سعر خاص للبرميل الواحد, يكلفهم حدود 10 دولارات فقط,, ومن ثم تقوم هذه الشركات ببيع الكيس الواحد للمواطنيين ب 12 ريال,, وهو يكلفهم أقل من 6 ريالات فقط,, بالمناسبه بعضهم أقل من ذلك , مثل اليمامه واسمنت القصيم,, وحاولت وزارة التجارة ان تقنعهم بتخفيض الاسعار للمواطنيين,, فقال هذا ال(لوبي الاسمنتي) ان السعوديه دولة اقتصادها حر,, فقد يكون ان أضطر المسؤولين بأن يمارسوا حق من حقوق الدوله السيادي,, وهو منع التصدير, مالم يعطى تخفيض للمواطن, فجن جنونهم,, كيف نمنع من التصدير, فلجؤا للصحافه الورقيه, لاثارة الرأي العام ضد وزارة التجاره,, ففي فترة كادوا ان ينجحوا,, ولكن الله كتب ان بعض محرري بعض الصحف الورقيه, اكتشفوا اللعبه, فلم يسايروهم كما كانوا سابقا. يبقى بعض الامور لابد من ان تطرح لمسؤولي شركات الاسمنت المحليه,,,منها (1)لماذا شركات الاسمنت الاماراتيه (( مثلا))تخسر, او تحقق ارباح قليله, بينما شركاتكم تربح أكثر من رأس مالها,في كل سنه,مثل اليمامه والجنوبيه والقصيم,, قبل ان يلجؤا الى لعبة رفع رأس مال شركاتهم, من الارباح المجمعه,(( هل رأيت تجارة أربح من تجارة الاسمنت السعوديه)), (2) عندما يقال ان الشركات الهنديه (مثلا)ستدخل للسوق القطري , فهل هذه الشركات الهنديه تحصل على دعم لأسعار البترول عندهم, (3) شركات الاسمنت لم تمنع من التصدير, لكن قيل لهم خفضوا السعر للسوق المحلي ب10 ريالات, لكي يسمح لكم بالتصدير, واستجاب لذلك(( 3 شركات,أسمنت الشماليه,أسمنت تبوك, واسمنت الجوف)). أخيرا ياتركي,, هناك رجال أعمال عندهم أستعداد,, وسيلتزمون به, وهو ان يبيعوا الاسمنت داخل السعوديه((((( بتسعة ريالات فقط))))شرط ان يحصلوا على نفس الميزه التي تحصل عليها شركة اسمنت اليمامه او اسمنت القصيم, او الشرقيه,, فمن يدري ممكن ان أحد محرري الصحف المحليه الورقيه يتبنى هذا الاقتراح ويسلط الضوء عليه, بذلك سيستفيد الوطن والمواطن,, وسيحقق هذا الصحفي سبق صحفي متميز جدا.

العجيب الغريب أن الأمر متروك على الغارب للتاجر سواء في المواد الغذائية مواد البناء بحيث يرفع الأسعار كما يشاء دون مبرر والضحية المواطن! ومن أمثلة ذلك الخرسانة الإسمنتية كان سعر المتر الواحد 130 ريالا وسعر كيس الأسمنت 12.5 ريال، والآن سعر الخرسانة تجاوز 200 ريال وسعر الأسمنت لم يتغير!! فأين حماية المواطن؟ ولماذا اقتصرت حمايته هنا وتركت سلع المواد الأخرى؟

من غير المنصف مقارنة الاسمنت بالمواد الغذائية لان الاسمنت صناعة محلية مدعومة بقوة من الدولة بخلاف المواد الغذائية االمستوردة. عندما نسمح بتصدير الاسمنت فنحن عندها نصدر دعم الحكومة السعودية الى الدول الاخرى ولا يجني المواطن من التصدير سوى زيادة نسبة التلوث المحلي. ولا أعلم لماذا تدعي زوراً أن الوزارة تمنع التصدير هي فقط اشترطت البيع محليا بـ10 ريال؟ ارجوا أن تكون صادقاً وموضوعياً حتى تكون لك مصداقية. شخصيا أرى أن الوزارة قد تساهلت في هذا الشرط والاحرى هو فرض ضريبة على الاسمنت المصدر بما لا يقل عن ريالين للكيس حتى نتسعيد جزء من الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركات الاسمنت. هذه الضريبة ستجبر الشركات على تفضيل السوق المحلية ولن تصدر الا الفائض وعند التصدير ممكن تحويل عوائد الضريبة الى صندوق التنمية العقاري مما سيعود بالفائدة على المواطن وشركات الاسمنت ايضاً

اخوي ماركت واتش, كلامك فيه منطقية ولكن ما رأيك في شركات الألبان كالمراعي و نادك التى تتلقى دعم حكومي و تقوم بتصدير منتجاتها للدول المجاورة و تبلغ نسبة التصدير مالايقل عن 20% احيانا, مع العلم ان الماء ثروة نادرة في بلادنا و شحها يشكل خطر على الأجيال القادمة, بعكس الكومات الترابية التي تصدرها شركات الاسمنت!!!

أخي MarketWatch أشكر لك مداخلتك وسامحك الله على ماقلته، وإذا كان الهدف مصلحة المواطن فلماذا تسأل عن دم البعوضة وتنرك دم الحسين. أما قولك: (من غير المنصف مقارنة الاسمنت بالمواد الغذائية). أقول: هل أنصفتني أم بترت كلامي حين قارنت الأسمنت بالخرسانة بل كررته بما نصه: (الأمر متروك على الغارب للتاجر سواء في المواد الغذائية مواد البناء بحيث يرفع الأسعار كما يشاء دون مبرر والضحية المواطن! ومن أمثلة ذلك الخرسانة الإسمنتية كان سعر المتر الواحد 130 ريالا وسعر كيس الأسمنت 12.5 ريال، والآن سعر الخرسانة تجاوز 200 ريال وسعر الأسمنت لم يتغير!! فأين حماية المواطن؟ ولماذا اقتصرت حمايته هنا وتركت سلع المواد الأخرى؟)

أنا ضد تدخل الدولة بالأسواق ,,

بارك الله فيك/ أخ تركي على هذا الموضوع ......كما أني أرى أنه وبعد أن إزدادت عدد شركات الإسمنت المنتجة بازدياد الشركات الجديدة ولم تكن (حكرا) على الشركات القديمة ، أرى أن المفترض أن يُترك السعر (للعرض والطلب) أن يحدده ، فقد تتعدى 10 ريال للكيس وقد تنخفض عنه !!!!!

يا إخوان: بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، لا بد من التحرك السريع لمعالجة سلبيات هذا القرار وضياع الفرص الاستثمارية التاريخية، فإذا كانت المؤسسات الحكومية تمتلك قرابة 50% من أسهم شركات الإسمنت، فهل يعقل أن يأتي الأسمنت لقطر من الهند وإيران وباكستان والصين.. بينما تبعد المصانع في بلادنا عنها 100 كم. أو نحوها؟ أشير إلى ماقاله محمد القرني عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة الأسمنت السعودية: إن شركته اضطرت لإيقاف عشرة أفران وتسريح 550 موظفا، وأصبح لديها مخزون يقدر بمليوني طن.. في حين أن الطاقة المعطلة لدى شركات الأسمنت السعودية منذ تطبيق القرار تقدر بنحو عشرة ملايين طن. (الأربعاء 1432/1/2 هـ. الموافق 08 ديسمبر 2010 العدد 6267).

(صحيفة الاقتصادية 1432/1/2 هـ. الموافق 08 ديسمبر 2010 العدد 6267)

قلناها من قبل .............ونقولها من بعد .............يجب أن تكون نسبة وتناسب. لا إفراط ولا تفريط. نسبة تصدير خارجي من 15% إلى 20% وهكذاااااا وفق معايير محددة.

أخ تركي الاشكالية هي في الدعم الكبير المقدم لشركات الاسمنت لا أعلم لماذا تجد هذه المسألة صعبة الاستيعاب. هل يحصل اصحاب الخرسانة على الدعم الذي تحصل عليه مصانع الاسمنت؟ فتح التصدير بلا قيود مقابل رسوم ريالين للكيس هو الحل الكفيل باحداث التوازن المطلوب ويكفل ايضا بتحييد الدعم الحكومي قبل التصدير

أخي MarketWatch جزاك الله كل خير أود التنبيه إلى أنني أطرح رأي فريقين بما نصه: "من خلال متابعتي لوسائل الإعلام لاحظتُ في الآونة الأخيرة أن هناك من يرى تصدير الإسمنت. وهناك من يرى منع تصدير الإسمنت! وكل فريق له مبرراته." ثم طرحتُ رأيي بهدف الاستفادة من الفائض من الاسمنت بما نصه: ". المشكلة في قراراتنا بشكل عام ليس لدينا إلاَّ قرارٌ أبيضٌ أو أسود. وليس لدينا قرار رمادي. لكن لحل هذه المشكلة أرى أن تصدير الإسمنت لايصلح له إلاَّ قرار رمادي كلون الإسمنت يتضمن النقاط التالية:"وفي نظري أن تطبيق ماقلتُه آنفاً سيستفيد منه: المواطن، شركات الإسمنت، المساهمين في شركات الإسمنت، ومصلحة الاقتصاد الكلي، والدولة..