التاريخ المتوقع لإعلانات نتائج الربع الأول لأكبر 30 شركة

31/03/2013 16
سلمان بن ناصرالهواوي

نحن نعيش هذه الأيام فترة ترقب صدور النتائج المالية الفصلية للربع الأول من عام 2013م والتي نتوقع أن تحقيق بها الشركات المدرجة نتائج جيدة قد تقترب بقليل من حوالي 26 بليون ريال أي أن نسبة نموها الفصلي المقارن بحدود 2% عند ظروف التشغيل الإعتيادية وعدم وجود أي أحداث وظروف مالية كمكاسب و/أو خسائر جوهرية استثنائية قد تؤثر على النتائج الإجمالية للسوق.

وهذه التوقعات المتفائلة مدوعمة بالنمو المتوقع للقطاعات الإستراتيجية بالسوق والتي نتوقع بها أن يحقق قطاع المصارف والخدمات المالية نمو فصلي مقارن عند حدود 1% وقطاع الصناعات البتروكيماوية عند حدود 3%وقطاع الأسمنت عند حدود 2.

أما من ناحية أخرى ..... فوفقاً لما جاء بالفقرة ( د ) من المادة الثانية والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج والتي تغطي جانب الالتزامات المستمرة الواجب على الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية الالتزام بها تجاه السوق وتجاه المتعاملين بالسوق والتي نصت على ” يجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمة المالية الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز ( 15 ) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم " .

وبناءً على النص السابق فأن يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2013م يعتبر أخر يوم عمل ستكتمل به صدور النتائج المالية الأولية للربع الأول من عام 2013م . والجدول التالي يوضح لنا التاريخ المتوقع لإعلان النتائج المالية للربع الأول من عام 2013م للثلاثين شركة الأعلى وزناً بمؤشر السوق وفقاً لبعض المعطيات والتحليلات التاريخية لتوقيت صدور نتائجها المالية الأولية خلال السنوات السابقة :

وخلاصة القول …. لعله من المناسب معرفة التاريخ المتوقع لصدور النتائج المالية للشركات التي نتعامل بأوراقها المالية من أجل مراقبة أي عمليات تداول غير عادية أو استثنائية قد تنشأء نتيجة تسريب بعض المعلومات التي قد  تدل على أن هناك نتائج إيجابية أو سلبية وهذه التسريبات قد يستفيد منها أشخاص دون أخرين .... !!!!

إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركات التي تم توقع تواريخ إعلان نتائجها والتي وردت بالجدول أعلاه ذُكرت بناء على دراسة تاريخية لتوقيت صدور نتائجها المالية الفصلية بالفترات المشابهه تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.