نمو الطلب على الخدمات الصحية

20/10/2012 9
انور بانافع

معلومات مثيرة جاءت بها دراسة لـ "رولاند بيرغر" عن سوق الخدمات والرعاية الصحية في السعودية في نشرة إصدار شركة دلة للخدمات الطبية.. تشير هذه المعلومات إلى ارتفاع متسارع في الطلب على الرعاية الصحية وحركة المرضى بنسب تفوق التوسعات والنمو في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، ما يشكل ضغطا على المرافق الطبية القائمة.

المؤسف أن أحد أهم العوامل المحفزة، التي حددتها الدراسة لنمو الطلب على الخدمات الصحية في المملكة – إلى جانب النمو السكاني المتزايد – هو نمط الحياة غير الصحي، الذي نعيشه. فالراحة المفرطة وقلة الحركة أدت إلى "تكوين الكروش وتكبيرها"، وارتفاع خطير في معدلات السمنة المتهمة بالتسبب في العديد من الأمراض المزمنة، حيث تذهب الدراسة إلى أن نحو 66 % من السكان في السعودية ممن فوق سن 15 يعانون زيادة الوزن أو السمنة!!

ووفقا للدراسة، فإن التطور، الذي حصل مؤخرا في سوق التأمين الخاص في المملكة أدى إلى توجه معظم النمو في مراجعات المرضى إلى المستشفيات الخاصة للحصول على خدمات أفضل بدلا من المرافق الصحية العامة، حيث إنه خلال الفترة من 2006م إلى 2010م زادت مراجعات المرضى في مرافق وزارة الصحة بنسبة 2 % مقابل زيادة بلغت 7 % في المستشفيات الخاصة.

كذلك تبين الدراسة أن معظم الزيادة في الطاقة الاستيعابية التي حصلت خلال السنوات الماضية جاءت من القطاع العام، نظرا لزيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، حيث ساهم القطاع الحكومي بـ 90 % من حجم الزيادة في العدد الإجمالي للأسرة في المملكة خلال الفترة من 2006 إلى 2010.

وترى الدراسة أن مستويات الإنفاق في السعودية على القطاع الصحي لا تزال منخفضة عند مقارنتها بالدول الغربية، وذلك على الرغم من النمو الكبير الذي شهدته في السنوات الماضية، حيث أنفقت المملكة 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية في عام 2009، مقارنة بمتوسط يبلغ 12 % في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبلغ مستوى التغطية في المتوسط 22 سرير و21 طبيب لكل 10 آلاف شخص في المملكة، مقارنة بمتوسط يبلغ 53 سرير و32 طبيب لكل 10 آلاف شخص في دول المنظمة.

تحمل هذه المعلومات "إن صدقت" مؤشرات إيجابية لنمو استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، كما تشير إلى تفضيل المرضى للخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص، عوضا عن تلك التي تقدمها المرافق الصحية العامة على الرغم من ضخامة إمكاناتها..

على أية حال قد يكون من المفيد للجهات المعنية بالقطاع دراسة "تخصيص التشغيل للمرافق الصحية الحكومية"، وما إذا كان ذلك سيوفر حلً لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة من المستشفيات العامة ورفع كفاءة الإدارة في هذا القطاع المهم؟.. ولا سيما مع استمرار حالة من عدم الرضا والقبول للخدمات المقدمة من المنشآت الصحية العامة على الرغم من حجم الاستثمارات الضخمة التي تنفقها الدولة حاليا على القطاع الصحي.