تشير دراسة اعدتها " هولتك برايفت " عن سوق الاسمنت الأردني، والتي تضمنتها نشرة اصدار شركة اسمنت الشمالية، الى ان السوق الأردني يعاني من منافسة شديدة، ناتجة عن زيادة الطاقات الإنتاجية من الاسمنت في الأردن خلال السنوات الماضية لتصل الى حوالي 9.2 مليون طن سنويا في العام 2011، و ذلك مقابل تراجع في معدلات الاستهلاك و التي وصلت 3.8 مليون طن في العام.
مع هذه الفجوة الكبيرة بين العرض و الطلب في سوق الاسمنت الاردني و التي نتج عنها فائض في الطاقات الانتاجية يقدر بنحو 5.4 مليون طن، لم تستطع شركات الاسمنت استغلال طاقاتها الانتاجية بشكل كامل، ما يزيد الامر سوءا ان هذا الوضع ليس استثنائيا ليستمر فترة محدودة فقط، حيث تتوقع الدراسة ارتفاع الاستهلاك لمستوى 4.7 مليون طن سنويا فقط بحلول العام 2018.. ما يعني ان الفائض سيظل قائما خلال سنوات لاحقة و هو ما يشكل تهديد خصوصا على تلك المصانع ذات الطاقة الانتاجية الاكبر!!
*مليون طن
و من بين شركاتنا السعودية المساهمة، دخلت خلال عامي ( 2007 و 2008 ) شركتا "اسمنت الشمالية " و " اسمنت العربية " الى السوق الأردني باستثمارات تجاوزت في مجملها 1700 مليون ريال.
حيث انشأت الأولى مصنع لإنتاج الاسمنت قرب العاصمة عمان بطاقة إنتاجية قدرها 1 مليون طن سنوياً، وتبعتها " اسمنت العربية " بتاسيس " اسمنت القطرانه " في محافظة الكرك بطاقة انتاجية اكبر تبلغ في حدود 2 مليون طن كلنكر سنوياً، بالإضافة الى استثمارها في شركة " الباطون الجاهز " التي تنتج الخرسانه.
بالنسبة لاسمنت " الشمالية " فموقعها في شمال المملكة بالقرب من الاردن اعطاها مزايا تنافسية سمحت لها باستغلال السوق الاردني بشكل افضل من منافسيها، حيث تقوم شركتها التابعة بإنتاج الاسمنت فقط بتكاليف محدودة و بطاقة انتاجية معقولة قياسا بحجم الاستهلاك، بينما تستورد مادة الكلنكر من شركتها الام في شمال المملكة باسعار منافسة لانخفاض تكلفة الانتاج التي تتميز بها الشركات السعودية، كما ان عدم انتاجها للكنكر سمح لها بان تكون بالقرب من العاصمة عمان والتي يتركز فيها الاستهلاك الاكبر مما يوفر عليها تكاليف النقل.
الا ان قرار وزارة التجارة بمنع التصدير في بداية هذا العام شكل العقبة الرئيسية للشركة و افقدها ميزتها النسبية، حيث اصبحت شركة " اسمنت الشمالية الاردن " تقوم بشراء الكلنكر من موردين محليين بالاردن، وهو ما رفع تكاليفها و قلل من هوامش أرباحها.
في المقابل فان شركة " اسمنت العربية " كانت الاكثر تضررا في السوق الاردني، وذلك مع ارتفاع تكاليف الإنتاج و انخفاض الطلب و الاستهلاك، فالشركة لم تستطع حتى ان تستغل نصف الطاقة الإنتاجية لمصنعها بالكرك خلال العام 2011.
يلاحظ من الجدول اعلاه استمرار الخسائر لشركة " اسمنت القطرانه " خلال النصف الاول من العام 2012، في مقابل ذلك تحقق " اسمنت الشمالية الاردن " ارباح متواصلة منذ بدايتها الانتاج في الربع الاخير من العام 2009.
و مع هذا يبدو ان انظار شركات الاسمنت العاملة في الأردن تتجه الى السوق العراقي الذي يتزايد الطلب فيه في مقابل انخفاض الانتاج المحلي، و ان كانت شركات الاسمنت السعودية خصوصا تلك التي في شمال المملكة اكثر تنافسية في السوق العراقي اذا تم السماح مره اخرى بالتصدير ( و ان كان ذلك مستبعدا على المدى القريب ) نظراً لانخفاض تكاليف الإنتاج بالنسبة لهذه الشركات مقارنة بغيرها في الدول الاخرى.
أستاذ أنور ,, اتفق معك ان تصدير الاسمنت لن يسمح به قريبا,, وبخاصه بعد ان بداء الرأي العام يفهم لعبة استغلال المنتجين لموارد الدوله العامه م وقود مدعوم بشكل شبه مجاني( دولارين للبرميل الواحد) ومحاجر شبه مجانيه,, فكما اقرت الدوله اخير السماح بتصدير الدواجن مقابل دفع ريالين عن الكيلو الواحد المصدر,, فقد ينهج نفس الشيء لتصدير الاسمنت
اخي الكريم النابغة .. اشكرك على مرورك الكريم و اضافتك القيمة
أخي الكريم ... انور بانافع .... شكراً على هذا التحليل الرائع الذي يعطي المتلقي قيمة مضافة ومعلومات قيّمة ... وخاصة عن استثمارات شركات الأسمنت السعودية في الأردن الشقيق ... واتفق مع ما تفضل به أخونا الكريم نابغة ... فقد يكون هناك مجال لفتح إعادة تصدير الأسمنت ... ولكن بعد سحب الإعانة الحكومية ... ومرة أخرى شكراً على هذا التحليل الرائع .... ودمت بود
عزيزي سلمان .. ادام الله لنا مداخلاتك القيمة
القطرانة ستتعافى قريبا مع الحاجة المتزايدة في كل من العراق وتركيا حالياً وسوريا مستقبلاً .. الاسمنت بالمجمل سلعة استراتيجية وهي وقود مهم للتنمية تمرض ولا تموت .. في رأيي ان الركود الحاصل في السوق الاردني مؤقت ايضا وهو فرصة لزيادة المخزونات من قبل الشركات العاملة.
نامل ان تتحسن الامور و لكن بالنسبة للسوق الاردني التوقعات تشير الى ان الاستهلاك لن يزيد بدرجة كبيرة خلال الخمس سنوات القادمة.
اسمنت القطرانه خابور اكلته اسمنت العربية ، والحل الوحيد امام الشركة هو التخلص منه فورا مهما كانت التكلفة لأنه لا يلوح في ضوء في نهاية النفق مهما طال ، ولا نعلم متى سنرى ذلك الضوء. اسمنت القطرانة سيأكل نسبة كبيرة من ارباح اسمنت العربية بشكل مستمر ومتنامي. ومع ذلك لا اعتقد اننا نأمل حل من إدارة اسمنت العربية ، لأنني لم أرى إدارة اسوءا منها في الشفافية ودائما اعلانتها غامضة والغاز ومتأخبرة ، بالنسبة لي اتوقع منها العكس.
يعطيك العافية .. تقرير ممتاز ... الحدول الاخير هل المعلومات لاسمنت الشمالية أم لاسمنت الشمالية الاردن ؟؟؟؟
د.احمد اشكرك على مرورك الكريم .. الارقام بالجداول هي خاصة باسمنت الشمالية الاردن.
شكرا استاذ انور على مقالك الرائع ... ويبدو أن الطريق امام استثمارات شركات الاسمنت السعودية بالاردن مسدودُ مسدودُ .. خاصة وان لا مجال لإعادة فتح التصدير بالنسبة للشمالية ... في الوقت الذي تتسع فيه الفجوة بين الطلب والعرض بالاردن ... بالاضافة لذلك لا يمكن الاعتماد على السوق العراقي خاصة وان الامور لا تبدو واضحة في ظل عدم الاستقرار الذي تعيشه البلد وعدم الرؤية الواضحة والمحددة لإعادة بناؤها .. على شركات الاسمنت السعودية وقف خسائرها في الاردن .. مرة أخرى شكرا لك
شكرا لك استاذ حجاج على الاضافة
الاستثمار في الاردن خطوة مباركة، ليس بسبب الاردن التي لا يوجد فيها شيء حيّ إلا البحر الميت. بل بسبب العلاقة المتينة بين الأردن والعراق. بحيث أن استيقاظ العملاق العراقي سيسبب أزمة اسمنت في الشرق الاوسط. وقد تتطلب إعادة إعمار سوريا وتحسن أحوال الأشقاء في فلسطين استيراد اسمنت من الاردن. شكرا على المقال
اهلا اخي المعتصم.. نعم يبدو انه لا مخرج امام الشركات العاملة في الاردن الى بالتوجه لدول الجوار، و لكن على الرغم من العلاقات التي اشرت لها بين الاردن و العراق معظم ما تستوردة العراق من الاسمنت و الذي يقدر حاليا بـ 10 مليون طن سنويا ياتي من ايران و تركيا!!
واضح من الجدول ان طاقة الانتاج الفائضه تأتي من استثمارات الشركات السعودية الثلاثه مما يجعلني اتساءل عن الاسس التي ارتكز عليها متخذ القرار لاستثمار مئات الملايين في سوق متشبع اساسا. من تجربتي الشخصيه كثير من الشركات السعوديه تتخذ قراراتها يناءا على تخمينات شخصيه وليس على دراسات جدوى من مكاتب متخصصه. بالنسبة للخيارات المتاحة لتصريف انتاج الشركات الاردنيه ارى ان فرصها في السوق العراقيه او السوريه ضعيفه بسبب تكاليف الانتاج الباهضه والتي تجعلها غير قادره على منافسة المنتج التركي او الايراني او الصيني. طن الاسمنت الصيني واصل الى ميناء البصره يكلف اقل من 60 دولار بينما تكلغة انتاج طن الاسمنت في الاردن يزيد على 70 دولار.
وجهة نظري الشخصية ان سوريا هي المحفز الوحيد لسحب هذا الفائض الكبير الموجود في الأردن لمشاريع إعادة الإعمار وفرص الأردن كبيرة جدا نظرا لجوارها سوريا وخصوصا ان سوريا بعد سقوط النظام ستقوم بمقاطعات تامة وجزئية لبعض الدول ومنها الصين وايران والعراق وعليه ففرصة الأردن بالتصدير لسوريا كبيرة جدا والله أعلم.
الحل هو التصدير للسعودية