لو كانت ثلاثة إعلانات أو خمسة أو حتى عشرة لربما تم التماس العذر فقد لا يستوعب بعض المختصين بعض التعليمات ولكن كيف يمكن التماس العذر لعشرات المختصين وعشرات الشركات بما في ذلك الكبار (اللي ينشره عليهم كثير).
بصراحة أعتبر تلك الإعلانات لافتة ولابد أن يكون لها دلالات عند غالبية المتابعين أبسطها ضعف استيعاب الأنظمة والتعليمات فمنذ أن بدأت الشركات تعلن نتائجها المالية للربع الثاني في سوقنا المالية وهذه الإعلانات التصحيحية تتوالى إعلاناً بعد إعلان بطريقة صادمة فما أن تعلن الشركة نتائجها المالية إلا وتُلحقه بإعلان تصحيحي في نفس اليوم أو في اليوم التالي حتى أصبح صدور الإعلانات التصحيحية هو القاعدة وعدم ذلك هو الشذوذ.
ولا يراودني أدنى شك في أن أغلب المتابعين لنتائج الشركات أدهشتهم تلك الإعلانات وليت الأمر اقتصر عليها بل إن بعض الشركات لا تكتفي بها بل تصدر إعلانات أخرى ثالثة تصحح بها إعلان التصحيح أو تقدم معلومات جديدة، الأمر الذي يجعل العجب يزداد والتساؤلات تكثر.
ولأن الإعلانات التصحيحية تأتي في نفس اليوم غالباً فإن المتابع قد يفسر الأمر على أنها أخطاء تحصل من المسؤولين عن الإعلانات في الشركات يكتشفها المسؤولون في السوق المالية فيتصلون بهم ويطلبون التصحيح وقد يفسرون إعلانات تصحيح التصحيح على أن المسؤولين في السوق المالية يفوت عليهم في المراجعات الأولى بعض النواقص فيتصلون مرة ثانية بالمختصين في الشركات أو أنهم يجدون الإعلان التصحيحي ليس كما تم التفاهم عليه أو غير ذلك لكن المهم أن أكثر المتابعين سيعتبرون هذا مأخذاً على المختصين في الشركات والمسؤولين في الهيئة.
قد يعتبر البعض أن تلك التعليمات الجديدة لكيفية إعداد الشركات إعلاناتها التي بلغتها هيئة السوق للشركات بعد انتهاء فترة الربع الثاني هي السبب أي أن ضيق الوقت جعل المختصين لا يستوعبون تلك التعليمات كما ينبغي لكني أرى أن ذلك ليس سبب المشكلة فالمشكلة ليست جديدة ففي الربع الأول بلغت الإعلانات التصحيحية أكثر من 35 إعلاناً مما يعني أن المشكلة ربما مرتبطة بمعايير المحاسبة الدولية الجديدة وأن الهيئة بتعليماتها الجديدة ربما كانت تحاول مساعدة المختصين في الشركات على التقيد بتلك المعايير.
على أي حال أرى أن المشكلة تتطلب عناية خاصة وربما إقامة حلقات تدريبية لأن ما حصل في رأيي مس صورة السوق.
نقلا عن الرياض
بالفعل الإعلانات التصحيحية في حال تكرارها وتزايدها لافتة ومثيرة لأمور شتى