في الأسبوع الماضي صدر تصريح رسمي من معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك جدد فيه الموقف الرسمي للمملكة تجاه سياسة الإبقاء على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر 3.75 ريال لكل دولار منذ نحو 30 عاما مدعوماً بمجموعة من أدوات السياسة النقدية التي تساعد على ذلك ومن أهمها الاحتياطيات من النقد الأجنبي، حيث أتى هذا التصريح «المتجدد» بعد استمرار وتيرة المضاربات على الأسعار الآجلة لما يزيد عن 3.75 ريال لكل دولار، بل و ذهب البعض للمراهنة على مستويات أقل قليلاً من 4 ريالات لكل دولار.
لفهم أسباب هذه المضاربات، لا شك أن انخفاض الأسعار العالمية للنفط كانت هي المحرك الرئيسي لهذه المضاربات وكنتيجة لذلك شهدت أسعار الصرف الفورية لعملات العديد من الدول التي تعتمد على تصدير النفط مثل روسيا وإيران وفنزويلا وغيرها انخفاضات حادة في السنوات الأخيرة تجاوزت في بعضها نسبة 60 بالمئة، أما بالنسبة للريال السعودي فهو لا يزال يحافظ على سعر فوري ثابت بينما يقوم بعض المستثمرين بالمراهنة على انخفاض سعر صرف الريال السعودي في الأسواق الآجلة (سواء كان ذلك للتحوط ام للمضاربة) اعتقاداً منهم بأن حكومة المملكة قد تقدم على هذه الخطوة في المستقبل القريب !!
لذلك يجب أن نقرأ التاريخ الاقتصادي للمملكة جيداً للحصول على إجابة شافية عن هل سيتم فك ارتباط الريال بالدولار أم لا، حيث يقول لنا التاريخ أنه بعد انتهاء حرب تحرير الكويت الشقيق في بداية التسعينيات الميلادية حصل ارتفاع كبير في الدين العام للمملكة مع انخفاض في أسعار النفط أدى ذلك إلى حدوث مضاربات على الأسعار الآجلة للريال السعودي إلا إنها باءت بالفشل، ويقول لنا أيضاً أنه بعد بدء أزمة النمور الآسيوية نهاية التسعينيات الميلادية في ظل ارتفاع الدين الحكومي العام وانخفاض الأسعار العالمية للنفط حدثت مضاربات أعنف من سابقتها على الأسعار الآجلة للريال أوصلته إلى مستويات قياسية تجاوزت 4 ريالات لكل دولار وباءت أيضاً بالفشل الذريع !!
باختصار، ما أريد أن أقوله: إنه في ظل ظروف اقتصادية أسوأ مرت بها المملكة في السابق تمثلت في ارتفاع الدين الحكومي العام لنحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (وبالطبع لم يكن لدينا حينها احتياطيات من العملات الأجنبية كما هو الحال الآن لأنها تكونت في الألفية الجديدة) وبانخفاض الأسعار العالمية للنفط لمستويات أجبرت الموازنات المالية للدولة على تسجيل عجوزات إلا أن المملكة لم تقدم على تعديل سياسة ربط الريال بالدولار على الإطلاق، فكيف ستتعدل سياسة الربط هذه ونحن الآن لدينا رصيد تاريخي من احتياطيات العملات الأجنبية ولدينا رصيد منخفض تاريخي من نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؟
نقلا عن الجزيرة
ذبحوونا المرجفين اللي نريدة الان من الدولة تقليل تحويلات الاموال من قبل العمالة السائبة والمتستر عليها بمشاريع خدمية
برأيك كيف تقترح للدولة تقليل تحويلات الأجانب؟ هل تعلم أن الأسعار لدينا متماسكة بفضل هؤلاء الأجانب الذين تصر أنت وغيرك على التخلص منهم؟ أتعي حجم الضرر الذي سيلحق بالشعب بسبب تلك المطالب الساذجة؟
sharpshooter ليست مطالبات ساذجة بل انت نظرتك سطحية ماعندنا مانع ترتفع الاسعار لان ال 150 مليار من تحويلات الاجانب راح تكون داخل البلد وتتوزع على المواطنين واي ارتفاع للاسعار راح يزيد دخل الدولة عن طريق ضريبة القيمة المضافة الي راح بدورها تعيد توزيع الثروة وبامكانها تعديل الضرائب بما يوازن الاسعار مثل كل الدول المتقدمة,,, من ناحية ثانية اسأل نفسك ليش الدول الغربية ماتستقدم عمالة رخيصة مثلنا بدل ان تردد كلام سطحي يردده العامة الي ماعندهم اي فكرة عن الاقتصاد
مشكلة السعودة ليس لها علاقة بتحويلات الأجانب.. هذي وظائف وهذي وظائف أخرى، ما لها علاقة. الدول المتقدمة ثقافة العمل عندهم مختلفة تماماً عنا، فالمقارنات وتشخيص المشكلة من أساسه خطأ عندنا، والعامة يرددون مطالبات لا يفقهون تبعاتها الاقتصادية. الدليل إن برنامج نطاقات طبق استجابة للمطالبات العاطفية ونتائجه حتى الآن تقريباً كارثية.
كلامك غير منطقي نهائيا وكأنك تعتبر العاطلين ماهم مسؤولية الدولة ! الدولة في كل دول العالم مسؤولة عن البطالة اكثر من مسؤوليتها عن الاسعار ولما تكون الاسعار عالية هذا محفز لجعل الموظف منضبط لسببين الاول ان الاسعار عالية فلازم ياخذ العمل بجدية ولايتحمل البطالة وبالتالي تزيد انتاجيته والثاني ان الاسعار العالية تعني رواتب اعلى تلقائيا ,,, هذا مايحدث في الدول المتقدمة ولانحتاج لاعادة اختراع العجلة بعمالة رخيصة
من ناحية نطاقات فهو برنامج متساهل وفيه تدريج غير عملي كان المفروض يكون نظام اشد قسوة على منع الاستقدام ويرفع الرواتب للسعوديين بشكل اعلى وخل الاسعار ترتفع مادام الموظف الي قدامي سعودي لاني انا بعد برفع عليه اسعاري لما يجي يشتري مني وبكذا يتطور البلد وتكون وظائف القطاع الخاص افضل من وظائف الحكومة - الاستقدام يجب ان يحصر في العمالة المدربة في تخصصات نادرة فقط ويعمل في تخصصه وليس اي مجال آخر-
الاخ محمد الوضع اختلف وكثر الدق يقك اللحام انت تتكلم عن التاريخ والتاريخ لا يتحدث فقط عن الديون وسدادها ...هناك في التاريخ ما يقول بان الميزانية كانت مليارات واليوم تريلوين وكان عجز وكانت تظطر الدولة الى زيادة الانتاج ويساعدها في ذلك قلت النفقات على اليوم ازعم بان ما تنفقه الدولة من رواتب على الوزراء يفوق ما كانت تنفقه الدولة على جميع الموظفين من رواتب انت تتكلم عن حقبه مضت كان قائد القطاعات العسكريه بالكاد عقيد وراتبه لا يتجاوز 12000ريال اليوم الكوادر العسكريه من الرتب الكبيرة تملا وحداتها ورواتبهم تصل في حدود 50الف كان سكان مكة والرياض وجدة والمنطقة الشرقية بالكاد 2مليونين...اليوم الرياض وحدها تتعدى 4مليون طائرات F-5 سعرها كان 19مليون و سعر طائراتF-15 يقارب 100مليون واذ ما تكلمنا عن الارهاب وما يكلف الدولة فبابه وسيع...اليوم المراهنات على اي عملة وبقائها متماسكة في ظل انخفاظ وارتداد مقبول يعتمد على قوة الدول صناعياً ...بالمختصر المفيد كم سيارة تستورد السعودية سنوياً للاستخدام الشخصي واستخدام القطاع الحكومي والشركات ...لو لدينا مصانع لوفرنا الكثير
تم تخفيض قيمة الريال السعودي خلال الثمانيات من القرن الماضي وسببه عجز الميزانية. تحدث الكثير بل طالبوا برفع قيمة الريال في بداية هذا العقد بسبب التضخم الناتج عن ضعف الدولار مقابل العملات الاخرى لكن دون جدوى. المؤشرات تشير إلى تخفيض قيمة الريال لو استمر عجز الميزانية أو تفاقمه. المضاربين في العملة لديهم ما يكفي لإتخاذ قراراتهم بموضوعية دون تردد. الواقع يفرض نفسه
يجب خفض قيمه الريال بسبب ألأرتفاع الهائل للدولار
.Devaluation should not be because we have to, but because we should
عزيزي ابو عمران ....في 1981 كان سعر الريال مقابل الدولار 3.41 وكان احتياطي الدولة من العملة الصعبة مساويا للناتج المحلي انذاك ( 150 مليار دولار) ...وكان الريال مربوطا بحقوق السحب الخاصة SDR ، فما كان من صانعي السياسات المالية والنقدية السعودية وعلى رأسهم أبا الخيل انذاك ، الا ان استفادوا من قدراتهم الهائلة بالدفاع عن العملة وبدأو سياسة تخفيض الريال مقابل الدولار تحت ذريعة الهجرة من الربط مع حقوق السحب إلى الربط مع الدولار ...وهم يعرفون قوتهم الهائلة باسواق الصرف نيجة احتياطاتهم ثم بدأ التخفيض التدريحي بين 1981 وحتى 1986 من 3.41 إلى 3.48 وبعدها 3.52 وبعدها 3.65 وأخيرا في 3.75 ....... الا، نفس ظروف الثمانينات بالضبط ( أحتياطي هائل كافي لرع من تسول له نفسه ان يخفض اقل من مستهدف ساما) تحياتي
الان ، نفس ظروف الثمانينات بالضبط ( أحتياطي هائل كافي لردع من تسول له نفسه ان يخفض اقل من مستهدف ساما) تحياتي
العجز التجاري هائل جدا جدا بكل المقاييس , يدخل للبلد 300 مليار ويخرج 900 مليار , ولا يمكن لدوله الصمود ابدا ابدا ابدا,,, والمسأله وقت فقط , وكفايه تزييف للحقائق
وأنت لا تزيف الحقائق، الواردات 650 مليار والصادرات 770 مليار.
Mr. Sharpshooter واردات 650 مليار + حوالات عمال 180 مليار+ حوالات مواطنين للسياحه والفرفشه 70 مليار= 900 والارقام معلنه ومكشوفه , لكن انت لا تقرأ , والصادرات الان بسعر النفط 29 بالكاد تصل 250 مليار . باقي 600 مليار سددها من جيبك اذا تقدر ,,, تشاوو
أنت تتكلم عن نهاية 2016؟ وإلا نهاية 2015؟ حدد. إذا 2016، فلا أنا ولا أنت نعلم كم الصادرات. أما صادرات 2015 فهي معروفة، حوالي 770 مليار ريال. فلا زلت لا أدري من أين أتيت بعجر 600 مليار!!! ولكن لمعرفة تسرب العملات الأجنبية، أنظر إلى الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وليس فقط الميزان التجاري.
صادرات عام 2015 تمت بمتوسط سعر النفط حوالي 43 دولار (تقديراتي حسب سعر النفط)، المحللين اختلفوا حول متوسط سعر النفط لعام 2016، منهم من قال 70 دولار ومنهم من قال 40 دولار!! أنا لا أختلف معك على أن الوضع في خطر، فقط أختلف في تقدير حجم الضرر.
كيف صادرات 2015 وصلت 770 مليار وايرادات الدوله بالكامل عام 2015 لم تتجاوز 610 مليار؟؟؟ يا اخي أوجعت راسي بارقامك المبعثره ,,, الخلاصه لو استمر سعر النفط تحت 70 فتخفيض الريال مسالة وقت .
الله يصلحك بس.. خذ الاحصائية الرسمية: http://www.cdsi.gov.sa/pdf/gdp2015-indx.pdf حبذا إذا أردت أن تناقش يكون عندك معلومات، لكي تستفيد ولا تهذي بما لا تفهمه رعاك الله، ولا تخلط بين الميزانية والصادرات والواردات..
ليس جميع الصادرات دخل إضافي للبلد , جزء منها اعادة تصدير , نستوردها من بلد ونصدرها لبلد اخر , وانا هنا لايهمني الا دخل الدوله من النفط والاستثمارات الخارجيه والرسوم لم تتجاوز 610 مليار عام 2015 وكان متوسط برنت 51 دولار , فماذا سيحدث لو استمر النفط على 30 عام 2016 ؟؟؟
هناك طريق طويل قبل تخفيض قيمة الريال فرض ضرائب بمستوى الدول المتقدمة سيكون كافي وافضل بمراحل من تخفيض قيمة الريال التي ستكون نتائجه كارثية على البلد وبمثابة انهيار اقتصادي حقيقي .. راجع ازمة فنزويلا في تخفيض العملة والتي لم يخرجو منها الى الان
كلامك استاذ محمد في حال الاستقرار لكن الان دخل الدولة قل من النفط. ونحن نستورد التضخم من الخارج مماينعكس على الاسعار محليا ولا يتحمله الناس
هل هولاء المضاربين على الريال غير مطلعين على تصريحات وتطمينات مسؤولي مؤسسة النقد! بدون الدخول في تفاصيل الوضع الاقتصادي والمالي للبلد، هولاء المضاربين لديهم من البيانات والقدرات التحليلية والتنبؤيه ما يجعلهم يراهنون باموالهم (الغالية عندهم) على صدق توقعاتهم.
نعم، إذا هناك إمكانية أن تحقق 10 أو 20 ضعف رأس مالك، هناك من يغامر.
اذا استمرت اسعار النفط على ماهى عليه لفترة طويلة نسبيا فان الحكومة لن تملك خيارا اخر الا تخفيض قمة الريال مقابل الدولار وليس فك الارتباط ولا يهمكم تصريحات المحافظ او غيره فقد سبق ان اعلن اكثر من مسؤل انه لن يتم رفع اسعار المحروقات الا بعد اكتمال منظومة النقل العام الداخلى وبالرغم من انه لم تكتمل اى مرحلة من مراحل هذه المنظمومة الا انهم قاموا برفع اسعار المحروقات واعلنوا انهم سيواصلون رفعها على مدى ال 5 سنوات القادمة وللمعلومية الدولار الامريكى ارتفع بنسبة 100 % امام عملة كازخستان الدولة المصدرة للنفط وذلك بعد فك ارتباطها مع الدولار
وأكثر ما يخيف هو هبوط الدولار زاته يا زول.... أيييي
هل يمكن تحويل الحساب الجاري للدولار؟ وكم يكون سعر الشراء؟
اخوي bird_1234 كلامك غطى على المقال تحياتي
ولله العظيم سبب المشاكل والفوضى في البلد وارتفاع اسعار العقار من المقيمين العرب،،،،