السوق المالية السعودية تدخل اليوم أسبوعها الجديد وهي مشبعة بالهبوط، ومشبعة بموجة من التشاؤم نظير ما تمر به السوق النفطية من وتيرة مستمرة في انحدار كبير لأسعارالنفط، وذلك خلافاً للأسواق العالمية المتضخمة سعرياً، والمتوقع أنها مقبلة على تصحيحات سعرية جادة.
أسعار النفط في المرحلة القادمة ربما تأخذ شكل الأزمة نتيجة العوامل الضاغطة على السوق النفطية كتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بقيادة الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتشكل دوراً محورياً في استهلاك النفط ومعدلات الطلب المرتفعة منه، الأمر الآخر تخمة المعروض في السوق النفطية وما يقابله من ضعف في الطلب، وثالثاً خطة الولايات المتحدة وتحولها من مستهلك إلى منتج وما يمكن أن يتركه هذا التحول من أثر نفسي على السوق النفطية على المدى القصير بعد عزمها تصدير نفطها.
ويضاف إلى تلك العوامل، العامل الأهم الذي سيغرق السوق النفطية، وهو رفع الحظر عن صادرات النفط الإيرانية، فهذا أمر أضعف من الآمال كثيراً عن ذي قبل بشأن تماسك أسعار النفط فوق مستوى ال30 دولاراً، خاصة أنه قاد إلى إغراق أسواق العالم الجمعة الماضية بموجة كبيرة من التشاؤم هزت معها أسواق المال وتهاوت فيه مؤشراتها الرئيسية تزامناً مع فقدان سعر نفط برنت لحاجز الثلاثين دولاراً وإغلاقه دون ذلك وعند 28.94 دولارا بخسارة6.28% في يوم واحد.
فالنفط الذي كان يظن البعض أن السوق المالية السعودية وأسواق الخليج العربي مرتبطة به في انخفاضها وتحركاتها، أدركوا أن وقع انخفاضاته كان له أثرها الحاد أيضاً على أسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما دفع من تصاعد التوقعات بأن فترة انكماش كبيرة ستحل على العالم، وسيفرز فيه الاقتصاد العالمي مالم يكن متوقعاً من كساد.
لكن، ماذا لو خرجت سوق الأسهم عن نطاق السيطرة في تعاملاتها اليوم؟ من المؤكد أنه عند طرح مثل هذا السؤال سيتبادر إلى الذهن فوراً ذكر صانع السوق المغيب والمهم لأسواق المال؛ من حيث عدم تواجده في السوق السعودية، فتواجده أصبح ضرورة لابد منها، لأن سوقا مالية بلا "صانع للسوق" تُصَور كالجيش الجرار في حرب برية بلا غطاء جوي من المقاتلات الحربية.
إيلاء هذا الجانب الأهمية، وإيجاد صانع يوازن بين العرض والطلب في الأزمات كالوضع الهبوطي المخيف حالياً هو ما ينبغي بحثه بحثاً جاداً، صحيح أن العمل المؤسساتي القائم حالياً يقوم بدوره في حماية السوق، لكن ليس بذلك القدر الكافي، وليس هناك ما يضمن أن ينفلت هذا الدور ويفقد السوق انضباطه في حال سيطر عليه الفزع، وهو المؤثر الذي دائماً ما يفقد فيه المستثمرون صوابهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو موضوعي وتكبر فيه أحجام الموجات البيعية.
مثل ذلك الوضع لا أحد يتمنى حدوثه للسوق، لكنه غير مستبعد حدوثه مالم تتحرك قوى السوق من مؤسسات استثمارية، وأيضاً صناديق التقاعد والتأمينات في دعم السوق بصفتها مالكة لحصص استثمارية كبيرة لتشتيت الضغوط البيعية دون تردد.
فضبط توازن السوق سيكون سهلاً خاصة وهي في قاعها، والنسبة الأكبر من المتداولين ومالكي الأسهم ستمتنع عن البيع في هذا القاع السحيق، لأنهم يرون أن السوق تشبعت تشبعاً قاسياً من الهبوط، ولن يندفع بالبيع الا من سيطرت عليه المخاوف وفقد التوازن في اتخاذ قراراته بفعلها.
ما يجب أن يقال هو أن هناك الكثيرين يرون أنه من غير المناسب أن تجاري سوقنا باقي الأسواق العالمية المتقدمة في تصحيحاتها، وهذا هو السياق الطبيعي المفترض حدوثه.
نقلا عن الرياض
يجب على الصناديق الكبرى وصناديق البنوك .. الشراء ، حتى تعطي السوق جرعة من الثقة المفقودة !!!!!
صحيح كلامك يا دكتور.. وأزيد أن كل أزمة تختلف عن الأخرى، ومن رحم كل أزمة تزلد الفرص.
كلما هبطت الأسهم جاء ذكر صانع السوق! صانع السوق لا يستطيع ابتلاع أسهم تقيم بأكثر من قيمتها الحقيقية ولسيت لديه الإمكانات لإبتلاع تلك الأسهم وليس إقتصاديا له شراء أسهم بأكثر من قيمتها. الأسهم ستصحح نفسها الى أن تصبح رخيصة فيأتي مستثمرون جدد يرون في السوق إغراء لهم لإنتشال السوق وهكذا. السوق الأن تسعر هبوط الأرباح من جراء هبوط النفط وزيادة التعريفة الجديدة والتباطؤ المتوقع في الإقتصاد العالمي وستبقى كذلك حتى تتغير الظروف التي سببتها.
سؤال من كان يكبل السوق ويمنعه من الصعود هو اليوم هو المسرور من انهياره الهيئة تريد السوق في بحر 4000 ولايتعداها وتريد خروج الافراد ولايبقى الا الصناديق الثلاثة والبنوك والاجانب فقط هذه هي الحقيقة المرة
الله يعين الوضع مربك شوي
ستنتهي موجة الهبوط دون حاجة لصانع. السوق صانعه منه وفيه. ما يصح إلا الصحيح
صانع السوق موجود
وين موجود فيه، نورنا!!