وفقا لما ينشر من تصريحات وتقارير ومقالات بشأن ارتفاع الاستهلاك المحلي من الطاقة، والدراسة لإعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الدولة للوقود والكهرباء، عبر مراجعة شاملة للأسعار المحلية لرفع كفاءة الاستخدام وبدون الإضرار بالشريحة الكبرى من المجتمع، فان المحور الرئيس لتحقيق الفاعلية من أي قرارات تصدر في هذا الشأن يعتمد على دقة المعلومات عن كمية الاستهلاك العادل للمواطن بالطبقة الوسطى ومعدلات الدخل لتمكين اللجان وفرق العمل التي تدرس ذلك للتوصل للنتائج والتوصيات المناسبة للأسعار وبما يحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة.
ومع أن دراسة أسعار الوقود والكهرباء والمياه ورسوم الخدمات العامة، سبق أن تمت قبل سنوات طويلة واستندت القرارات الصادرة برفع أسعارها على أن الهدف هو الترشيد وانه وفقا للإحصاءات لن يتم الإضرار بمعظم أفراد المجتمع، الا انه بسبب عدم دقة المعلومات وتلك الإحصاءات واطلاع أجهزة الدولة على الضرر الحقيقي بالأسعار الجديدة على شريحة كبيرة من المجتمع تم إلغاء العديد من القرارات تقديرا من الدولة "حفظها الله" لاحتياجات المواطن وخسرت الدولة منذ ذلك الوقت بسبب حصر الدعم لكمية استهلاك قليلة والمبالغة بالأسعار الفرصة الفاعلة لتصحيح أسعار الطاقة لترشيد استهلاكها محليا، ولذلك فمع التحول الجديد في إدارة مرافقنا ورفع كفاءة الإنفاق والأداء، وحتى تكون القرارات محققه للأهداف يجب أن تتذكر اللجان وجهاتنا دور الدولة الخدمي وتضرر المواطن من تكلفة المعيشة بالطفرة السابقة وبان تعمل بشفافية عالية عند التقدير الصحيح للاستهلاك العادل للوحدة السكنية بمجتمعنا "الفيلا" للشريحة المتوسطة بالمجتمع ووفق المتوسط لعدد أفراد الأسر وطبيعة الأجواء ومعدلات الرواتب بالقطاعين العام والخاص والمتقاعدين حتى ندعم كمجتمع تلك القرارات التصحيحية لإيقاف الهدر في الطاقة وغيرها، وبما لا يتضرر من ذلك معظم المواطنين، فالجميع يعلم بالتكلفة الحالية للكهرباء خلال فصل الصيف لسكن شريحة كبيرة منا ونعلم بأنه يجب أن لا يستحق الدعم من يتعمد تشغيل المكيفات بالصيف، وهو وأسرته بالخارج للمحافظة على الأثاث والنباتات الداخلية أو يتم سقيا الحدائق الواسعة بمياه التحلية، ومن هنا يعتمد التقدير الصحيح للاستهلاك العادل لمنزل المواطن بدون هدر على الكمية اللازمة فعلا لتوفير الكهرباء للأسرة السعودية التي لا يقارن عددها وطبيعة الأجواء ومستوى دخلها بدول أخرى حتى المجاورة، وليس ايضا بمعدلات استهلاك العدادات الذي تردده إدارة الشركة كمقياس للأثر من زيادة الأسعار، لكون معظم العدادات لمنازل وشقق صغيرة لأجانب سواء عزاب خارج المنزل لمعظم اليوم او لأسرهم الصغيرة وأيضا لشقق جديدة خالية منذ سنوات! ولكن في حال أن تم تقدير الكمية العادلة التي تستحق الدعم سيوجه الدعم للمستحق أما المقتدر والمسرف فانه لن يحصل على الدعم الكامل وهذا سيضمن ترحيب الجميع بقرارات التصحيح واستمرار تطبيقها.
ومع أهمية أن لا ينظر لدراسة إعادة النظر لدعم الطاقة بأنها عبء ومهمة يجب انجازها سريعا وبتجاوز بعض التفاصيل الهامة لمتخذ القرار الذي يعطي أهمية بالغة لدور المملكة الخدمي للمواطنين، فان هناك جانبا آخر للدراسة بعدم اهمال مراجعة التكاليف التي تتحملها الدولة والشركات الخدمية لتوفير الطاقة والمياه والخدمات بشكل عام، ومن خلال الرقابة بعدم المبالغة في رواتب خبرائها ومستشاريها المحليين والأجانب وعقود مشاريعها والاهم مواصفاتها التي ترفع تكلفة الصيانة والتشغيل ويتم تحميلها للمواطن الذي يطالب منذ سنوات طويلة بإيقاف الفساد والهدر المالي بها، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب لرفع كفاءة الإنفاق لتوفير الطاقة والخدمات العامة بأقل تكلفة ممكنة والأسعار التي يجب أن يتحملها من لا يستحق الدعم بالمجتمع وفق معايير واستهلاك عادل وليست إحصاءات غير دقيقة تنكشف حقيقتها بعد التطبيق.
نقلا عن الرياض
