في الأسابيع الماضية، وفي لقاء صحفي عام، أعلن رئيس هيئة السوق المالية لأول مرة أن الهيئة تدرس حالياً فكرة إنشاء سوق أسهم جديدة، تستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة، من خلال تنشيط شريحة الشركات المساهمة المغلقة غير المدرجة في السوق المالية، من خلال إدراج أسهمها في سوق مالية ثانوية جديدة، تعمل جنباً إلى جنب مع السوق المالية «تداول»، وربما تحت مظلتها، بحيث من الممكن أن تتوسع الفكرة لتشمل أيضاً بعض الشركات المتعثرة التي لا تنطبق عليها شروط الإدراج في السوق المالية «تداول».
بغض النظر عمن هو صاحب هذه الفكرة أولاً؟ وبغض النظر عن مَن أرسل خطاباً رسمياً في مارس 2008م إلى الرئيس السابق لهيئة السوق المالية معالي الدكتور التويجري، يطالبه بضرورة تعديل «تعريف السوق المالية» في نظام الهيئة؛ ليتيح إنشاء أسواق مالية أخرى (بحكم أن النظام الحالي يعرف السوق على أنها سوق تداول فقط)؟ وبغض النظر عن مَن ناقش هذه الفكرة مع المدير العام السابق لشركة تداول سعادة الأستاذ السويلمي؟ إلا أن الفكرة بمجملها هي - بلا شك - فكرة ذكية، تتماشى مع ما هو مطبّق اليوم في الهياكل التنظيمية للأسواق المالية المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، من خلال وجود هيئة تنظيمية، تشرف على عدد كبير من الأسواق المالية.
مرة أخرى، لإنجاح هذه الفكرة يتوجب تعديل نظام السوق المالية بحيث لا يكون تعريف السوق مقتصراً على سوق تداول فقط، وهذا دليل على قصور فهم المشرع لطبيعة الأسواق المالية عند صياغة النظام قبل عام 2003م، إضافة إلى ضرورة اعتماد مشروع لتعديل النظام من قِبل هيئة الخبراء، ثم مناقشة التعديلات المقترحة للنظام في مجلس الشورى والموافقة عليه، ثم إقرار التعديلات من قِبل مجلس الوزراء الموقر، وهي إجراءات طويلة؛ ستحتاج لبعض الوقت، إلا أن المهم أننا حتماً سنقوم بهذه التعديلات إن عاجلاً أو آجلاً إذا ما رغبنا فعلاً في تطوير الهيكل التنظيمي «المفترض» للهيئة؛ ليشمل نطاق إشرافها في المستقبل سوقاً للسلع وسوقاً للمشتقات، وغيرها من الأسواق المالية.
الغريب في الموضوع أننا نرى أن مبادرة إنشاء هذه السوق الجديدة تأتي من هيئة السوق المالية، بينما كان من الواجب أن تكون المبادرة من جهات حكومية متخصصة (صندوق الاستثمارات العامة مثلاً)، أو القطاع الخاص، أو كليهما معاً؛ لأن الهيئة يجب أن تكون مستقلة تماماً عن مثل هذه المبادرات؛ لتؤكد أن دورها لا يتعدى الإشراف والرقابة على الأسواق المالية، ولتثبت حياديتها وموضوعيتها على الأقل أمام شركة السوق المالية تداول، آخذين في الاعتبار أن مؤسسة النقد في الأساس هي من أنشأت السوق المالية تداول منذ أكثر من 30 عاماً، ثم نقلت مسؤولية الإشراف والرقابة للهيئة عند تأسيسها عام 2003م.
وحتى تنجح هذه الفكرة أيضاً يتوجب إبعادها بأي شكل من الأشكال عن السوق المالية تداول؛ لأن النجاح سيكون مرهوناً بخلق المنافسة بعيداً عن الاحتكار الذي قد تمارسه تداول، والذي حتماً سيقتل الفكرة في مهدها؛ إذ ستبرز السوق المالية تداول كمنافس قوي للكيان الجديد (وإن كان يستهدف شريحة مختلفة)، وهذا التنافس في حقيقة الأمر هو الذي سيرفع من مستوى الخدمات وتنوع المنتجات على المدى الطويل، وهو الذي ساهم في نجاح النماذج المطبقة في الأسواق المالية المتقدمة إذا ما رغبنا في الاستفادة فعلاً من التجارب السابقة، والبدء من حيث انتهى الآخرون!!
نقلا عن الجزيرة
ماشاء الله تبارك الله انت يالعمران ياصاحب أفضل الافكار النيرة والمنيرة لهيئة السوق ولتداول ولكل المتداولين أيضا .. لله دركم يا اصحاب الكلام من أجل الكلام ولاعلاقة لكم على الاطلاق بالواقع والحقائق والواجب القيام به او الابتعاد عنه .. وما نيل المطالب بالتمني .. اعرف حملة شهادات الدكتوراة والماجستير الذي اشتروها من الاسواق الثانية . واعرف كتاب وخبراء كتابة لأن لهم اقارب في مكان كتاباتهم وهم (من جنبها). احترموا عقول الغير يا علماء اللاشئ. افكار واهية .
استاذ محمد ....يعطيك العافية ....اخوانا الخليجين سبقونا باعلان نيتهم في انشاء مثل هذه السوق وقبل ثلاثة سنوات على الاقل .....دائما ليس لدينا جرأة الخليجين الاخريين ....دبي وقطر تعدت مرحلة اعلان النية الى الشروع في الاجراءات التنفيذية ....وما دعانا -ربما - للحذو حذوهم هو الخوف من ان يكون هناك تسرب من السعوديين الى هناك سواء لجهة الادراج او لجهة التداول ......دعواتي .
يجب الاعتراف بأن سوقنا بحاجة الى غربلة وتجديد فهو يدور بحلقة مفرغة واصبح بيئة طاردة لمدخرات المواطنين ولم يعد مغريا حيث اصيب بالجمود والشلل يجب انقاذه بحلول جديدة
القطاع الخاص ليس كفؤا لإطلاق مثل تلك المبادرة