إذا نظرنا إلى الإكتتابات التي تم طرحها بعلاوة إصدار مؤخرا في سوق الأسهم السعودي، وعلى وجه التحديد الشركات التي لاتمتلك فيها جهات حكومية حصصا، لوجدنا عامل مشترك بينهم ألا وهو إنخفاض الربحية بشكل مؤثر خلال السنة الأولى من الإدراج مما يقودنا للتساؤل :
هل تعمد الشركات إلى تضخيم إيراداتها قبل الإدراج؟ أم ينظر ملاك تلك الشركات إلى السوق السعودي كخطوة أخيره في مرحلة نمو الشركة؟ وبالتالي تبدأ نتائج الشركة في الأنخفاض.
الجدول أعلاه يوضح النسبة السنوية لتغير الأرباح للربع الثاني ٢٠١٥ للشركات التي تم إدراجها بعلاوة إصدار في العاميين ٢٠١٤ و ٢٠١٥.
وبكل وضوح نرى أنه، بإستثناء شركه واحدة فقط ، فإن جميع الشركات التي لاتمتلك فيها جهات حكوميه حصصا والتي طرحت في العاميين الأخيرين بعلاوة أصدار سجلت نزولا كبيرا في الأرباح.
وتتشابه كثير من الشركات التي طرحت في سوق الأسهم السعودي خلال الخمس سنوات الأخيرة بالسمات الآتية:
-إنخفاض في الربحية يقابله توزيعات أرباح يتم تموليلها من خلال قروض.
وتستمر حتى السنة الثالثة من الطرح والتي من بعدها يتمكن المساهمون المؤسسون من البيع.
وبذلك يحقق المساهمون المؤسسون الفائده القصوى من خلال البيع بسعر عال و الحصول على توزيعات مجزية.
-رفع رأس المال من عن طريق منح أسهم لكي تتمكن الشركه من الإقتراض بشكل أكبر.
-وأخيرا تسجيل خسائر أو أرباح ضعيفة جدا ومن ثم رفع رأس المال عن طريق إكتتاب حقوق أولوية.
وقد يقول البعض أن تلك الأكتتابات يتم تسعيرها من قبل مؤسسات إستثمارية وبالتالي فإن سعر الاكتتاب يعكس الوضع المالي للشركة ولكن الواقع أن الكثير من المؤسسات الإستثمارية لاينظر للإكتتابات من منظور إستثماري بل من منظور بيعي بحت أي أن تلك المؤسسات أو الصناديق تهدف إلى جمع أكبر عدد من الأسهم لبيعها في أول يوم طرح. ولو تم فرض حظر بيع على المؤسسات الإستثمارية لفترة معينة لفشلت كثير من هذه الإكتتابات.
ومن الغير المقبول أن تطرح تلك الشركات على المستثمرين الأفراد كفرص إستثمارية وهي في الحقيقة غير ذلك كما أن إحتواء نشرات الإصدار على فقرة المخاطر غير كاف ولا يخلي هيئة السوق من مسئوليتها إطلاقا.
بل أن الدور الرئيسي للهيئة هو تعزيز ثقة المستثمر في الطروحات الأولية من خلال إنتقاء الشركات ذات نمو وقيمة لإدراجها في السوق وتوفير بيئة تنظيمية لدعم ذلك.
فالإستمرار في طرح شركات بهذه النمط سيكون له آثار سلبية على سوق الأسهم كقيمة وأداء و سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الإكتتابات مستقبلا وبالتالي تفقد الشركات في السعودية مصدرا مهما للتمويل.
