نشر صندوق النقد الدولي على موقعه ملخص مشاورات المادة الرابعة، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة. ولم تحو المادة المنشورة على مفاجآت، بل آراء للصندوق تتباين مع ما هو معمول به محلياً، وتبرز في هذا السياق أسعار الوقود؛ فالصندوق يرى أهمية رفعها، فيما للحكومة الموقرة رأي آخر.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، فبالنسبة للعديد من الاقتصاديين والمهتمين والمتابعين لاقتصاد المملكة، فالإضافة الأهم - ولا أقول الوحيدة - لما ينشره الصندوق في خلاصة مشاورات المادة الرابعة هو الجزء الذي تجيب فيه الجهات المعنية في الحكومة عن استفسارات الصندوق؛ فمن خلالها نعرف أكثر عن مجريات وتوجهات الجهات التنفيذية المسئولة عن تسيير دفة اقتصادنا الوطني. وهذا يبرر الحاجة لنشرات رسمية تعرض فيها المستجدات.
وقد نقلت نشرة الصندوق أن الحكومة الموقرة تعتبر أن العناصر الأساسية اللازمة لوضع إطار مالية عامة قوي موجودة بالفعل، ويجري حاليا تنفيذه، وأن العمل بدأ بالفعل على وضع توقعات وسيناريوهات مالية لسنوات متعددة لتحسين جودة تحليلات المالية العامة وتعزيز المنظور المتوسط الأجل للموازنة، وينظر في الوقت الحالي في استخدام مفهوم الرصيد الهيكلي في إعداد الموازنة.
وأن خبراء الصندوق، أكدوا خلال المشاورات، على أهمية المزايا المستفادة من إنشاء وحدة مالية عامة كلية وتوفير العمالة اللازمة لها، إلى جانب نشر بيانات المالية العامة بالصيغة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ٢٠٠١ في أقرب وقت ممكن.
وأشارت الحكومة إلى أنها عاكفة على إنشاء وحدة مالية عامة كلية، وأقرت أن هذه الوحدة ستساعد في تحسين جودة تحليلات المالية العامة، وفي وضع توقعات بشأن حسابات المالية العامة في إطار سيناريوهات مختلفة للأوضاع الاقتصادية والسياسات، وتقييم مخاطر المالية العامة في الأجل القصير والأجل الطويل، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن مصروفات معاشات التقاعد، وأن مجلس الشورى ينظر حاليا (منتصف 2014) في اقتراح برفع السن القانونية لتقاعد موظفي الحكومة من ٦٠ إلى ٦٢ عاما (حسب التقويم الهجري).
وفيما يتعلق بنشر بيانات المالية العامة في الصيغة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ٢٠٠١، فإن العمل على إعداد التجهيزات اللازمة وتدريب الموظفين متقدم بشكل جيد توقع نشر البيانات في أوائل عام ٢٠١٥.
وبالإضافة لما تقدم، فإن المكابدة تبقى في منهجية هيكلة الميزانية العامة للدولة: كيف يمكن أن يستمر الانفاق على التنمية دونما انقطاع، وفي نفس الوقت الاطمئنان من السيطرة على الدين العام وعلى إيجابية بقية المؤشرات بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز النمو؟.
إن هناك ما يعزز القول إن المملكة كانت مصرة طوال الوقت على عدم تعطل البرنامج التنموي، وليس أدل على ذلك ان حتى في حقبة قصور الإيرادات العامة للخزانة في الثمانينات والتسعينات، فقد كانت الحكومة تقترض محلياً للحفاظ على وتيرة التنمية حتى لا تتوقف، باعتبار أن التزام الحكومة بالبرنامج التنموي هو التزام إستراتيجي يسعى للارتقاء بمستوى معيشة الفرد.
إذ سعت الحكومة إلى الاستمرار فيما كانت تقوم به فعلاً من إنفاق قياسي رغبة في حفز الاقتصاد إستراتيجياً وليس لمجرد حفز الطلب في المدى القصير.
لكن هذا كان في العام 2014، في هذا العام تراجعت الإيرادات النفطية إلى ما دون النصف، فأعلنت الحكومة تغطية العجز من الاحتياطي وعبر طرح سندات تنمية.
ندرك جميعاً، أن التحديين الأكثر بروزاً وتأثيراً على اقتصادنا السعودي تنميةً ونمواً هما استقرار إيرادات الخزانة العامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، فحالياً يسيطر النفط عليهما كليهما، بمعنى أن النفط وإيراداته تمسك اقتصادنا السعودي إمساكاً تاماً.
هذا ليس اكتشافاً جديداً، أننا لم نبارح هذه العقبة الكأداء بما يحقق استقراراً لإيرادات الخزانة وتنويعاً للأنشطة الاقتصادية: لنجد أننا وجهاً لوجهٍ مع متلازمة "البرد النفطي" (إصابة اقتصادنا بالبرد عندما عطس النفط)!.
وعند التمعن يمكن الجدل أن ما سيخرجنا من متلازمة "البرد النفطي" هما مرتكزان اثنان: إيجاد حل لمعضلة سوق العمل السعودي، وتنفيذ استراتيجية الخصخصة (وليس بالضرورة خصخصة تقليدية عبر بيع الأصول الحكومية، فصيغ الخصخصة متعددة ومتنوعة).
فالحكومة تنفق أموالاً طائلة لتنمية الموارد البشرية تتجاوز 50 بالمائة من الانفاق العام، والاقتصاد يمول فاتورة عمالة وافدة تقارب 140 مليار ريال سنوياً، والاقتصاد يخلق المزيد من فرص العمل، فيذهب معظمها للعمالة المستقدمة، فمنذ العام 1999 نما عدد المشتغلين بنحو أربعة ملايين وظيفة، كان نصيب السعوديين منها 2.2 مليون فرصة، ولم تشهد السوق أثراً للإحلال!
حيث كان تعداد العمالة الوافدة نحو 4.5 مليون عامل في العام 1999 ونما نمواً كبيراً إلى 6.2 مليون نهاية العام 2014، في حين أن العمالة السعودية ارتفعت في نفس الفترة من نحو 2.7 مليون عامل إلى 4.9 مليون، ونحو 650 ألف مواطن عاطل عن العمل.
أما القصد بتفعيل استراتيجية الخصخصة فمن خلال تنشيط "الشراكات العامة الخاصة" (Public Private Partnerships)، التي كان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقرها في منتصف العام 2002.
وتتميز "الشراكات العامة الخاصة" بأنها تحقق أكثر من هدفٍ في آنٍ واحد: زيادة الإيرادات غير النفطية للخزانة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وحفز النمو الاقتصادي عبر استقطاب وتعزيز الضخ الاستثماري، وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية، وتنمية الطبقة الوسطى، وخلق فرص عمل قَيّمة.
نقلا عن اليوم
