تنفق حكومتنا الرشيدة ميزانيات سنوية كبيرة جداً تعتبر في الميزان العالمي مرتفعة وذلك لغرض تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية في العديد من القطاعات التي تحتاجها البلاد، وكذلك تهدف هذه التنمية والمشاريع إلى تيسر حياة المواطن لتكون الخدمات والبنية التحتية مكتملة وشاملة لكافة المرافق وفي جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
إن هذه الميزانيات المالية التي تصرفها الدولة مشكورة تحتاج إلى تقنين لتكون في طبيعتها ومقدارها ومكانها الصحيح، لأن المتابع لمنهجية الإنفاق يرى تبذيرا ماليا شديدا من قبل الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ المشاريع، وذلك من نوعية المشروع ومدى الحاجة له وحجم الإنفاق عليه والأخطاء الهندسية التي ترتكب في العمل،،، والأمثلة على ذلك كثيرة فنرى مناطق خارج العمران تنار شوارعها وهي غير مسكونة والعكس أيضاً، فهناك مناطق بها سكان وغير مزودة بالإنارة أضف إلى ذلك نوعية الإنارة المفرطة التي لا تتناسب مع الشوارع العامة حسب المواصفات الهندسية العالمية، كما نشاهد الشوارع ترصف ويعاد حفرها ثم ترصف ويعاد حفرها وهكذا خلال سنة واحدة ونرى مشاريع تتم ثم تهمل ونرى منشآت تنفذ بصورة أكبر بكثير من الحاجة لها ونرى أعمالا يبدأ العمل بها ثم تترك لسنوات غير مكتملة ...
وكل هذه الأمثلة وغيرها كثير تتكرر بصورة سنوية وتوجد في جميع المناطق وتقع فيها كافة الإدارات الحكومية دون أستثناء وهذا الأمر بطبيعة الحال يعتبر هدر كبير وغير مبرر للمال العام وتبذير لموارد الدولة.
إن الأساس الذي وضعت له الميزانية السنوية للحكومة جاء بناء على مشاريع محددة ومتطلبات فنية مدروسة ومدة زمنية معروفة لكل مشروع، لذا يجب أن نعرف ونقف بصدق ووضوح لنحدد أين الخلل الذي يسبب في هذا التبذير للمال العام، لتكون لدينا منهجية واضحة ومتابعة لعلاج هذه المشكلة الخطيره المنتشرة في جميع مرافق الدولة وتتكرر بصورة مستمرة، حيث إننا بأشد الحاجة حالياً لتقنين الإنفاق العام بغرض تقديم الخدمة الصحيحة في الدولة بما يحقق رفاهية وراحة المواطن ونهضة الوطن... وإلى الأمام يا بلادي.
نقلا عن اليوم
مشكلتنا غي سوء التدبير ووضع الاولويات ..........