الاقتصاد العالمي يمور بالأزمات؛ أزمة أسهم الصين التي تبخرت 30 بالمائة من قيمتها في أقل من شهر، وأزمة اليونان التي تكاد أن تقوضها الديون و"أنفة" أهلها من التقشف بعد قرونٍ من الرفاه، وأسعار النفط التي لم تتعدل فهي انعكاس لوضع الاقتصاد العالمي، تتحسن كلما نما، وتتراجع عندما يتباطأ.
يضاف لذلك وضع أشبه بوردة الأفلام العربية "بيحبني.. ما بيحبنيش" حول هل سيرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة على الدولار أم لا؟!
لا سيما أن هناك ما يقارب اتفاق المحللين بأن نهاية النصف الثاني من العام الجاري هي الموعد المرجح لرفع سعر الفائدة، بعد أن صنع الاحتياطي الفدرالي معجزة بانتشاله الاقتصاد الأمريكي من أتون الضياع إبان الأزمة المالية في العام 2009-2008.
أما الاقتصاد العالمي فنسيج واحد، وليس قطعاً مستقلة ذات سيادة كما هي الوحدات السياسية. بمعنى أن الأزمات أو المتاعب الاقتصادية التي تبدو محلية تمتد مع مرور الوقت لتؤثر في محيطها، تماماً كالحجر الملقى في بركة.
وبطبيعة الحال، يتفاوت التأثير تبعاً لضخامة الاقتصاد وثقله. والاقتصاد الصيني ثاني اقتصاد في العالم من حيث قيمة الناتج، وهكذا، فإن لم تلملم الصين أزمتها في سوق الأسهم، ستنتقل لتصبح أزمة اقتصادية، وعند تلل اللحظة بدأت آلام "تدويل" متاعب الصين الاقتصادية!
ومن ناحية أخرى، فاليونان اقتصاد صغير، يكاد لا يُرى عند مقارنته باقتصادات أوروبا الضخمة كألمانيا وفرنسا، ولكنه قد يكون كقهوة الصبح الرديئة، التي تعكر مزاج أعتى الرجال، فتعكر أزمة ديون اليونان منطقة اليورو برمتها لاعتبارات اجتماعية، إذ لم يعد الأمر أن تُعفى اليونان بل هناك تململ من مواطني دول أوروبا الغنية: لماذا علينا أن نعمل ونكدح، لنعطي المال لليونان، ثم تقرر أنها لن تعمل بجد كافٍ لإعادته؟
بل بدأ المواطنون هناك في حساب ما التكلفة التي سيتحملها المواطن في حال عدم الدفع؛ فمثلاً سيتحمل المواطن لكسمبورج 600 يورو، والمبالغ أعلى لدولة مثل ألمانيا.
وبغض النظر عن تفاصيل هذا الجدل، لكن من نتائجه المحتملة إحداث خلخلة اجتماعية في منطقة اليورو ناتجة عن مشاهد الجوع والأرفف الفارغة من البضائع الضرورية في محال البقالة، في حين بقية أوروبا ترتع بالثراء ومراكمة الفوائد على اليونان الفقيرة!
والمشهد لا يكتمل إلا بتسليط الضوء على ما تلقيه سوق النفط عليه من ظلال. حيث شهدت أسعار النفط تراجعاً لما دون 60 دولاراً، ولم تتمكن من الصعود قريباً من 100 دولار، السعر الذي كانت عليه قبل نحو عامٍ من الآن.
وفوق كل ذلك، فإن الدعاوى بأن الزيت الصخري سيلفظ أنفاسه عند تراجع الأسعار، تبخرت بعد أن صمد انتاج أمريكا من الزيت الصخري رغم تدني الأسعار، ورغم خروج بعض منتجيه.
أما الملفت فهو أن يخرج تقرير بنك الاستثمار الضليع "مورجان وستانلي" يقول إن على شركات النفط الكبرى أن نعيد النظر في طريقة عملها بأن تتخلى عن النفقات الكبيرة وأن تسعى للتخصص!
ورغم أن التقرير ركز على شركات النفط الخاصة، لكن شركات النفط الوطنية بوسعها أن تتأمل طويلاً فيما طالب به التقرير، فالتقرير يقول: أن تهديد النفط الصخري باقٍ.
ومن جانب آخر، فإن تدني أسعار النفط يعني للدول النفطية تراجعا في إيرادات الخزينة بما قد لا يكفي لتغطية النفقات.
وبالفعل، فقد صدرت ميزانية العام (2015) بعجز قدره 145 مليار ريال، وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سحباً من الاحتياطي قدره 244 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
كما ذكر محافظ المؤسسة في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، بمناسبة صدور التقريرين السنويين 50 و51 للمؤسسة، إصدار سندات حكومية بقيمة 15 مليار ريال خلال الشهرين الماضيين أيضا، متوقعا أن يرتفع الدين العام السعودي خلال العام الجاري 2015.
وبالقطع، فليس بوسعنا فعل الكثير للتأثير على سعر النفط صعوداً، لكن بوسعنا تنويع مصادر الخزانة العامة التي تعتمد حالياً -ولعقود انقضت- اعتماداً كلياً (90 بالمائة) على إيرادات النفط، بما يعني أن اقتصادنا انعتق من شرنقة النفط، التي تحدد -للحد البعيد- نموه وانكماشه.
نقلا عن اليوم
