في الماضي كان التعامل التجاري مقايضه لفتره من الزمن ثم تحول الى النقود وكانت عباره عن المعادن من ذهب وفضه ونحاس... الخ ولفتره طويله جدا ومع الازدهار التجاري وسرعة المواصلات والاتصالات احتاج الانسان الى بديل خفيف الوزن وكبير القيمه فتحول الى الورق المضمون لفتره وكان امتداد للنقود ذات القيمه الحقيقه او الماديه واثناء الحرب العالميه الثانيه اضطرت بريطانيا العظمى لالغاء الضمان حتى انتهاء الحاجه وكانت العملات المستخدمه في ذلك الوقت الورق المضمون والنقد الحقيقي جنيهات ذهبيه فتفاجأ الاقتصاديون بان ما حدث عكس ما توقعوه وهو استمرار الناس في اقبالهم على الورق لمزاياه فانتشرت العدوى الى امريكا واستغلوها افضل من البريطانيين لان ذلك تزامن مع بزوغ نجمهم الامبراطوري العظيم والذي لم يسبقهم له احد فصنعوا دولار التجاره العالميه وجاء بترول الدول الأقل قوة ليبني الدولار المسيطر او ما سمي في وقته بالبترو دولار في بداية السبعينات وقفزوا بالبترول ليفرضوا الدولار واضطر الجميع لشراء الدولار الورقي من المطابع الامريكيه وعندها ادرك الجميع الوضع الجديد ولم تكتفي امريكا بالطباعه بل تحولت الى الدولارات الرقميه سوا السندات او التحويلات واقبل الجميع على الشراء اعداء واصدقاء واصبح دور امريكا الاصدار ثم المراقبه. فالإصدار سبق وأن تطرقنا له أما المراقبه فتتم عن طريق تحريك الفائده البنكيه في الاتجاه الذي تريده رفع او خفض وهذه يطول شرحها. وجميع ما ذكر لا يعنى ان اميركا ستصل الى ذلك لمجرد قوتها العسكريه بل لانها دوله متكامله في الانتاج الزراعي والحيواني والتقني وبشكل نموذجي،وكميات مهوله من المعادن الرئيسيه وانتاج بشري عالى الكفاءه. ودخول الانتاج المعلوماتي المعرفي في المتطلبات اليوميه زاد من القوه الامريكيه.
وبالعودة الى التحكم والمراقبه الامريكيه فعندما ظهرت بوادر الازمه الماليه عام ٢٠٠٨ بداية بالبنوك الراهنه للعقار وكانت عباره عن انتشار الخبر فقط اما الاعراض على ضعف الاقتصاد الامريكي فكانت ظاهره للمتابع وهي ارتفاع الديون والبطاله وضعف الطلب على المنتجات الامريكيه وهناك جاءت الفرصه لتدخل الاداره الماليه بما يسمى ب "التيسير الكمي" وهو طباعه النقود او الحل القذر كما أسمته الدكتوره ناهد باشطح في حينه وكانت اقتصاديه سعوديه في البنك الأهلي، ومن هنا بدأ التضخم وهو ارتفاع القيمه المدفوعه لكل شئ وذلك لزياده الورق بيد الناس وقاموا بخفض الفائده الى الصفر لتحفيز الناس على المغامره والانتاج واصبح الورق جمره يتقاذفها الناس فتزيد من الأسعار فاصبح الورق عدو الجميع حيث تشتري اي شئ افضل من الاحتفاظ به فتسارع التضخم لان الطباعه استمرت ست سنوات منذ عام 2008 .
وقد ادت الطباعه الى ضعف الدولارامام الاخرين سلع وعملات ونتج عن ذلك ارتفاع سريع لاسعار السلع والخدمات وبالتالي انخفاض البطاله الامريكيه وانخفاض الدين الامريكي لانخفاض القوه الشرائيه له (وان كان الدين رقماً لم يتغير) وازدهر الاقتصاد الأمريكي. كما بدا أيضا الطلب يزداد على السلع الامريكيه وعودة ظهورها بقوه في الأسواق. حيث امتلات شوارعنا بالسيارت الامريكيه الفخمه وباقل سعر من اليابانيه بل وتقارب أسعار السيارات الكوريه.
اما نحن فقد تضاعفت الاسعار بقدر ما طبعت امريكا وبذلك تضرر اصحاب الرواتب الثابته واصحاب الدخول المحدوده واجبر كثير من الطبقه الوسطى للنزول الي الأسفل بسبب نزول قيمة النقد وبالمقابل زيادة الأسعار.
ومن ثم ظهر البترول الصخري واكمل السيطره الامريكيه وتناقص استيرادها من البترول.
لذا هل تتدخل السياسه لمنع انهيار الحلفا في الشرق والغرب هل تسمح امريكا بدفع ديونها بدولار قوي ام تسحب الدولارات الخارجيه باسلحه مبالغ في اسعارها وخدمات لوجستيه لحاملي السندات ومالكي الدولارات ام تظهر بنظام سياسي واقتصادي يتلائم مع حجمها الامبراطوري الجديد وهو حقها التاريخي الذي يقر به كل محايد قرأ التاريخ
وأخيراً، فهل الاقتصاد هو القائد ام السياسه؟ وهي تشبه البيضه والدجاجه الى حد بعيد ، فهل تريد اميركا تدمير اليابان وهي التي اقامتها بعد انهيارها في الحرب الثانيه ام الصين وهي الدوله الاولى بالرعايه الاميركيه لسنوات طويله مع تفضيل في الميزان التجاري للصين ( دلال امريكي خاص) ام ثروات دول البترول وهي التى جمعتها لهم
وبإختصار هل الاقتصاد المتحكم ام السياسه؟؟
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
مقال ينم عن فهم سطحي للاقتصاد و ادوات السياسة النقدية. يكفي ان يعلم القارئ ان التضخم في الولايات المتحدة انخفض بعد اطلاق حزمة التيسير الكمي و لم يرتفع. التضخم ارتفع في السعودية نتيجة لمحدودية ادوات التحكم في السياسة النقدية السعودية نتيجة لسعر الصرف الثابت امام الدولار و الاختيلالات (التشوه) في الاقتصاد السعودي (عوامل اقتصادية داخلية بحته). فالاستشهاد بالتضخم بالسعودية على حزمة التيسير الكمي التي خفضت التضخم في الولايات المتحدة فيه خليط واضح. القتصاد في الدول المتقدمة بالغ التعقيد و ليس قابل للتسطيح
نعم اتفق مع الكاتب بأن التوجس والهاجس الحالي للشارع السعودي هو الشأن السياسي وبالتحديد العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية ، ومما يسهل التنبؤ لتوجه المملكة سياسياً ربطه مع الجانب الاقتصادي وبوجه التحديد الدولار ودوره الكبير في قادم الايام. شكراً يا أ. فهد ودمت بخير ودام مداد قلمك