أُعلنت الميزانية الجديدة للعام 1436 وكما كان متوقعاً وجود عجز بسبب الانخفاض الحاد غير المتوقع لأسعار البترول في الربع الأخير من هذه السنة وهو انخفاض كان له أسبابه الجوهرية سواء كانت اقتصادية أو سياسية ومنها تهديد النفط الصخري الذي يعد واحداً من أهم عوامل هذا الانخفاض، أما على الصعيد السياسي فتحالف روسيا وإيران من جهة وأمريكا وإيران من جهة أخرى كان له دور في تبني أوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية سياسة هبوط أسعار البترول، من هنا يتضح لنا بأن الأسباب سواء كانت اقتصادية أو سياسية التي تبنتها المملكة العربية السعودية لا يعلم بواطنها الكثير من عامة الشعب والدليل على ذلك هو الرعب على المستوي الشعبي من الانخفاض الحاد في أسعار البترول، وقد بدا هذا الموضوع، أي هبوط أسعار البترول، حديث المجالس في الفترة الأخيرة، وهو الحديث المهيمن على اي جلسة أو لقاء أو تجمع حيث يتضح جلياً مدى خوف الناس من تأثير هذا الانخفاض سلباً على مستواهم المعيشي فضلاً عن الانهيار الحاد في سوق الأسهم ونزوله من مستوى 11 الف نقطة إلى اقل من 8 آلاف نقطة كردة فعل لانخفاض اسعار البترول.
بدأ البترول في الوقت الحالي بالارتفاع ليصل إلى مستويات 62 دولار للبرميل بعد أن هوى إلى 55 دولار في الأسابيع الماضية وربما الأسابيع القادمة مليئة بالمفاجآت ومن الممكن أن تعاود أسعار البترول الهبوط إلى مستويات اقل من 50 دولار للبرميل.
المفاجأة التي لم يكن يتوقعها الكثير في هذه الميزانية هي على الرغم من أن الإيرادات للسنة المقبلة كانت أقل بكثير عن السنوات السابقة إلا ان الخطط التنموية مستمرة بمصروفات هي الأعلى من السنة السابقة وهذا دليل واضح بان المملكة تسير وفق سياسات اقتصادية واستراتيجية محددة وضعت للنهضة التنموية حيث صاحب إعلان وزير المالية السعودية من أن المملكة ماضية قدماً في التوسع في الإنفاق على الخطط التنموية كان له اثر كبير في إعادة الثقة لدي الشعب من جهة والمستثمرين في سوق الأسهم من جهة أخرى حيث عاود المؤشر الارتفاع ليصل الي 8700 نقطة.
كان الكثير من المجتمع سواء من عامة الشعب أو من الكتاب يعارض سياسات المملكة النقدية ويرى بأن المملكة لا تملك خططاً استراتيجية من حيث تعاملها مع الفائض في الميزانيات السابقة ويرى الكثير منهم أن تقوم المملكة باستثمار هذه الفوائض داخلياً من أجل دفع عجلة التنمية، ولكن ما حدث الآن من تحالفات سياسية بين دول كنا نحسبهم سابقا أعداء كإيران وأمريكا أثبت للجميع بأن هذه الدول لا يهمها إلا مصلحتها أولاً وأخيراً فبدأت المملكة في استخدام البترول كأداة ضغط سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي من أجل استقرار المنطقة فلم يكن للمملكة خيار سوء إخضاع هذه الدول عن طريق خفض أسعار البترول والضغط عليهم للعودة إلى طاولة المفاوضات وهذا لم يكن ليحدث لولا وجود احتياطات نقدية تمكننا من الصمود أمام هذا الانخفاض في أسعار البترول.
