مكاسب فتح السوق للاستثمار الأجنبي

محمد بن فهد الحمادي

5

من حسنات السياسات الاقتصادية المالية الجديرة بالإشادة، فتح الاستثمار لدى الأجانب في السوق المالية السعودية، وذلك لأنه يترتب عليه أكثر من مسار إيجابي على السوق بشكل عام وعلى زيادة الملاءة المالية لدى البنوك خاصة تلك التي تفتح الأبواب على مصراعيها لخوض اكتتابات بمواصفات دولية تستصحب معها كافة التحوطات المهمة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال اليوم.

ومنذ دخول بعض المستثمرين الأجانب في سوق المال السعودي، بدأت حركة النشاط السوق تنحو نحو الأداء الإيجابي الجيد، وهذا ما جعل بعض المحللين يصلون إلى حقيقة معلوماتية مهمة وهو إيجابية أداء السوق خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2014 بالرغم من انخفاض أسعار البترول المتذبذبة في ظل أحداث المنطقة المعروفة.

ولابد من ملاحظة شيء مهم جدا وهو أن العافية التي يشهدها السوق المالي بالسعودية، يأتي في ظل ظروف وتحديات دولية وإقليمية، حيث يلاحظ تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والذي لا يزال يتسم بالضبابية حتى الآن، مما يعني أن هذه المؤشرات الإيجابية ستكون في صالح سوق الأسهم وسوق المال في المملكة وعلى عكس ما عليه الحال في دول منطقة الشرق الأوسط ودول منطقة اليورو، ستسهم هذه الحالة الصحية، بشكل كبير في تعميق وتوسيع قاعدة السوق ورفع مستويات الأداء فيها ورفع مستويات جاذبية الاستثمار فيها على أوسع نطاق.

والمؤشرات الإيجابية كثيرة في صالح سوق المال السعودي، ومنها على سبيل المثال أن القطاعات الرئيسة للسوق، حققت نموا بلغ 12 في المائة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، ومسجلة أرباحاً صافية بلغت 52.87 مليار ريال، وقد برز هذا الارتفاع المتنامي من بداية الربع الرابع من العام الحالي في قطاعات كبيرة منها قطاع البتروكيماويات فضلا عن قطاعات البنوك والأسمنت.

ولكن هذا الوضع لا يجب الركون عليه إذ يحتاج إلى مزيد من سن السياسات الاقتصادية المهمة والشجاعة لتضمن مسيرة نجاح أداء السوق المالية بشكل أفضل يمكنه من استيعاب أي مستجدات تحدث من حوله هنا وهناك لأي سبب من الأسباب، خاصة وأن ذلك يقع تحت ما يفرضه الواقع المقبل من تطورات على مستوى اقتصادات دول منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والمؤثرات التي تجعل من سوق البترول والكيماويات وغيرها مرتبطة بأسباب انخفاض وتذبذب أسعار النفط.

نقلا عن اليوم