من المستحيل ألا نلاحظ التراجع في أسعار النفط، الذي كان بحدود 30 في المائة على مدى الأشهر القليلة الماضية.
لكن العوامل المساعدة التي أدت إلى هذا التراجع الحاد على غرار ما حدث في عام 2009، حين لامس سعر النفط 33 دولارا للبرميل، مستبعدة إلى حد كبير.
بالمثل، من المستبعد كذلك أن تعود أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال وقت قريب ما لم تحدث عوامل مهمة تؤثر على العرض والطلب.
يعتقد كثير من المحللين أنه حين يكون سعر النفط بحدود 70 دولارا للبرميل فإن هذا ليس مناسبا للسعودية. أصبحنا معتادين إلى حد كبير على ارتفاع أسعار النفط، كما أن أسعار النفط تتحرك في دورات.
لكن من رأيي أنه حين يكون سعر النفط بحدود 70 دولارا فإن هذا ليس سيئا على الإطلاق. لأنه سوف يعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ويجعله معتدلا، وأكثر كفاءة. لكن الأمر الذي يجب الاحتفال به هو ارتباط الريال السعودي بالدولار.
ويجب أن نحمد الله على أن لدينا عملة مرتبطة في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط. هناك أمثلة كثيرة على البلدان المنتجة للنفط من التي تواجه تراجعا في أسعار عملاتها لأنها غير مرتبطة بالدولار.
نيجيريا الآن في وضع صعب وتبذل قصارى جهدها لتتجنب الوقوع في أزمة عملة، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون، نتيجة تراجع أسعار النفط، على أن نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، سوف تضطر إلى تخفيض قيمة عملتها.
في الفترة الأخيرة كان البنك المركزي النيجيري يتدخل بصورة نشطة لمساندة عملة بلاده، لكن مبلغ المليار دولار الذي أنفقه خلال الأسبوعين السابقين أخفق في وقف انزلاق العملة.
خلال أسبوعين خسرت نيجيريا حوالي 2.6 في المائة من احتياطياتها. يشكل النفط (وصادرات الغاز الطبيعي في حالة نيجيريا) حوالي 80 في المائة من احتياطيات نيجيريا. وقد أعلنت نيجيريا منذ الآن أن سعر النفط الذي تم احتسابه لميزانيتها لعام 2015 هو 78 دولارا للبرميل.
منذ أوائل عام 2014 تواجه تركيا ضغوطا على عملتها، واضطرت لحرق 5.9 مليار دولار من أجل مساندة العملة التي كانت تحت الضغط. لكن يعتبر الضغط على العملة التركية وكأنه غير موجود عند مقارنة وضع الروبل الروسي.
تقلصت احتياطيات روسيا من العملات الدولية بمقدار الخُمُس منذ أن وصلت الذروة في السنة الماضية، لأن العملة الروسية غير مرتبطة.
خلال الأيام السبعة الأخيرة فقط من أكتوبر، خسرت روسيا 10.5 مليار دولار. ومنذ يناير 2014، استخدمت روسيا أكثر من 80 مليار دولار من أجل مساندة عملتها.
بطبيعة الحال من الممكن أن نجادل بأن الأزمة في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا في مارس الماضي دفعت برأس المال إلى الهروب من روسيا، وهو ما عمل على إضعاف الروبل وزيادة التضخم.
إن حدوث اقتران يجمع بين المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والمشاكل في سوريا والعراق وإيران، كان من الممكن أن يشجع المضاربين على دفع الريال إلى الأدنى وخلق التضخم، لو لم يكن الريال مرتبطا.
إن إدارة الاقتصاد اليوم محمية بصورة أفضل كثيرا حين تكون العملة مرتبطة، وهي أفضل من أية سياسة أخرى.
لو كانت العملة ضعيفة فإنها ستفتح أبواب التضخم، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الواردات، أكثر بكثير مما هي عليه الآن. وحين تتراجع أسعار النفط تتراجع إيرادات الدولة، ما يؤدي إلى الحد من إنفاقها العام.
لكن لو كانت العملة معومة، ستضطر الحكومة إلى إضاعة المال في محاولة لمساندة العملة. ستنفق الحكومة في الوقت الحاضر 100 مليار ريال تقريباً من احتياطياتها فيما لو كانت العملة المحلية معومة وستضطر إلى إنفاق المزيد فيما بعد.
نقلا عن اليوم
المحترم د. جون.. المملكة تمتاز بسياسة نقدية حكيمة للغاية، ولكنها في نفس الوقت تعاني من سياسة مالية سيئة، خصوصا وأن (وزارة المالية( لازالت متمسكة بنظام "موازنة البنود" على الرغم من إنتهاء صلاحيتة، وكما أنها ترفض الالحاق بالتطور والتقدم والتكنولوجيا الحديثة، والذي يعزز من ترشيد الإنفاق، ومكافحة الفساد، ومحاربة تعثر المشاريع.. لا أعلم مالسر في ذلك حول تخلف وزارة المالية، إلا أني أظن أنها لاتريد الدخول في معركة الإصلاح مع الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بسبب الجهد والعبئ الكبير الذي سوف يطرأ على كاهل الوزارة المالية.. وهذا ليس بعذر قط كون الملك عبدالله - حفظه الله - يدعم الإصلاح في الدولة ودعم النزاهة والشفافية، ومن المفترض من الوزارة أن تكون أولى الوزارات تضخ إصلاحات وتتبنى أحدث وأذكى الأنظمة والإستراتيجيات. وشكرا لك
لا زلت أطالب كمواطن محب للدولة السعودية، إعادة هيكلة وزارة المالية بالكامل، وإلغاء وزارة الإقتصاد ودمجها مع وزارة المالية، وفصل التخطيط، وإنشاء معهد للتخطيط ذو إستقلالية تامة، ومرتبط برئيس مجلس الوزارء مباشرة.
(المالية) لاتحتاج إلى بخيل، بل تحتاج إلى رجل فطين يقدم الحلول الإبتكارية المجزية قبل وقوع المشاكل، وكما يعتمد على أفضل وأحدث الإستراتيجيات وأكثرها دقه وسلامة، ويتقبل بكل أريحية النقد والأراء جميعها، بغرض البحث عن الأفضل والحقيقة والعدالة.
ربط عملة الدولة المرتبط اقتصادها جوهريا بتصدير النفط بالعملة المسعر بها يحقق استقراراً اذا ما استمرت معادلة انخفاض الدولار يعني زيادة سعر البرميل والعكس لكن المصيبة لو حصل الاثنان معا او انخفاض سعر البرميل لم يواكبه ارتفاع مكافىء في سعر الدولار.
شكرا د جون ,,,,,,,, تقريبا كل دول مجلس التعاون عملاتها مرتبطه بالدور اما بشكل مباشر مثل السعوديه وقطر والامارات والبحرين وعمان عدا الكويت التي تقريبا ترتبط بسلة عملات يمثل الدولار الجزء الاكبر من مكونات تلك السله, لذا فعلا التأثر من انخفاض سعر البترول لدول الخليج ليس بنفس التأثير الذي تعانيه وستعانيه كل من ايران وروسيا وغيرهما