في الوقت الذي يمثل مانشر عن اكتشاف اللجان والجهات المختصة بتدقيق صكوك بعض العقارات انجازاً يستحق التقدير على تلك الجهود، إلا أن ذلك قد كشف لنا جانبا مغيباً ولسنوات طويلة عن طرق استخراج صكوك الملكية لبعض الأراضي الضخمة وحقيقة مستوى الثقة العالي الذي تتمتع به تلك الصكوك من جميع الجهات والمواطنين كوثيقة تملك رسمية لم يشكك بها احد طوال تلك السنوات.
فالكشف عن الصكوك المزورة والأحكام القضائية الصادرة بإلغائها لا يمكن أن نتعامل معه كباقي جرائم التزوير الأخرى أو ننظر إليها من خلال رؤية وزارة العدل والجهات القضائية والأمنية فقط باعتبار أن جريمة التزوير تمت عبر تسلط ورشاوى وتنظيم لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتم تجزئة بعضها لقطع صغيرة وبيعها بصكوك مستقلة، والاهم أن تلك الصكوك صادرة من الجهة المختصة بالدولة والتي كانت جميع جهاتنا ومسؤوليها يدعون لاحترامها ويستندون عليها عند البت بالقضايا، وبالتالي فانه يجب أن لا نعتقد في جميع تلك الصكوك المزورة بان المتضرر من إلغائها سينحصر فيمن استولى عليها او الورثة كمالك لها حاليا، بل قد يكون من تملك بصك مزور للأراضي الضخمة سبق له بيعها منذ سنوات وأصبحت حاليا ملكا لمواطنين وشركات وربما مرهونة لبنوك وهم جميعا المتضررون الحقيقيون من ذلك، ولا يمكن من الناحية العملية إلزام المتضررين بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل بمطالبة كل متضرر بالرجوع على البائع له لاستعادة أمواله ووفق المتبع في القضايا الأخرى، فالمواطن وقع ضحية الثقة بوثيقة رسمية لم تشكك سابقا جهاتنا بها ويجب عليه أيضا أن يستمر بالثقة بها مادام أنه لم يُشكك بها!
كما انه يستحيل إنصاف المواطن بإعادة حقوقه بإلزامه برفع قضية على من باعه في حال تعدد البائعين لتلك العقارات وبمبالغ متفاوتة منذ سنوات ومنهم المتوفى والفقير والأيتام ومشاكل ورثة وقضايا ستأخذ سنوات طويلة لن تنتهي!
أي ليس عدلا التخلي عن إعادة حقوق هؤلاء المتضررين بإجبارهم للجوء للمحاكم.
ولذلك فمع استمرار التوقع لكشف المزيد من تلك الصكوك وإلغائها وإعادة ملكيتها للدولة تبرز أهمية أن ننظر للمشاكل التي ستترتب على إلغاء تلك الصكوك برؤية عليا وفق المصلحة العامة والاقتصاد المحلي تنظر لوضع المتضررين بشكل أكثر شمولية وخصوصا أنهم اشتروا عقاراتهم بأموالهم الخاصة ومنهم من اقترض من البنوك والبنك العقاري ومعظم مواطنين تعرضوا لخسائر فادحة بمساهمات متعثرة وفي سوق الأسهم وتورطوا بسداد قروض للبنوك ولن يتحملوا كارثة جديدة بخسارة مساكن وعقارات اشتروها بأغلى الأسعار لكونها بصكوك صريحة امتثالا لتحذير جهاتنا بعدم شراء الأراضي التي تباع بأسعار اقل لكونها بوثائق غير رسمية!
فالأراضي التي ألغيت صكوكها ستتحول كملك للدولة مقام على معظمها مساكن ومنشآت خاصة بالمواطنين وبالتالي يجب التعامل معها كحالات استثنائية وكواقع يجب التكيف معه بسبب تلاعب موظفي الجهة الحكومية المختصة لعدم إلحاق الضرر بمواطنين لم يرتكبوا أخطاء في شراء أراض وفق النظام، وبحيث ينحصر اثر إلغاء الصكوك المزورة فقط على من سعى لتملكها بالصك المزور كأرض او مزرعة وعلى أن تستعيد الدولة حقوقها ممن استخرج الصك والمستفيد الحقيقي منه سواء سبق بيعها ام مازالت بحوزته او ورثته، وعلى أن لا يتضرر من ذلك أي مواطن اشترى منه وثبت انه ليست له معرفة وعلاقة بالتزوير او التضليل بها لتعزيز الثقة بالصكوك عامة ولعدم تضخم أسعار العقارات التي يثبت صحة صكوكها بسبب ضخامة مساحات الصكوك المزورة!
أما في حال وجود بنوك مولت شراء تلك الأراضي الخام بنسب عالية للبعض مقابل رهنها فانه مع انعكاس ذلك على نتائج البنك بالسلبية بمخصصات لشطب التمويل، إلا أن الأمر يتطلب الحزم في تطبيق العقوبات على من سهل منح التمويل العالي واستغلال السلطة في إهدار مئات الملايين وتضخيم أسعار العقارات.
نقلا عن الرياض
رائ حكيم ويجب اتخاذ اجراءات لحماية المواطنين وهذة وظيفة الحكومة ومن صلب مسؤولياتها