نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر في 8 رمضان 1435هـ, تصريحاً لرجل الأعمال المعروف ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بعنوان:
(صالح كامل يدعو لفرض رسوم على محتكري ملايين الكيلومترات من الأراضي), وقد ذكر صالح كامل في معرض تصريحه بأنه واجب على الدولة أن تفرض رسوماً على الأشخاص الذين يملكون أراضي كبيرة ويحبسونها عن الناس حتى يرتفع سعرها ثم يبيعونها دون أن يبالون بمصلحة المجتمع, وأكد صالح كامل بأن قيام الدولة بفرض هذه الرسوم على ملاك الأراضي يتضمن الكثير من الإيجابيات وأنه سوف يحقق التنمية للمجتمع, وشدد كامل على ضرورة قيام الدولة بتطبيق هذه الرسوم على الأراضي بكل حزم.
لقد سررت بقراءة هذا التصريح لرجل أعمال بحجم صالح كامل, ولكنني في نفس الوقت تساءلت عن السبب الذي جعله يطالب الدولة بفرض هذه الرسوم, حيث أن مثل تلك المطالبة غالباً ما تأتي من قبل المواطنين البسطاء الطامحين إلى تملك قطعة أرض صغيرة لسكنهم, ولم نتعود أن يطالب التجار أنفسهم الدولة بفرض مثل تلك الرسوم والضرائب.
فما الذي دفع رجل الأعمال صالح كامل إلى تلك المطالبة.
ولماذا لم يطالب صالح كامل الدولة بفرض ضرائب ورسوم على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية كالبنوك والمصارف والشركات التجارية والخدمية والمصانع وغيرها من الأنشطة التي تستثمر فيها شركاته, الجميع يعلم بأن شركات ومؤسسات صالح كامل تستثمر في مختلف الأنشطة الاقتصادية فلماذا لم يطالب الدولة بأن تفرض نسبة ضريبية ورسوم بواقع 30% إلى 40% على أرباح الشركات والمؤسسات التي يملكها, خاصة وأن سعادته يدرك بأن غالبية إن لم يكن جميع دول العالم تفرض ضرائب على أرباح الشركات والمؤسسات في مختلف الأنشطة الاقتصادية تصل إلى 40%, في حين أن ذلك غير مطبق في المملكة.
وإذا كان صالح كامل يرى بأن قيام الدولة بفرض رسوم على الأراضي سيحقق التنمية للمجتمع, فإنني أعتقد بأن إسهام تلك الرسوم في تحقيق التنمية للمجتمع سيكون محدوداً جداً مقارنة بالتنمية الشاملة التي ستتحقق للمجتمع فيما لو قامت الدولة بفرض رسوم وضرائب على أرباح جميع الشركات والمؤسسات في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية دون قصرها على العقار فقط.
ولذا كان العشم في صالح كامل أن يطالب الدولة بفرض الرسوم والضرائب على أرباح جميع الشركات والمؤسسات طالما قصده هو تحقيق التنمية للمجتمع.
أما أن يقصر مطالبته على فرض الرسوم على الأراضي فقط, هذا يجعلنا نتساءل عن الهدف الذي يرمي لتحقيقه صالح كامل من تلك المطالبة, فهل قام بتسييل وبيع ما يملكه من أراض, ويتطلع إلى إسهام الدولة في خفض أسعار الأراضي من جراء فرض تلك الرسوم حتى يتمكن من معاودة الشراء مرة أخرى بأسعار أقل؟ أم ماذا؟!
نقلا عن الجزيرة
نشر غسيل ؟
تجارة الأراضي البيضاء صنعت لنا فقاعة أغنياء بالمقابل هلكت الطبقة الوسطى وخزينة الدولة..
ولكني أرى من الجميل جدا إقتصاديا أن يفرض ولي الأمر رسوم سنوية إضافة إلى اللزكاة المفروضة للشركات والمؤسسات الربحية الوطنية العاملة في الدولة بغرض مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة، ولكن يجب أن تكون تحت إطار الشريعة وذلك لتنويع مصادر دخل خزنة الدولة.
بالعامي ( مقال صراحه ماتردي وش يبي ) ؟!!!!
ماتردي = ماتدري
"ولماذا لم يطالب صالح كامل الدولة بفرض ضرائب ورسوم على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية كالبنوك والمصارف والشركات التجارية والخدمية والمصانع وغيرها من الأنشطة التي تستثمر فيها شركاته" الكاتب أين يعيش؟! الحكومة تأخذ زكاة وضريبة.
يمكن عايش في المريخ .. وليس القمر القريب !!!... الملك/سعود رحمه الله وقعّ مرسوم جباية الزكاة قبل أكثر من نصف قرن وقبل ربما ولادة كاتب المقال الدكتور !!!!!.. جميع الشركات العاملة في المملكة يتم جباية الزكاة والضربية على أعمالها طبقاً لنوع ملكيتها وذلك من قبل مصلحة الزكاة وجباية الدخل التي بلغت وارداتها السنوية منهما حوالي ثلاثة أرباع تريليون ريال !!!!... والله أعلم .
خسارة شهادة الدكتوراة. هل تساوي بينةمن اسس شركة وعمل على تنميتها وقبل المخاطرة بأمواله وجهده واوجد فرص عمل ، كمن حصل على اراض تبلغ مساحاتها عشرات الكيلومترات المربعة بدون مقابل ثم حبسها عن الأستعمال المفيد حتى اصبحت محاطة بالخدمات وتتوسط البنيان ثم بعد ذلك قام ببيعها للمواطنين بأعلى الأسعار. النفاق مكشوف بغيض .
أردى منك رئيس تحرير الجزيرة اللي وافق على نشر مقالك، في ذمتك يا دكتور هل أطلعت على نظام الزكاة ووهل سمعت بمصلحة الزكاة والوعاء الزكوي وهل أطلعت على أي تقرير مالي لأي شركة!! أهديك قصيدة بعنوان (يا موزع النعم) أبحث عنها في اليوتيوب
تساؤل منطقي، قد ضربت صالح كامل في مقتل.