منذ بداية التخطيط في المملكة، ونحن نتحدث عن تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط والاقتصاد الريعي.
وفي الواقع أنه وباستثناء الجبيل وينبع الصناعيتين، فإن جهودنا في هذا الاتجاه محدودة على الرغم من إيماننا بأن تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة ضرورة وخيار إستراتيجي لا بديل عنه.
ومن البديهيات الاقتصادية أن تنويع مصادر الدخل يعتمد في الدرجة الأولى على التركيز على القطاعات التي تتوفر فيها ميز نسبية وطنية.. وهو أمر يتطلب إعداد دراسات اقتصادية استكشافية علمية تقوم على تحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الميز النسبية، ومن ثم صياغة البرامج والمبادرات المناسبة لاستثمارها وتطويرها وتهيئتها لخلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي.
ولكن ماذا لو أثبت لنا الواقع بالفعل، لا بالتنظير أن لدينا منتجاً كفيلاً بتحقيق نسبة كبيرة من هذا الهدف، وأنه يمثّل ميزة نسبية اقتصادية تستند على الإرث الحضاري والديني والاقتصادي والجغرافي والمناخي والخبرات الوطنية.
الإحصائيات والحقائق تؤكد بأن منتج التمور أصبح بُعداً وعاملاً أساسياً في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للشباب، حيث تنتج المملكة ما يزيد على 1.07 مليون طن من التمور الجيدة سنوياً، وهو ما يمثّل قرابة 18% من الإنتاج العالمي.
وتحتل المملكة المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور وتساهم الصادرات السعودية بما يزيد على 12% من إجمالي الصادرات العالمية من ذات المنتج. في العام الماضي أطلعت بعض زملائي الأمريكيين في جامعة هيوستن تكساس على صورة لسوق التمور في مدينة بريدة، فعلّق أحدهم قائلاً:
إن لم يكن في إخراج هذه الصور خدع تصويرية، فقد أمسكتم بأحد مصادر الغذاء العالمي في المستقبل. ولا يقتصر إنتاج التمور على القصيم فقط، بل تتم زراعته وإنتاجه في مناطق عدة (القصيم، المدينة المنورة، الأحساء، سدير، حائل، الخرج، بيشة... إلخ) بعيدة عن مناطق التركيز الاقتصادي والسكاني الثلاث، مما يساهم في توزيع الدخل الوطني وتعزيز التنمية المتوازنة وتيسير مراحل الإنتاج والتسويق.
ويتميز المنتج بأنه يعتمد في مراحل إنتاجه وتسويقه على القوى البشرية أكثر من اعتماده على التقنيه الأمر الذي يجعله من أكثر المصادر الاقتصادية قدرة على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة.. ومعظم إن لم يكن كل المستثمرين في زراعة النخيل وتجارة التمور سعوديون سواء شركات أو أفراداً.. وكل العاملين في مراحل التسويق والتصدير سعوديون، ويمكن أن يقوم على المنتج صناعات تحويلية متعددة.
وهناك إقبال عالمي على المنتج بسبب تزايد الوعي حول قيمته الغذائية، خصوصاً في دول غرب أوروبا حيثما القوة الشرائية المرتفعة.. فضلاً عن ارتباطه الديني في كل الديانات السماوية هناك.. وفي اعتقادي أنه سيزداد الطلب العالمي على التمور نظراً لتراجع المخزون العالمي من الغذاء، وطول فترة صلاحية المنتج.
وباختصار، فإن الحقائق والدلالات تؤكد بأن التمور تمثّل محوراً اقتصادياً هاماً ومصدراً لخلق فرص عمل للشباب في المملكة، ومصدراً من مصادر تنويع القاعدة الاقتصادية ورافداً للاقتصاد الكلي.. فضلاً عن كونها تحظى باهتمام ورعاية قيادة هذا البلد الكريم.
وطالما أننا في موسم القطاف والتسويق، فقد يكون الوقت مناسباً للتركيز على هذا المنتج الوطني الهام وقيام الأجهزة المختصة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة بصياغة برنامج عمل وطني طموح يتضمن إستراتيجية لزراعته وإنتاجه وصناعته وتسويقه.
ويتصدر ذلك كله قيام الأجهزة الحكومية المعنية بدعم تصديره وتحديد الأسواق العالمية الواعدة، خصوصاً أنه يبدو أن هناك فائضاً عن الاستهلاك المحلي يزداد سنة تلو الأخرى.
حان الوقت لننتقل من التنظير إلى العمل ونتخذ خطوات عملية لوضعه في قائمة مصادر الدخل الوطني، وضمن قائمة الأغذية العالمية الرئيسة. فهل إلى ذلك من سبيل؟
نقلا عن الجزيرة
