إحدى أهم الأدوات التي لجأت إليها سنغافورة للحد من تدفق العمالة الوافدة، خاصة العمالة غير الماهرة، هو دفع اقتصادها بعيداً عن الصناعات كثيفة اليد العاملة إلى الصناعات عالية التقنية والقيم المضافة، أو الصناعات كثيفة رأس المال capital-intensive industries؛ ما قلل الحاجة لليد العاملة الأجنبية، وجعل معظم الوظائف التي تخلق في الاقتصاد عالية الدخل والإنتاجية، وتتطلب مهارة عالية، وتصبح معها أكثر مناسبة للعمالة المواطنة.
كما أسهم ذلك في محافظة سنغافورة على ميزتها التنافسية بدفع اقتصادها نحو مزيد من التطور التكنولوجي الذي أبقاها بعيداً عن منافسة دول منطقة جنوب شرق آسيا حديثة التصنيع منخفض التكلفة؛ ما جعلها تحافظ بشكل مستمر على فجوة تكنولوجية أمام منافسيها.
إلا أن سنغافورة وجدت أن هذا ليس كافياً لضمان قدرة العمالة المحلية على المنافسة في سوق العمل، وأن هناك ضرورة لحماية مواطنيها من منافسة غير عادلة، قد تنتج عن فتح باب استقدام العمالة الأجنبية التي تقبل بأجور متدنية؛ لذا فقد قررت دعم تنافسية العمالة المواطنة من خلال فرض رسوم عالية جداً على توظيف العمالة الوافدة، يتحملها صاحب العمل، بدأ تطبيقها منذ عام 1980.
وترتفع معدلات هذه الرسوم مع تدني أجر ومهارة العامل، كما ترتفع مع زيادة نسبة العمالة الوافدة من إجمالي العاملين في المنشأة.
كما حُدد سقف أعلى لنسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة، تتفاوت من قطاع لآخر بحسب مدى توافر العمالة المحلية الراغبة في العمل في كل قطاع.
على سبيل المثال، يرتفع هذا السقف في قطاع الإنشاءات، بينما ينخفض في قطاع الخدمات. وتصنف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في سنغافورة وفق مستوى تأهيل وخبرة العامل والأجر الذي يتقاضاه في مستويات ثلاثة.
تصريح Employment Pass (EP)، وهو تصريح يمنح للمهنيين الوافدين foreign professionals عالي التأهيل الذين يعملون في مناصب إدارية وتنفيذية عليا، أو يؤدون أعمالاً متخصصة جداً، ولا تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف دولار سنغافوري شهرياً، ولا تفرض أي رسوم على توظيف من يحملون هذا التصريح.
وتصريح S Pass، ويمنح لأصحاب المهارات في المستوى الإداري المتوسط، بشرط أن يتجاوز أجر العامل 2,200 دولار سنغافوري، وأن يحمل مؤهلاً مناسباً، أو شهادة فنية مناسبة، مع خبرة سنين عدة في المجال نفسه.
وتصريح Work Permit (WP)، ويمنح لبقية العاملين الوافدين، بما في ذلك العمالة المنزلية، الذين لا تنطبق عليهم الشروط السابقة، وتقل أجورهم عن 2,200 دولار سنغافوري؛ لذا فهو التصريح الذي تحمله العمالة العادية، ويُصنف حاملوه إلى عمالة ماهرة skilled workers وعمالة غير ماهرة unskilled workers.
ووفق وزارة العمل السنغافورية، فإن رسوم توظيف العمالة الوافدة The Foreign Worker Levy هي عبارة عن آلية سعرية تستهدف التحكم في عدد العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة المنزلية.
على سبيل المثال، حدد سقف اعتماد المنشآت العاملة في قطاع الخدمات على العمالة الأجنبية عند نسبة 40 %، بحيث لا تتعدى نسبة العمالة الأجنبية في أي منشأة تعمل في هذا القطاع هذا السقف.
وتفرض رسوم توظيف شهرية على العمالة الأجنبية التي تشكل 10 % من إجمالي العاملين في المنشأة أو أقل، تبلغ 400 دولار سنغافوري أو 1200 ريال سعودي، إن كان العامل غير ماهر، و900 ريال سعودي إن كان ماهراً.
وبالنسبة للعمالة الأجنبية التي تشكّل أعلى من 10 % من إجمالي عدد العاملين حتى 25 %، فإن الرسم المفروض على توظيفها يصبح 1500 ريال شهرياً إن كان العامل غير ماهر، وللعامل الماهر يصبح 1200 ريال شهرياً.
ولا تميز لمهارة العامل بالنسبة للعمالة الوافدة التي تشكل أعلى من 25 % من إجمالي عدد العاملين حتى سقف الاعتمادية البالغ 40 %؛ إذ يبلغ الرسم الشهري 1800 ريال عن كل عامل أجنبي.
وقد يظن البعض أن رسوم توظيف العمالة الأجنبية مرتفعة في قطاع الخدمات نظراً لطبيعة الأعمال في هذا القطاع التي تجعلها مناسبة للعمالة السنغافورية بينما ستكون منخفضة جداً في القطاعات التي تملك جاذبية متدنية للعمالة السنغافورية كقطاع الإنشاءات مثلاً.
لكن الواقع أن رسوم توظيف العمالة الأجنبية في قطاع الإنشاءات حتى أعلى بكثير من معدلاتها في قطاع الخدمات. فأحد أهداف هذه الرسوم هو الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، خاصة العمالة غير الماهرة في القطاعات كافة دون تمييز، وليس فقط الحد من منافسة العمالة الأجنبية للعمالة المحلية.
وتبلغ رسوم التوظيف الشهرية في قطاع الإنشاءات 2,250 ريالاً عن العامل الذي يملك مهارات أساسية فقط وخارج الحصة المخصصة للمقاول الرئيسي للمشروع، فيما يبلغ أقل معدل لها 900 ريال شهرياً للعامل الذي يملك مهارة أعلى وضمن حصة المقاول الرئيسي؛ ما يجعل معدلات رسوم توظيف العمالة الأجنبية في قطاع الإنشاءات أعلى بكثير من معدلاتها في قطاع الخدمات أو غيره من قطاعات الاقتصاد السنغافوري.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن قطاع الأعمال لدينا أقام الدنيا ولم يقعدها عند فرض 2400 ريال سنوياً على جزء من العمالة الأجنبية، وليس حتى على كل العمالة الأجنبية العاملة لدى صاحب العمل، وهو مبلغ زهيد جداً مقارنة بمعدلات الرسوم المفروضة على توظيف العمالة الأجنبية في سنغافورة، فلا بد أن نستخلص أن مهمة إصلاح سوق العمل مهمة صعبة جداً، وتتطلب إدارة جادة مخلصة، تتبنى برامج فعالة لا برامج شكلية تكافئ على التوظيف الوهمي غير الحقيقي كبرنامج نطاقات، فيزداد الوضع سوءاً في الوقت الذي قد يعتقد فيه البعض أنه في تحسن.
ما أهم الدروس التي نستخلصها من تجربة سنغافورة؟ هذا ما سنتناوله في المقال التالي.
نقلا عن الجزيرة
هو احنا دخلنا و تكاليف المعيشه زي سنغافوره عشان تقارن بلد فيه ثلاثيين ملييون بمديينه مافيها ثلاثه مليون مواطنيين؟؟ ياريتها واقفه علي 2400 المصييبه الصعويه في جلب العامل و تخلييص اوراقه عشان يبنيلك بيتك و ينضف شارعك و يودي عيالك المدرسه.. و يشيلك بقالتك
لو تم تنفيذ مثل هذه الضرائب على الوافد الاجنبي بمبلغ 3000 ريال شهريا ستؤدي الى الاتي : 1- انخفاض عدد العمالة الاجنبية 2- فتح جميع المجالات للشعب للعمل في جميع الاعمال لارتفاع الدخل من مثل هذه الاعمال . 3- ارتفاع وتضخم في اسعار وخدمات المنشاءت والعمال . لكن يجب ضبط الحدود ومنع عمل من ليس لدية اقامة لدى المنشاءات بفرض غرامات مالية كبيرة . 3
ثقافة العمل في سنغافورة تختلف عنا، فتجد أن العامل هناك يرغب في الأعمال الغير مهارية ولا يرغب في منافسة الأجنبي له، بينما لدينا السعودي يعلن بالفم المليان أنه لا يريد الوظائف التي تصر وزارة العمل عليه أن يعمل بها. لا يوجد مجال للمقارنة.