في تقرير عن السوق العقارية في المملكة, ذكرت صحيفة الجزيرة أن مكاتب العقار العاملة في المملكة تبلغ ثلاثين (30000) ألف مكتب غالبيتها تعمل بشكل عشوائي وبدون وجود أنظمة تحمي من يتعامل معها, كما تعد تلك المكاتب بيئة خصبة للعمالة الأجنبية, والتي تشغل ما يزيد على 80% من إجمالي الوظائف في تلك المكاتب, وإزاء تلك المعلومات المؤلمة عن المكاتب العقارية في المملكة, وما يسيطر عليها من فوضى غير مبررة, أود أن أسوق عددا من التساؤلات:
- كيف يمكن تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بهدف تقييم العقارات, طالما أن مكاتب العقار تعيش في تلك الفوضى, وأن 80% من العاملين فيها غير سعوديين؟
- لماذا السكوت غير المبرر من قبل وزارة التجارة والصناعة على المكاتب العقارية؟
ولماذا يسمح لها بتوظيف تلك الآلاف من العمالة الأجنبية طالما أن المادة الثالثة من نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية قد اشترطت للحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو أن يديره شخص سعودي؟
ولذا نرجو من معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السرعة في توجيه الجهة المختصة بالوزارة بالتحرك العاجل للقضاء على تلك الفوضى التي تعيشها المكاتب العقارية, وقصر العمل فيها على السعوديين فقط وذلك خلال مدة لا تزيد عن الشهر أو الشهرين على أكثر تقدير.
- لماذا لا تتم دراسة سعودة المكاتب العقارية من قبل كل من وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة المالية بحيث يتم تقدير مختلف أنواع الدعم لتلك المكاتب وخاصة في بداية إنشائها, طالما أنها تلتزم بسعودة جميع العاملين فيها ؟
- أليس ملاحظ اقتصار دور المكاتب العقارية على القيام بدور الوسيط بين البائع والمشتري أو بين مالك العقار والمستأجر مقابل الحصول على العمولة فقط, ولكن دون أن يكون لتلك المكاتب أي دور في ابتكار الأدوات والأفكار الكفيلة بتطوير السوق العقارية؟
أليس للفوضى التي تعيشها تلك المكاتب وسيطرة العمالة الأجنبية فيها دور أساسي في ذلك.؟
- كم من الأضرار الأمنية والاقتصادية التي تلحق بوطننا من جراء استمرار فوضى المكاتب العقارية, وسيطرة العمالة الأجنبية عليها.
نقلا عن الجزيرة
نتمنى ان تتولى وزارة التجارة ملف الاسكان بكامله فصة الاسكان في السعودية قصة فشل لايتتهي فثلة تشكل اقل من نصف واحد بالمائة من السكان تتحكم بالاراضي وتحرم الشعب فلا بيع ولاتطوير وثمانين بالمائة من المواطنين لايملكون مساكن