حسم ديوان المظالم بالرياض بشكل نهائي قضية الاستئناف لصالح جمعية حماية المستهلك ضد الغرفة التجارية بالرياض بتنفيذ قرار استقطاع نسبة 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة, وقد قضى الحكم إلزام غرفة الرياض بتسديد كافة مستحقات الجمعية التي أقرها المقام السامي عند تأسيس الجمعية عام 1429هـ, الذي نص على أن ذلك يعد من موارد وإيرادات الجمعية وإزاء هذا الحكم المنصف للجمعية, أود أن أطرح عدداً من المرئيات ومنها:
- إذا كان ديوان المظالم بالرياض قد ألزم الغرفة التجارية بالرياض بتنفيذ قرار استقطاع نسبة 10% من رسوم التصديق على الوثائق, فإن على الجمعية مواصلة جهودها القضائية والعمل على الحصول على جميع حقوقها التي أقرها المقام السامي وذلك بمقاضاة بقية الغرف التجارية بالمملكة لاستقطاع نفس النسبة من رسوم تصديقها على الوثائق.
- الأمر السامي صدر عام 1429هـ, في حين أن الحكم القضائي الذي أكد على حقوق الجمعية التي تضمنها الأمر السامي لم يصدر إلا عام 1435هـ, مما يعني أحقية الجمعية في الرجوع على (28) من الغرف التجارية قضائياً ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تكبدتها الجمعية على امتداد ست سنوات بسبب رفض الغرف دفع المستحقات المالية للجمعية التي تقدر بنحو مائة مليون ريال, خاصة وأن الحكم الذي كسبته الجمعية ضد غرفة الرياض سيفتح المجال لكسب القضايا الأخرى في مواجهة بقية الغرف.
- في ظل ضخامة المبلغ الذي ستحصل عليه الجمعية من جراء كسب القضايا ضد الغرف التجارية والمتوقع أن يتجاوز المائة مليون ريال, فإنه ينتظر من الجمعية أن تتوسع في برامجها وأن تتوسع في إنشاء فروع لها في مختلف مناطق المملكة, وأن تكثف برامجها بما يصب في مصلحة المستهلكين.
- بسبب الماضي غير المشجع في تعامل مجلس إدارة الجمعية في التعامل مع الموارد المالية للجمعية, وبعثرة الكثير من أموال الجمعية, ومع طرح كامل الثقة في مجلس الإدارة الجديد, إلا أنني أقترح أن يتدخل معالي وزير التجارة لإيجاد ضوابط دقيقة تحكم التصرف بكافة أموال الجمعية, مع إخضاع جميع أموال الجمعية لرقابة محكمه تمنع من تكرار ما حصل في السابق من تجاوزات مالية غير مقبولة.
نقلا عن الجزيرة
