إن تعاليم ديننا الحنيف تكفل حقوق المستهلك وتحض على حمايتها، ومن هذا المنطلق صدرت أنظمة عدة لحمايته من ممارسات الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار والإعلانات المضللة وغيرها، لكن كم عدد أفراد المجتمع الذين يدركون تلك الحقوق؟
إن مسئولية توعية المستهلك بحقوقه وطرق المطالبة بها مسئولية مشتركة بين المستهلك نفسه والمؤسسات الحكومية والمدنية التي ترعى هذه الحقوق.
فمن الضروري أن يكون المستهلك ملماً بحقوقه ليتسنى له الحفاظ عليها، ومن الواجب على المؤسسات الحكومية والمدنية تعريف المستهلك بتلك الحقوق وأن تسانده في المطالبة بها، ليكون مشاركا فعالا في حماية المجتمع من الممارسات الضارة بالمستهلك، ولعل أبرز حقوق المستهلك التي كفلتها له الأنظمة هي :
1.حق المستهلك في أن تكون السلعة مطابقة للمواصفات.
2.حق المستهلك في أن تكون السلعة غير مقلدة أو مغشـوشة.
3.حق المستهلك في معرفة بيانات السلعة مثل نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها سعرها وغيره من البيانات المتعلقة بها.
4.حق المستهلك في تنبيهه إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة.
5.حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة عن السعر الذي اشترى به السلعة.
6.حق المستهلك في الحصول على كافة الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.
7.حق المستهلك في تنبيهه فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الاضرار بالمستهلك عند استعماله السلعة أو انتفاعه بالخدمة.
8.حق المستهلك في توفير قطع الغيار والصيانة للسلع التي تتطلب ذلك.
9. حق المستهلك في إرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجلها.
10.حق المستهلك في أن تطابق السلعة أو الخدمة وصف السلع في الإعلان عنها.
11.حق المستهلك في شراء السلعة فلا يجوز للتاجر أن يخفي السلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع أو يرفض طلبات الشراء المعتادة دون سبب مشروع.
12.حق المستهلك في عدم إلزامه بشراء كميات معينة من السلعة، أو إلزامه بشراء سلعة أخرى مع السلعة التي طلبها.
13.حق المستهلك في عدم إلزامه بحد أدنى للطلبات في المطاعم والمقاهي.
14.حق المستهلك في أخذ باقي قيمة السلعة نقداً.
15.حق المستهلك في رفع الدعاوى القضائية عمّا لحقه من ضرر نتيجة الإخلال بحقوقه.
هذه الحقوق وإن بدت في ظاهرها حقوق خاصة بين المستهلك والتاجر، إلا أنها مطلب اقتصادي يؤدي إلى تحقيق الأمن المعيشي والعدالة الاجتماعية، وحجر الأساس للحفاظ عليها هو المستهلك نفسه.
فمعرفته هذه الحقوق وتعاونه مع الجهات الرسمية بالإبلاغ عن المخالفات ومطالبته بحقوقه تحد من الممارسات التي تضر بالمستهلك وتقلل الشكاوى التي يمكن أن ترفع للجهات المختصة.
نقلا عن جريدة اليوم
حماية المستهلك يجب ان يكون احد اولويات الدولة تشريعاً و تطبيقاً