أشارت تقديرات المتخصصين في الشأن الاقتصادي والتي نشرتها هذه الصحيفة أول من أمس إلى أن النساء السعوديات يستحوذن على 12% من السجلات التجارية بالمملكة وتمثل هذه النسبة حسب الخبر الصحفي المنشور رقما ضخما باستثمارات يفترض أن تكون ضخمة جداً أيضا خاصة عند الاخذ بالاعتبار حجم وقوة الاقتصاد الوطني بحمد الله والتي أشارت التقديرات إلى أنه يمثل ثالث أكبر احتياطي مالي عالمي بنسبة قد تصل إلى أكثر من 170 % زيادة عن اجمالي احتياطيات منطقة اليورو..
لكن السؤال الذي يقفز إلى الذهن دوما عند الحديث بتفاؤل عن الاستثمارات النسائية يتمثل في حقيقة هوية المستثمر الذي أجزم أنه دوما ينحصر في الرجل الذي يستخدم اسم المرأة فقط إما للاحتيال على الأنظمة «غير المبررة أحيانا في نظري» التي تمنع مزاولة الموظف الحكومي للعمل التجاري الأمر الذي يجبر كثيرا من راغبي العمل التجاري استخراج سجلات تجارية بأسماء نسائية تنحصر دوما بين الأم والزوجة والابنة وكثيرا ما تسبب إشكالات قانونية ومنازعات أسرية... وليت الأمر يقف عند حد ممارسة الـ»قريب» للعمل التجاري باسم المرأة لكن المسألة «المستفحلة» في وطننا والتي «تنخر» اقتصاده بشكل عنيف وتحاول النيل من كل طموح وطني شاب تتمثل في «الرجل البعيد» الذي لا تعرف المرأة التي يستخدم كافة أوراقها الرسمية أكثر من اسمه «ربما غير الحقيقي»! ..
ذلك هو الوافد الذي جاء بتأشيرة سائق أو عامل أو ميكانيكي للعمل لدى فرد أو جهة وطنية ثم ما يلبث أن يبدأ بتحويل ملايين الريالات «بشكل شهري» مثلما حدث قبل عدة أشهر!
هل يحق لنا إذن أن نفرح بهذه الأرقام ونتباهى بتلك النسب المئوية لمشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني.. أو يجوز لنا أن نبتهج عند ذكر هذه الأرقام أو النسب المئوية لحجم مشاركة المرأة في الاقتصاد السعودي؟!
حقيقة لا أبتهج بل على العكس ربما أزداد قلقا وأحس بعدم الرضا عن كثير من الجهات الرقابية أولا والتي جعلت التقنية مجالات المتابعة فيها أيسر مما يمكن أن يتخيله البشر «فقط عند وجود الإرادة الوطنية الصادقة» وعن «المواطن والمواطنة» أيضا عندما أصافح مثل هذه الأرقام والنسب العالية لأنني أدرك يقينا أنها لا ترتبط بالمرأة من قريب أو بعيد!!
وليسمح لي النساء السعوديات المستثمرات (!) المشاركات في منتدى المدينة المنورة الاستثماري الذي ستنطلق فعالياته بعد عدة أيام أن أقترح عليهن إضافة محور نقاشي حول «الاستثمار النسائي الوهمي» فذلك أفضل صفة يمكن اطلاقها على الكثير من تلك السجلات التي تتوزع بين محلات لبيع البيض والدجاج وشركات للمقاولات ربما لا تعرف صاحبة السجل التجاري «العزيزة» حتى أسماءها أو مجالات عملها!
لنبني اقتصادا حيويا مستديما علينا أن نزيد من مواطنتنا ونرفع من مستوى مشاركتنا الصادقة في البناء الاقتصادي الوطني بدلا من هذا «اللهو» و «التلاعب» في سجات الوطن التجارية كما أن على الجهات الرقابية تكثيف وتجويد أدوارها في هذا الخصوص.. ودمتم.
نقلا عن جريدة الرياض
