ماذا تعني «أسهم المنحة» لبنك الرياض؟

03/02/2014 22
محمد العمران

نهاية الأسبوع الماضي أعلن مجلس إدارة بنك الرياض توصية جريئة لم يتوقعها أحد على الإطلاق، تمثلت في رفع رأس المال من 15 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، من خلال أسهم منحة للمساهمين، بواقع سهم مجاني لكل سهم مملوك، تمثل زيادة بنسبة 100 في المئة.

وكانت نتيجة ذلك ارتفاع سعر السهم في السوق المالية بنسبة تزيد على 9 في المئة، وبقيمة تداولات تجاوزت 300 مليون ريال في جلسة واحدة فقط وهو ما يعتبر ظاهرة نادرة للسهم، لم نعهدها له منذ سنوات طويلة.

لكن لماذا حصل هذا الارتفاع؟ وماذا تعني «أسهم المنحة» لبنك الرياض؟ بداية، يجب أن نتفق جميعاً على أن أسهم المنحة لا تنطوي على أي قيمة مضافة للمساهمين (على الأقل من المنظور الحسابي)؛ وبالتالي فعندما نقول مثلاً إن مساهماً يملك 100 سهم، مع ربح موزع يبلغ ريالاً واحداً على السهم الواحد، فالمعادلة الإجمالية لهذا المساهم تبقى ثابتة بعد أسهم المنحة بنسبة 100 في المئة؛ لأنه سيحصل عندها على 200 سهم مع ربح موزع يبلغ نصف ريال للسهم الواحد.

أيضاً يجب أن نتفق على أن أسهم المنحة لا تستنزف السيولة النقدية كما هو الحال مع التوزيعات النقدية؛ وبالتالي فإن أسهم المنحة لا تؤثر إطلاقاً في معدلات السيولة.

لكن يجب أن نركز في شيء مهم، هو أن قرار رسملة الاحتياطيات (تحويل الاحتياطيات إلى رأس المال من خلال أسهم المنحة) هو قرار يسهل اتخاذه من أي مجلس إدارة، لكن قرار تخفيض رأس المال لتغطية خسائر متراكمة هو بالتأكيد قرار خطير جداً، يصعب على أي مجلس إدارة اتخاذه؛ ولذلك نجد كثيراً من الشركات تحرص دائماً على وجود رصيد معقول من الاحتياطيات تحسباً لأي ظروف طارئة قد تضطرهم مستقبلاً - لا قدر الله - إلى تسجيل خسائر متوقعة أو غير متوقعة.

وفي رأيي المتواضع، أرى أن هذا هو أحد أهم الأسباب الرئيسية في عدم تعجل مجالس الإدارات عموماً برسملة الاحتياطيات.

ما حصل في بنك الرياض هو أن رصيد الاحتياطيات الاتفاقية (الأرباح المبقاة والاحتياطيات الأخرى) كان لا يتعدى 5,2 مليار ريال فقط؛ ما يعني أن التوقعات كانت تشير إلى أن نسبة أسهم المنحة لو حصلت فلن تتجاوز الثلث إلى رأس المال، إلا أن المفاجأة أتت بنسبة فاقت كثيراً هذه التوقعات، مع التوصية برسملة كامل رصيد الاحتياطي النظامي مع جزء من الأرباح المبقاة.

المهم أن هذه المفاجأة أعطت إشارة قوية وغير مباشرة عن الصورة المستقبلية لأرباح البنك (كما يتوقعها مجلس الإدارة)، ستساهم مرة أخرى في تكوين الاحتياطيات، وخصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن البنك سيصبح أكبر بنك سعودي من حيث رأس المال.

نقلا عن جريدة الجزيرة