تصدر منظمة «أوبك» دراسة سنوية للاتجاهات العالمية للنفط. وتعكس الدراسة المستفيضة لعام 2013، تقديرات لما يمكن توقعه للنفط بخاصة والطاقة عموماً على مرحلتين: الأولى قصيرة المدى حتى عام 2018 والثانية طويلة المدى حتى عام 2035. وتدل التوقعات الى استمرار أهمية الدور الرئيس للنفط كمصدر للطاقة على المدى البعيد.
تفترض الدراسة استقرار أسعار النفط الخام للفترة الطويلة المدى، اذ انها تتوقع ان تستقر القيمة الإسمية لسلة نفوط «أوبك» حول 110 دولارات للبرميل حتى عام 2020، ثم تتغير لترتفع القيمة الإسمية الى 160 دولاراً، والحقيقية الى 100 دولار للبرميل بحلول عام 2035.
ويعود السبب الرئيس لهذا الافتراض الى الكلفة المتزايدة للاستثمار في حقول النفط الجديدة. فعلى سبيل المثال، تضاعفت كلفة الانتاج خلال الفترة 2004-2008.
وتتوقع الدراسة ان يزيد الطلب على الطاقة خلال الفترة 2010-2035 نحو 52 في المئة. ويعود جزء كبير من هذه الزيادة الى النمو الاقتصادي في الدول النامية (بخاصة الصين والهند).
وتشير الى ان الطلب على الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) شكل نحو 82 في المئة من إمدادات الطاقة عام 2010.
وتتوقع ان تنخفض هذه النسبة قليلاً وتدريجاً حتى عام 2035 لتصل الى 80 في المئة كما يشير التقرير، وان تستمر أسعار النفط طوال هذه المدة، الأعلى بين كل مصادر الطاقة، مع ازدياد ملحوظ في استهلاك الغاز.
وتشكل نسبة امدادات الوقود الاحفوري حتى عام 2035 نحو 26-27 في المئة لكل من المصادر الثلاث.
وترجح «أوبك» ان يرتفع الطلب على النفط الخام نحو 900 ألف برميل يومياً حتى عام 2018، ليبلغ الطلب العالمي نحو 94.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2018. وسيستقر في أميركا الشمالية حتى عام 2018، بينما ينخفض في بقية الدول الصناعية الغربية.
وفي روسيا الاتحادية سيرتفع ببطء وتدريجاً. اما الزيادة الأعلى فستحصل في الدول النامية، حيث سيرتفع الطلب في هذه المجموعة من الدول نحو 1.1 مليون برميل يومياً، بحيث ان معدل الطلب في الدول النامية سيرتفع للمرة الأولى عنه في الدول الصناعية الغربية في منتصف عام 2014.
وترى الدراسة ان الطلب العالمي على النفط سيزداد نحو 20 مليون برميل يومياً خلال الفترة 2012-2035 ليبلغ نحو 108.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 88.9 مليون برميل يومياً عام 2012.
وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الطويلة المدى، تشير «أوبك» الى أهمية زيادة النمو السكاني في استهلاك الطاقة، بخاصة اذا صاحبه نمو اقتصادي ملحوظ. وهنا تقدر احصاءات الامم المتحدة نمو سكان العالم من نحو سبعة بلايين في 2012، الى 8.6 بليون عام 2035.
وسيحصل معظم الزيادة في الدول النامية. ومن الملاحظ ان بحلول عام 2021، سيزيد عدد سكان الهند عليهم في الصين للمرة الاولى.
اما النمو الاقتصادي العالمي فيرتقب ان يزيد 3.5 في المئة خلال الفترة 2013-2035، مع دور كبير هنا أيضاً للهند والصين. وسيتجاوز الاقتصاد الصيني اقتصاد أميركا الشمالية ويبلغ ضعف الاقتصاد الاوروبي بحلول عام 2035، وفق الدراسة، وسترتفع نسبة الاقتصاد الهندي الى الاقتصاد العالمي، من 5.4 في المئة في 2010 الى 10.6 عام 2035.
وتشير استنتاجات دراسة «أوبك» الى ضبابية صورة الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، نظراً الى تزايد العوامل المتداخلة معها، مثل المتغيرات في الأوضاع والسياسات الاقتصادية العالمية (المتمثلة في تذبذب معدلات النمو في الدول الصناعية الكبرى والعملات وارتفاع مستويات البطالة، وازمات الديون السيادية في أوروبا وتقلص حجم السيولة المالية لدى بعض المصارف العالمية، ما يؤثر سلباً في توافر الاموال الاستثمارية للمشاريع النفطية الباهظة الكلفة وذات الأخطار المرتفعة)، وتزايد الخيارات والبدائل الاستهلاكية لهذه البضاعة أو تلك، والسرعة الفائقة في بروز تقنيات حديثة، وتفاقم احتمالات انقطاع الامدادات النفطية لأسباب جيوسياسية.
الا ان الدراسة تؤكد في الوقت نفسه تزايد أهمية الدول النامية في ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة، بخاصة في آسيا (صعود الصين والهند)، وأفريقيا حيث بدأت دول عدة الانعتاق التدريجي من الفقر لتزيد استهلاكها للطاقة، اضافة الى تزايد مصادر الطاقة عالمياً.
وتتطرق الدراسة الى تحديات مهمة تواجه الصناعة النفطية. فهناك نقص واضح في عدد المهنيين والأيدي العاملة، ما يؤثر سلباً في تشييد المنشآت والمصانع وادارتها، اضافة الى المتغيرات في قطاع المواصلات، وهو الأكثر استهلاكاً للطاقة. فما هو معدل نمو هذا القطاع والطلب على الطاقة في الصين والهند على ضوء استخدام السيارات الأكثر كفاءة والأقل استهلاكاً للوقود؟
وتكمن أهمية الدراسة في توفير بحث وافٍ وعلمي عن مستقبل النفط على المديين القصير والطويل الأجل. وقد افترضت الدراسة بعض الأمور البديهية، وان كانت تثير اسئلة في بعض الأوساط (رواد نظرية «ذروة النفط») مثل توافر احتياطات كافية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط. وتفادت «أوبك» التطرق الى إمكان اختراع علمي يمكن ان يؤدي الى الاستغناء الكلي عن البنزين او الديزل في السيارات.
والسبب واضح هنا. فأي اختراع من هذا النوع خلال السنوات القليلة المقبلة سيجد صعوبة في تغيير عالم السيارات كما نعرفه اليوم. اذ ان اكتشافاً من هذا النوع سيتطلب سنوات بل عقوداً كي يتحول مشروعاً تجارياً.
وعلى رغم أهمية ومركزية دور كل من الهند والصين في سيناريوات الدراسة، لافت ألا نجد تحليلاً جيوسياسياً حول العوامل السلبية التي من المحتمل ان تعيق نمو العملاقين، خصوصاً ان هناك خصومات عدة بينهما، ناهيك عن الخصومات مع الدول المجاورة، ودقة الاوضاع الداخلية في كل منهما.
فعند اعطائهما هذا الوزن الكبير في ميزان الطاقة العالمي، يجب أيضاً التطرق الى المشاكل السياسية والاجتماعية الداخلية لكل منهما ومعالجتها، اضافة الى التحديات الجيوسياسية.
وتظهر التقديرات السنوية بوضوح للفترتين المتوسطة والبعيدة المدى لدراسة 2013، أن النفط سيستمر يلعب دوراً مهماً في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة.
نقلا عن جريدة الحياة
