وقعت إيران والدول الست الكبرى (أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمون بالإضافة إلى ألمانيا) في جنيف في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اتفاقاً موقتاً لستة أشهر يحدد المسارات الأولى لوضع حد لإمكانات تطوير البرنامج النووي الإيراني.
ويكمن الهدف الأساسي من الاتفاق في التوصل تدريجاً إلى اتفاق نهائي يضمن أن لا تفاجئ إيران العالم بإطلاق برنامج نووي عسكري.
ووافقت الدول الكبرى في مقابل التعهدات الإيرانية على رفع العقوبات الاقتصادية تدريجاً عن إيران.
وعلى رغم الأهمية القصوى للاتفاق، لا تتطرق بنوده العلنية والمسربة إلى سياسات إيران الإقليمية، ومحاولاتها بسط نفوذها في كثير من دول الشرق الأوسط، وغير واضح إلى الآن تحديداً موقف الولايات المتحدة من هذه السياسة التوسعية في حال استمرار إيران بها بعد اتفاق جنيف.
وتكمن أهمية الاتفاق في أنه يمنح إيران فرصة إعطاء أولوية لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب الإيراني والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تعهد الرئيس حسن روحاني تنفيذها في برنامجه الانتخابي.
تكمن «الجزرة» التي عرضتها الدول الكبرى لإيران في مقابل تقليص برنامجها النووي في الخفض التدريجي والشامل لعقوبات تقدر قيمتها بنحو سبعة بلايين دولار.
وأيد الشعب الإيراني بغالبيته المطلقة اتفاق جنيف كخطوة ضرورية لإنهاء العزلة الدولية لبلاده.
ولكن هذا الشعب ينتظر رفع العقوبات بسرعة من أجل إنهاء نتائج العقوبات على الاقتصاد الإيراني، وأبرزها التضخم، وشح بعض الأدوية والبضائع في الأسواق، والبطالة التي تواجه الخريجين الجدد، ناهيك عن الصعوبات الناتجة من القيود التي وُضعت على المصارف الدولية في مجال التعامل مع الحسابات الإيرانية، والصعوبة التي يواجهها التجار في استيراد بضائع جديدة، والعراقيل الموضوعة أمام الطلاب الإيرانيين الراغبين في الدراسة في الخارج.
ويرهن اتفاق جنيف الرفع التدريجي للعقوبات بالالتزام بتقليص البرنامج النووي بالشفافية اللازمة.
يُذكر أن اتفاق جنيف صيغ بطريقة ذكية تسمح لكل من الطرفين بتفسير بعض البنود بحسب وجهة نظره، لإرضاء مجموعات داخلية (الكونغرس في واشنطن) أو دولية (إسرائيل حليفة الولايات المتحدة).
وبلغت الخلافات في التفسير حداً جعل وزارة الخارجية الإيرانية تكذب خبراً نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض حول الأطر الأساسية للاتفاق.
ويصعب جداً استمرار التناقضات في الاتفاق النهائي في حال إقراره في الربيع المقبل.
تشكل احتياطات إيران من النفط والغاز نسبة مهمة من الاحتياطات العالمية، كما تلعب إيران دوراً مهماً في منظمة «أوبك».
وبادرت وزارة النفط الإيرانية بعد توقيع اتفاق جنيف إلى الاتصال بشركات النفط العالمية الكبرى التي كانت تعمل في إيران قبل فرض العقوبات النفطية والمالية.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنه يحاول إعادة شركات «توتال» و«رويال داتش شل» و«إيني» و«ستاتويل» إلى بلاده.
ولكن وعلى رغم هذه المحاولات، لا يُرجَّح أن توقع هذه الشركات عقوداً مع إيران قبل رفع العقوبات.
وبما أن الاستثمار البترولي في إيران حالياً يعني المنافسة مع دول أخرى تستقطب الشركات، ومع إمكانية الاستثمار في البترول الصخري، فهذا سيعني أن على طهران تغيير عقود الاستكشاف والإنتاج مع الشركات الدولية لتتلاءم مع مثيلاتها العالمية، كي تتأكد الشركات أنها ستحقق أرباحاً عالية مقارنة بما يمكن أن تحققه في دول نفطية أخرى.
ويُتوقّع أن تثير العقود الجديدة بعض المعارضة في إيران، خصوصاً من القوى المحافظة ومجموعات الحرس الثوري التي تغلغلت في القطاع البترولي وأخذت تدير عدداً لا بأس به من مشاريع الاستكشاف والتنقيب.
وستشكل عودة الشركات النفطية الدولية تحدياً لمصالح الحرس الثوري، التي لا بد أن يحاول الدفاع عنها بطريقة أو أخرى.
وتبلغ طاقة الإنتاج النفطي الإيرانية نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، ويصعب تغيير هذه الطاقة إلى أعلى من ذلك بكثير قريباً فهذه عملية تأخذ بعض الوقت.
وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن تعود الصادرات النفطية الإيرانية إلى الأسواق العالمية قريباً، وكانت بلغت قبل فرض العقوبات نحو 2.5 مليون برميل يومياً، ولكنها انخفضت إلى نحو 1 - 1.5 مليون بعد فرض العقوبات في الأشهر الأخيرة.
والأسواق الأولية التي ستستقبل الصادرات الإيرانية هي الأسواق الآسيوية الضخمة (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية)، وهي الأسواق التقليدية للنفط الإيراني.
أما توقيت التصدير إلى هذه الأسواق، فيعتمد على سرعة حصول الشركات على موافقات الإعفاء من العقوبات من وزارة الخارجية الأميركية، التي ستنتظر سرعة تقيد إيران بتنفيذ التعهدات النووية.
وطبيعي أن تؤدي عودة النفط الإيراني إلى بعض أسواقه التقليدية إلى انخفاض أسعار النفط.
ولكن هذا العامل ليس الوحيد المؤثر في الأسعار سلباً أو إيجاباً.
فهناك، مثلاً، معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الربع الأول من العام المقبل، وقرارات الدول النفطية الكبرى في الخليج العربي التي رفعت مستويات إنتاجها في السنوات الأخيرة لتلافي أي نقص في الإمدادات العالمية أكان بسبب تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز أو بسبب تدهور الصادرات النفطية الإيرانية.
فالأسواق ستتابع عن كثب أخبار معدلات إنتاج هذه الدول، ومتى ستُعدّل وبأي مقدار على ضوء التطورات.
وهناك أيضاً مسألة انخفاض الإمدادات من دول أعضاء مهمة في «أوبك»، مثل العراق وليبيا ونيجيريا، حيث الأوضاع السياسية المتردية أثرت في معدلات الأسعار.
وهناك أيضاً الانقطاعات في صادرات النفط اليمني (بسبب تفجير الأنابيب)، والسوداني (بسبب الخلافات السياسية المزمنة بين السودانين).
وهناك الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الأميركي الذي بلغ أخيراً نحو 7.98 مليون برميل يومياً، بزيادة نحو 1.27 مليون برميل يومياً عن العام الماضي.
وتتشكل معظم الزيادة في النفط الأميركي من النفط الخفيف، ما سيؤثر في إمدادات الدول المصدرة لهذا النوع من النفط، مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر، ويضطرها، كما هي الحال الآن، إلى تغيير مسار صادراتها إلى أسواق أخرى (معظمها آسيوية).
أما الصادرات الإيرانية فغابت عن السوق الأميركية منذ أوائل الثمانينات، ولا تُتوقع عودتها قريباً.
أصبحت عودة الصادرات النفطية الإيرانية إلى الأسواق العالمية قريبة.
ولكن المهم الآن تنفيذ الفصول الأخرى من البرنامج الإصلاحي والاقتصادي لروحاني.
فهل سيُركَّز على استغلال ريع النفط لتحسين مستوى المعيشة للإيرانيين، أم ستبقى الأولية للمغامرات الأجنبية وتكاليفها الباهظة حتى لدولة نفطية كبرى مثل إيران؟
نقلا عن جريدة الحياة
