هل تنتهي أزمة الإسكان خلال عامين؟

مشاري العفالق

4

توجهت للرياض لمقابلة وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بناء على طلبه للاطلاع على برامج الوزارة وإيجاد إجابات للتساؤلات التي طرحتها في مقالين سابقين وكذلك مناقشة المقترحات التي كتبتها في هذه المساحة من الصحيفة.

(وبالنظر إلى الاهتمام الذي أبدته الوزارة كنت أتوقع – ربما لخبرات سابقة - أمرين الأول أن أجد حفاوة في الضيافة وشحا في المعلومات، خاصةً وأن تقرير حديث حول الصرف العام في المملكة أشار إلى أن الوزارات تنفق 124 مليون ريال على الضيافة والحفلات..!).

تجولت في أروقة الوزارة وطالعت مجسمات مشاريعها حينما كانت تقوم بدور المقاول وأنا أتساءل كم دور تقوم به هذه الوزارة الفتية حالياً؟ ولماذا؟، في الدور الخامس ذهلت من عدد المستشارين والمشرفين على المشاريع من شركة دولية تولت تنفيذ بنى تحتية في دبي وأبو ظبي وغيرها، واستمتعت بحديث عابر مع السعودي الوحيد الذي وجدته هناك وهو بالمناسبة المشرف على مشروع الحي السكني بالدمام.

وعلى عكس ما توقعت (وأشكر الوزير على ذلك) كانت الضيافة فنجان قهوة وحيد ومعلومات وشروحات وآراء كثيرة لم أتفق مع بعضها لكني بلا شك تفهمت وجهة نظر الوزارة في كثير من القضايا المتعلقة بملف الإسكان.

أهم الأمور التي لم أوافق الدكتور شويش فيها هو عدم إعلان أسباب تأخر مشروعاتها إما لعدم إقرارها، أو لأن وزارات أو جهات خدمية أخرى تتسبب في التأخير بسبب ضعف أدائها أو تعاونها أو قدراتها، وكنت أتمنى لو أفصحت الوزارة عنها للرأي العام للضغط على أصحاب القرار في الجهات الأخرى بدلا من مواجهتها للوم وحدها.

آلية الاستحقاق مثلا والتي من المتوقع أن تصدر خلال شهر (كما أكد لي معالي الوزير) فهمت من قياديين في الوزارة أنها تأخرت بسبب عدم وجود قاعدة بيانات محدثة للسكان لا في شركة الكهرباء ولا في وزارة العدل ولا في وزارة الشؤون القروية (وهذه كارثة)، فقامت الوزارة بتفريغ موظفين للمساعدة في استكمال قواعد البيانات.

نظام إيجار أيضا بدأ تشغيله التجريبي على ستة مكاتب عقارية ومن المنتظر أن تعمم التجربة على العقاريين للحفاظ على حقوق المستأجر والمؤجر وصاحب العقار وهي خطوة هامة لتحقيق هدف الوزارة في الحفاظ على تدوير المال المخصص للمساكن، (أحد الأفكار التي تنوي تطبيقها في حال عدم السداد ترحيل المواطن من البيت المملوك عبر برامج الإسكان إلى منزل وفق نظام إيجار)، فكرة رائعة لكن أليس من مسئوليات وزارة التجارة وحماية المستهلك أن تقوم بمبادرة لتصميم عقد إيجار موحد وحماية أطراف التأجير؟

وزارة الإسكان اعتمدت على تصنيف المقاولين الصادر عن وكالة التصنيف في الشؤون البلدية والقروية في كافة مشاريعها واقتصرت على مقاولي الفئتين (أ) و(ب) لكنها اليوم ستعتمد في بناء برامج (أرض وقرض) و(الشقق السكنية) على قائمة من المقاولين وفق تصنيفها الخاص وستسمح لجميع المقاولين بأن يتقدموا ليتم تأهيلهم واعتمادهم في قوائم لتمكين المواطنين من الاتفاق معهم في بناء منزل أو اختيار شقة سكنية بتخطيط ومواصفات معتمدة من الوزارة.

مع أن التأهيل والتصنيف ليس من مسؤولياتها، وإن كان للوزارة عذر في أن توجهها نحو تعاقد المواطن مع المقاول مباشرة قد لا يتطلب أن يكون لديه تصنيف عالٍ.

وحينما سألت الوزير عن إحدى المقترحات التي طرحتها في مقال سابق حول التمويل وجدته قد بدأ بالفعل في العمل على المقترح، ومن المتوقع كما قال لي أن يرفع ذلك حجم المستفيدين من نصف مليون إلى مليوني أسرة مستفيدة خلال عام، ولن أتحدث حول خطة الوزارة في هذا الشأن لأني وعدته بعدم نشر تفاصيل حول هذا الموضوع.

الدكتور شويش بين لي أن أقل من نصف عدد المتقدمين للإقراض تتجاوز أعمارهم الـ 30 عاماً، وإذا ما استثنينا غير المتزوجين يمكن تغطية هذا العدد من الأسر ربما خلال عامين لو لم تتعطل خطط الوزارة والتي ستكون أمام تحد آخر هو زيادة عدد المستحقين سنويا بواقع 150 ألفا إلى 200 ألف خلال العشر السنوات القادمة.

جهود تستحق الثناء التي تقوم بها الوزارة في إدارة ملف الإسكان، وتخليها عن دور المقاول لكنها لا تزال تقوم بأدوار متشعبة ولا تخصها أو لا تملك صلاحيات لتنفيذها لذا أقترح إنشاء هيئة عليا مستقلة (على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع) لتنسيق الجهود بين جميع الوزارات والجهات الخدمية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للإسكان أو أن تمنح ولو مؤقتاً صلاحيات نافذة فيما يتعلق بملف الإسكان تفوق ما تملكه حاليا لضمان عدم التأخير في إنجاز برامجها.

نقلا عن جريدة اليوم