استعراضنا لتجربتي النرويج وتشيلي أظهر الدور المحوري الذي لعبته صناديق ثروتها السيادية في إنجاح جهود هذين البلدين في التغلب على نقمة الموارد.. إلا أن امتلاك العديد من الدول التي تعاني من نقمة الموارد لصناديق ثروة سيادية، سواء أخذت الشكل القانوني الكامل لذلك أو كانت عبارة عن فوائض مالية تُدار من خلال البنك المركزي، تظهر أن هذه الصناديق لا تملك عصا سحرية ولا يُوفر إنشاؤها أي ضمانة لنجاح بلد ما في تفادي نقمة الموارد، وذلك لوجود عدد من القواعد والاشتراطات الأساسية التي يجب التقيد بها حتى تقوم هذه الصناديق بالدور المأمول منها، والتي يمكن إيجازها في التالي:
1 - أن يكون الصندوق السيادي جزءاً من منظومة مالية متكاملة عالية الكفاءة تضمن درجة عالية من الانضباط المالي، والتي بدونها لا يمكن أن تكون هناك قواعد واضحة ملزمة تحكم عمل الصندوق وتضمن شفافية الأداء الحكومي وتحد من سوء استخدام الموارد.
2 - أن يكون هناك رغبة واستعداد حقيقيان من قبل السياسيين في إنجاح الصندوق وتحقيقه أهدافه الموضوعة، باعتبار أنه في الدول الغنية بالموارد التي لا تملك مؤسسات قوية وإرثاً ديمقراطياً حقيقياً راسخاً يكون هناك مجال واسع للسياسيين لاستخدام الموارد العامة لتحقيق مصالحهم الشخصية، بالتالي ليس لديهم رغبة في بناء نظام مالي قوي وإقامة نظام ضريبي فاعل.
3 - ألا يكون من الممكن تغيير القواعد المنظمة لعمل الصندوق ولا تتيح أي مجال للسياسيين لتعديلها أو الالتفاف عليها، وهو أمر غير ممكن ما لم تبذل جهود لتقوية المؤسسات ورفع كفاءة أدائها في ظل رغبة حقيقية من السياسيين لحماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية للوفرة المالية المرتبطة بصادرات الموارد الطبيعية.
4 - أن يتم إيداع كامل إيرادات الموارد في الصندوق مباشرة، ولا يتم الصرف منها لتمويل الإنفاق الحكومي إلا من خلال قواعد تنظم ذلك، ولا يسمح للحكومة السحب من الصندوق بأكثر مما تتيحه تلك القواعد.
5 - ألا يسمح للحكومة بالصرف خارج إطار الميزانية المعتمدة أو الاقتراض لتمويل العجز، وأن يحظر على الصندوق امتلاك وحدات دين عام ضمن أصوله، حتى لا يتاح المجال أمام الحكومة للاقتراض منه أو أن تستخدم أصوله كضمانات للاقتراض العام.
6 - أن يكون هناك شفافية كاملة لما يتم إيداعه في الصندوق وما يتم تحويله إلى الحكومة، وتفاصيل لمجالات إنفاقه من خلال تقارير تفصيلية تنشر بشكل دوري، وأن تكون تقارير المراجعة متاحة لعموم الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني مع إلزام الصندوق بنشر أخباره بشكل دوري، مما يسهم في خلق اهتمام ورقابة شعبية دائمة ومستمرة على موارد البلاد وكفاءة توظيفها.
7 - أن يكون هناك إشراف برلماني كامل على عمليات الميزانية وعلى إدارة الصندوق في ظل وعي كامل بالأهمية القصوى للدور الذي يمكن أن يلعبه الصندوق والسياسات المالية في إنجاح جهود تفادي التأثيرات السلبية لوفرة الموارد على الأداء الاقتصادي، وعدم التراخي في ضمان خلق البيئة الاقتصادية الملائمة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتفادي الأنشطة الريعية.
8 - يلزم أن يكون للصندوق إدارة مهنية عالية الكفاءة محمية من تدخلات السلطة المالية للدولة، لكن يجب ألا تمنح أي سلطة مستقلة للصرف من الصندوق وأن تُعتمد كافة مصروفات الصندوق من قبل السلطة البرلمانية.
9 - أن يحدد النظام بدقة الجهة التي تتولى إدارة الصندوق وفق قواعد تمنحها استقلالاً في اتخاذ القرار عن السلطة المالية للدولة، كما يجب أن يكون للصندوق مجلس إدارة يضم شخصيات ممثلة للمجتمع المدني تتصف بالنزاهة والقوة تتولى الإشراف على الصندوق، مما يزيد من رقابة المجتمع على الصندوق ويدعم قدرته على مواجهة الضغوط السياسية.
10 - يجب أن تتصف إدارة الصندوق بالمهنية التامة، وألا تكون وظيفة من يدير الصندوق من بين الوظائف السياسية التي يملك من يصل للسلطة حق التعيين عليها أو تغيير من يديره وفق اعتبارات سياسية، ما يضمن إدارة استثمار موجودات الصندوق بكفاءة عالية غير خاضعة لضغوط السياسيين، ما يجعله يحظى بدعم شعبي يسمح ببناء احتياطيات مالية ويحد من الضغوط المطالبة بزيادة الإنفاق الحكومي.
11 - أحد أهم القواعد التي يجب أن تحكم عمل الصندوق السيادي هو أن يحظر عليه الاستثمار محلياً ويلزم باستثمار كامل موجوداته في الأسواق الخارجية، وفق قواعد تحدد بدقة مجالات الاستثمار الممكنة ونسب كل نوع منها في المحفظة الاستثمارية للصندوق، مع تحديد للبلدان التي يمكن للصندوق استثمار موجوداته فيها، مما يجعل إنشاء الصندوق مسهماً بقوة في تحييد الآثار السلبية التي عادة ما ترتبط بتدفقات النقد الأجنبي إلى اقتصادات الدول الغنية بالموارد.
وحيث إن معظم الدول النامية الغنية بالموارد تدير فوائض إيرادات مواردها الناضبة بأسلوب أبعد ما يكون من أن يضمن التقيد بمثل هذه الاشتراطات والقواعد فقد عانت اقتصاداتها من سوء أداء وتفاقم في مشكلاتها الاقتصادية وأصبحت مواردها نقمة على اقتصاداتها، فالعبرة ليست في كمية الموارد وإنما في حسن وكفاءة إدارتها.
نقلا عن الجزيرة
لو تم ذلك في المملكة فكيف سيستطيع الحرامي ان يسرق ؟ ولذلك يستحيل تطبيقه في المملكة الا اذا اصبحنا دولة مؤسسات ديمقراطية يكون فيها القانون فوق الجميع !
هذه الشروط أقنعتني بانه من الخطاء ان تفكر أي دوله عربيه بصناديق سيلديه وخاصة الدول النفطيه، لعدم استحالة تحقيق أي شرط، لذلك الأفضل ان تصرف الأموال وبسرعة علي تطوير البنيه التحتية والمناطق الصناعيه والمشاريع ألمنتجه والموظفه للعماله والغير متبطه بالنفط ،وكذلك بناء الجامعات وابتعاد الطلبة والطالبات بالآلاف للخارج لبناء الإنسان ليستطيع ان ينتج في أي اقتصاد،كل هذه الخطوات هي افضل استثمار للأجيال القادمة ،وليس توفير أموال تستثمر في اقتصادات في الخارج معرضه للخسائر،
الله يرحم الحال... فلا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العلي العظيم.
ما معنى : افصاح ؛ برلمان ؛ إدارة مهنية عالية الكفاءة محمية من تدخلات السلطة المالية للدولة؛ إرثاً ديمقراطياً حقيقياً ؟