وافق مجلس الوزراء في منتصف شهر يوليو 2008 على الترخيص بتأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" التي ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال يبلغ 20 مليار ريال قابلة للزيادة عند الحاجة عن طريق إقراض الصندوق للشركة، أي أن سنابل السعودية ستبقى تعمل تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة.
و لا يخفى على أحد موجة التفاؤول التي أعقبت مثل هذا الإعلان باستثمار تتجاوز قيمته قيمة سيولة السوق المالية آنذاك بأضعاف مما يعني ارتفاعاً متوقعاً في الطلب, يفترض أن يعقبه ارتفاع مطرد في السعر. زاد على هذا الإحتفاء الغير مسبوق بمثل هذه المبادرة و الأحلام الوردية التي نسجت على الصحف و في لقاءات القنوات الإقتصادية.
و بالفعل كانت هذه البادرة نقطة تحول في السوق المالية و الإقتصاد السعودي حيث كانت المؤشر العام عند حاجز دعم 9000 نقطة و استمر ما يقارب الإسبوع محافظاً عليها نظراً لتسرب الأخبار و ما أعقبه من شائعات و كان هذا الشهر هو آخر عهد سوقنا المالية بنطاق 9000 نقطة رغم وعود السيولة الحكومية الجاهزة للإستثمار.
بعد ذلك بحوالِ سنة في أواخر شهر أبريل 2009 حينما كان المؤشر يجاهد عائد من رحلة الإنهيار التي سحقت فيها مقدرات المواطنين بعد كل التأكيدات الحكومية, خرج علينا الامين العام لصندوق الاستثمارات العامة منصور الميمان مؤكداً أن "سنابل السعودية" شركة الإستثمار الجديدة برأس مال 5.33 مليار دولار و التي تملكها الحكومة السعودية ستبدأ انشطتها خلال أسبوع. معطي هذا الإرتداد زخماً أكبر, كان معنويا أكثر منه نقدياً دافعاً بالمؤشر إلى نطاق 6000 نقطة لعدة أشهر لوحظ خلالها ارتفاع في السيولة أعقبها عودة إلى نفس النطاق السعري لحظة الإعلان.
ثم غابت أخبار سنابل لأربع سنوات شهدت خلال السوق هجرة لرؤوس الأموال, و إنهيارات متوالية رغم دعاوى زيادة العمق و دخول شركات كبيرة في السوق, ليعود أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، الجديدعبد الرحمن المفضي في آخرأيام عام 2012 مؤكداً أن الدولة أدركت استثمار الفوائض المالية من خلال تأسيس "سنابل السعودية" وكشف عن بدء شركة "سنابل" في تنفيذ بعض العمليات الاستثمارية.
استغرق الأمر 5 سنوات ليتذكر وزير المالية شركته المؤسسة تحت صندوق الإسثمارات العامة تحت رئاسته ليصرح في بداية عام 2013 أن "سنابل" تعكف حالياً على دراسة فرص استثمارية متميزة في السوق المحلية لاقتناصها، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، وصناعة المواد الكيماوية، والتمويل العقاري.
وأن الشركة تستثمر من خلال الصناديق الاستثمارية، والأوراق المالية خارج المملكة وأنه من خلال ذلك تم وضع سياسات ولوائح استثمارية تشمل تنويعاً وتوزيعاً للاستثمارات مستندة إلى النسبة المنخفضة للمخاطر، ويتم من خلالها استثمار الأصول بشكل تدريجي، وذلك لإعطاء الفرصة للمراجعة وإعادة النظر في حالة ظهور بعض المعطيات التي قد تطلب التعديل. أعقب ذلك بفترة ليست بالبسيطة في منتصف يناير 2013 بداية ظهور الأخبار السعيدة, بنشر خبر تملك شركة سنابل ما نسبته 13.72% من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور".
لماذا هذه الكثافة في إبراز سنابل, و استثماراتها و أهدافها الآن؟
لماذا غيبت عن الساحة لخمسة سنوات؟
هل كان اختيار أوقات الإعلانات و ما لحقه من أحداث مجرد مصادفة؟
أسئلة عابثة تدور في خلد المستثمر البسيط, في سوق تغيب عنه أسس الحوكمة السليمة و حرية الوصول إلى المعلومات و مشاركتها.
أسئلة عابثة تقابلها حقائق لا تقبل الشك في أن شركة تداول مملوكة بشكل كامل لصندوق الإستثمارات العامة بالإضافة إلى نسبة سيطرة كاملة على شركات قيادية مثل سابك و الإتصالات السعودية و معادن و تملك بنسب أقل في شركات قيادية في قطاعات محددة أخرى مثل بنك الإنماء و سامبا و الرياض و اسمنت الجنوبية و ينبع و القصيم و الشرقية غيرها من الشركات التي لايمكن تتبع تاريخ تملكها و فترة تملكها لمعرفة هل كان الصندوق يستفيد من حصرية سنابل دون غيره!
بقي أن نشير أن قيمة استثمارات الصندوق الحالية المباشرة و المعلنة في السوق تفوق 250 مليار ريال سعودي أي أكثر من 12 ضعف صندوق سنابل طيب الذكر.
نشوف وجه العساف ما نشوف خير حسبنا الله ما يبي خير للمواطن
الأمانة ثقيلة،أعانه الله على حملها و تحمل عاقبتها.
اخي الكريم السوق المالية في وضعة الحالي لايستطيع استيعاب المبلغ الكبير من سنابل وربما يحدث ازمة كما حدثت في 2006 ... والدولة لن تسمح بحدوث ذلك الانهيار لللك تحياتي
لا أتوقع خمس سنوات غير كافيه على استيعاب ٢٠ مليار، مع أن التصريحات الحكومية تأكد أن نطاق سنابل لي محصوراً فقط على السوق المالية و الشركات المتداولة..من الجيد أن نتذكر أننا نتكلم عن سوق قيمته الحالية تتجاوز البليون ريال أخي الفاضل. و استثمارات صندوق الاستثمارات العامة فقط فيه تتجاوز ٢٥٠ مليار أي ١٢ ضعف رأس مال سنابل.
شكرا لك اخى الكريم / صالح الصبى على مقالك الهام واحب ان اضيف ان الامر لم يكن واضحا منذ البداية فعند تكوين مثل هذه الشركات لابد من ايضاح الرؤية والاستراتيجية والاهداف والمهام مع تأسيس الشركة ...!! بل ان حديث الدكتور العساف مؤخرا جاء فى معرض لقائه مع قناة العربية افصح فيه عن مشاركة سنابل مع بعض شركات القطاع الخاص ويقصد اكوا باور مما يعنى انه لم يكن بيانا عند حدوث تلك الشراكة ...!!
أهلاً د. جمال .. ربما اختلف معك في هذه النقطة, أهداف الصندوق كانت واضحة منذ تأسيسه, وتم التأكيد عليها في كل فرصة. الإشكالية كانت في إدارة الصندوق و استغلاله بشكل يكاد يكون واضح كمؤثر على عمليات التداول فيما يصب في مصلحة مالكه الأساسي صندوق الإستثمارات. و يزيد الأمر سوء أن جهة الضبط المتمثلة في هيئة سوق المال تجاهلت (و لا تزال تتجاهل) تضارب مصالح وزارة المالية بوجود وزيرها على قائمة هرم مستثمر كبير في السوق متمثلاً في صندوق الإستثمارات و شركاته مثل سنابل. أما عن الإفصاح, فحدث ولا حرج .. فالهيئة متفرغة لصغار المضاربين تحت دعوى أن مشكلة السوق فردية متجاهلة المؤسسات و على رأسها مؤسسات الدولة مثل التقاعد و التأمينات و صندوق الإستثمارات و كمية التلاعب و المخالفات التي ينتهك فيه نظام السوق و حقوق المتداولين.
أسم على غير مسمى من وقت تأسيسها....
مقال رئع وتساؤلات منطقيه .. واضيف يجب ان تقوم جهة محايدة ومستقله بالتفتيش على شركة سنابل وتقييم دورها والمبالغ التي خصصت لها والتي صرفت على تاسيسها والتي استمرت لاربع سنوات والمبالغ المستثمرة وما هو اداءها الاستثماري وعوائدها .. وذلك تجنبا لشبهات فساد كبيرة ..
لا أجد أنسب من هيئة الفساد .. لكن هل يجروء أحد على التعرض لوزير المالية :)
تحتاج الى ادارة...اكثر جرائة و معرفة , الصندوق السيادي القطري سيتملك 2% من اقتصاد العالم في عام 2030 م , و نحن نزود بشركات الاسمنت والا ما نزود,نبداء و الا ما نبداء , نصرح والا ما نصرح . ....... ( استراتيجيا) = الهدف ليس الربح.... الهدف تنويع مصادرلدخل الحكومة و تخفيض مخاطر اعتماد الدولة و انفاقها متوسط الامد على ارباح بيع النفط.
اتفق معك في مبداء تنويع الإستثمارات و التفكير بإطار أكببر من الإستثمارات المحلية, لكن أختلف في استنساخ أي تجربة خليجية... السبب ببساطة أن لكل محفظة ما يعرف بـ Risk appetite يحدد جرأتها في الإستثمار و قدرتها على تحمل المخاطر الناتجة عن ذلك.
تساؤلات منطقية وواقعية ناتجة عن متابعة لصندوق سنابل منذ تأسيسه والأهم في نظري كيف تثق في سوق خصمك فيه هو القاضي!!!! واين الوعد بتخصيص تداول؟؟
للأسف السوق لا يزال بعيد عن أن يكون بيئة استثمار مستقرة و عادلة السؤال الذي ربما أحاول الإجابة عليه في مقال لاحق, هو لماذا يتم تخصص تداول و مالفائدة المرجوة من ذلك؟
ما لمانع في استنساخ التجارب المماثلة الناجحة وصندوق قطر هو الأمثل والأفضل بلا منافس فهو سيمون ميزانية قطر استثماريا بالكامل في القريب ونحن لانعلم ماذا نفعل بالسنابل!
لاتربطو سوق الاسهم بمقدرات المواطن او غير ذلك اسواق الاسهم فى العالم كله هى لمن لديه فوائض مالية و يريد استثمارها او استثمار جزء منها على المدى الطويل وايضا لابد من دراسة الاسعار واتجهات الاقتصاد قبل الولوج الى السوق اما مايحدث فى السوق السعودى فهو ابعد مايكون عن الاستثمار وايضا المضارابات فمما معنى شركات خاسرة جل رؤس اموالها وتتداول ب 50 ضعف قيمتها الدفتري ( وفا للتأمين مثالا ) فأرحمو عقولنا وماهو كل مصيبة يتسبب بها غباء البعض يتم البكاء على احوال المواطن المطحون والمسحوق كما تدعون
موضوح جري وصريح وفضح لمستوى إستهزاء من يدير الإقتصاد لدينا من العساف الي عائلة الدباغ بعقولنا الذراع الإقتصادية وأين ترجي خيراً في وزير مالية يتلاعب في مراسيم ملكية واضحة وصريحة هذا عدى عن تصريحة بأنة دخل بمحفظتة الخاصه لسوق الأسهم كيف ؟! مثل هذه ينزل السوق كيفما يشاء وعيني عينك وبكل وقحاه وإستحقار حسبنا الله ونعم الوكيل فية وفي من يؤيدة هذا لابد من محاكمتة أموالنا وإقتصادنا يحرك أسواق أمريكا ونحن وكاننا في جزر الواق واق ويقولون نحن بخير نحنُ نريد عودة جزء من أموالنا ياولي امرنا ومايحصل من حولنا بمى يسمى اللربيع العربي سببة الفسا الفساد الفساد الذي أصبحنا نخجل منه لقد أصبحنا أضحوكة للأمم بما يفعل بنا ولاحول ولاقوة الابالله وللحديث بقية حفظك الله