تُصنف مسببات تضخم الأسعار إلى ثلاثة أشكال، الأول: التضخم الناتج عن طباعة كميات كبيرة من العملة الورقية، والشكل الثاني: التضخم بسبب ارتفاع الطلب، والثالث: التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وواجهت المملكة موجات من تضخم الأسعار في السنوات الماضية، كان بعضها بسبب الطباعة المتصاعدة للعملة الأمريكية، وبعضها نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً، وما نتج عنه من تضخم مستورد، وبعضها بسبب ارتفاع الطلب داخلياً، وفي أحيان أخرى كان التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج داخلياً أو خارجياً، فيكون الاقتصاد السعودي قد مر بهذه الأشكال الثلاثة مجتمعة أو متفرقة في العقود القليلة الماضية. ما يدعو للقلق الآن هو أننا مقبلون على موجة تضخم قاسية تجمعت فيها الأشكال الثلاثة دفعة واحدة. فما حجم مشكلة التضخم؟ وأي من الأشكال الثلاثة سيؤدي إلى إيقاع أكبر الأضرار في الاقتصاد السعودي؟
أولاً من حيث طباعة العملة الورقية، فالولايات المتحدة لا تزال تطبع الدولارات من خلال برامج التيسير الكمي،حيث تجاوزت أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تريليونات دولار مقابل 1.1 تريليون كعملات متداولة،لكن التضخم في أمريكا مسيطر عليه نسبياً، طالما أن معظم الدولارات المطبوعة تذهب كاحتياطيات مصارف تجارية ولا تزال مودعة لدى البنك المركزي. غير أنه من المتوقع أن يبدأ ضخ هذه الدولارات في الاقتصاد الأمريكي قريباً عندما تبدأ المصارف التجارية في التوسع في الإقراض، وعندها ستكون المملكة معرضة للتضخم الناتج عن طباعة العملة، ما سيفاقم من مستوى التضخم في المملكة في الفترات المقبلة.
المصدر الآخر للتضخم مصدره الإنفاق الحكومي الكبير الذي يرفع الأسعار نتيجة الطلب العالي على السلع والمواد والأيدي العاملة، حيث إن المصروفات الحكومية المقرة لهذا العام تبلغ 820 مليار ريال، وهي الأعلى منذ تأسيس المملكة. كذلك يتم تحفيز الطلب من قبل فئات جديدة من المجتمع تحصلت على رواتب بدل البطالة (برنامج حافز) وفئات تلقت دعما حكوميا بشكل أو بآخر، جميعها سترفع من مستوى الطلب، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
أما المسبب الثالث لتضخم الأسعار فهو رفع تكاليف الإنتاج، ومصدره الأساسي والمؤثر الأكبر حالياً هو برامج وزارة العمل الموجهة لمحاربة البطالة، التي من الواضح أنها تمت بمعزل عن التنسيق مع بقية الجهات الحكومية التي تعمل على مكافحة التضخم، مثل مؤسسة النقد ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، ووزارة التجارة والصناعة.
وعلى الرغم من أن الكثير من المواطنين لديهم الاستعداد لتحمل بعض الارتفاع في مستوى التضخم على حساب توظيف المواطنين السعوديين، إلا أن ما تقوم به وزارة العمل لعلاج البطالة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بكثير من أي فوائد قد تأتي من خلاله. إن فرض رسوم بمقدار 2400 ريال لكل عامل أجنبي يزيد على عدد السعوديين في المنشأة لا يؤدي إلى حلول لبطالة المواطنين السعوديين لأنه ينظر إلى البطالة نظرة خاطئة،فالمشكلة ليست وجود وظائف مشغولة بأجانب يحاول الشاب السعودي الحصول عليها ولا يستطيع،فيأتي الحل في رفع تكلفة العامل الأجنبي لجعل صاحب المنشأة يختار الموظف السعودي بدلاً من الأجنبي.
إن معظم الوظائف المستهدفة بهذا القرار وظائف لا يبحث عنها الشاب السعودي بتاتاً. قطاع النقل، على سبيل المثال، يتطلب سائقي شاحنات يعملون ليل نهار ويتنقلون من بلد إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. وقطاع المقاولات الذي تصل نسبة الأجانب فيه حالياً إلى 90 في المائة يتطلب عُمال دهانات وعُمال لياسة وبنائين وحفارين وعُمال هدم وتكسير وغيرها من المهن التي لم يبحث السعودي يوماً عنها ولا يرغب العمل فيها، حتى لو أعطي خمسة أضعاف راتب العامل الأجنبي. مثلها قطاعات أخرى كثيرة في المزارع والمصانع ومغاسل السيارات والنظافة ومهن كثيرة داخل القطاع الصحي، ومهن في منشآت صغيرة ومتوسطة عديدة تشترك جميعها في أنها غير مستهدفة من قبل الشاب السعودي.
من الواضح أن قرار زيادة رسوم رخص العمل لن يجدي في منح الوظائف للشباب السعودي، لكنه مجد كضريبة حكومية على المنشآت لرفع إيرادات الحكومة لمصلحة صندوق العاطلين عن العمل، التي ستُدفع بشكل غير مباشر من قبل جميع المواطنين والمقيمين نتيجة ارتفاع الأسعار الذي لا مفر منه. هذا القرار عبارة عن وسيلة لاستمرار برنامج حافز بتمويل من جميع الناس، لا من قبل الحكومة فقط. كذلك لا بد من تصحيح المفهوم الخاطئ في أن البطالة تعني عدم حصول الشخص على راتب شهري، فيكون الحل بمنح العاطلين رواتب من خلال برنامج حافز وإجبار الشركات على توظيف السعوديين (برنامج نطاقات)، بل البطالة هي عدم الحصول على الوظيفة المناسبة لرغبات المواطن والملائمة لقدراته واحتياجات سوق العمل إليه، وهو الأمر الذي يجب على وزارة العمل تسخير إمكاناتها نحوه.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة والابتكارات التي تخرج بها بين الحين والآخر، حتى أصبحت سوق العمل لدينا محطة تجارب لكل غيور ومخلص ممن يفزع بحل أو حيلة عله يجد العلاج اللازم، إلا أن هذه الحلول تفتقد الاستراتيجية المدروسة وتتم بمعزل عن بقية الجهات الحكومية المنوط بها مسؤوليات اقتصادية أخرى، كمكافحة التضخم، وقد يتسبب ذلك في انفلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. كمثال على عدم المقدرة على السيطرة على التضخم وعدم جدوى التدخل في آليات السوق الحر، ارتفع سعر كيس الأسمنت في السوق إلى 20 ريالاً للكيس الواحد، على الرغم من أن مصانع الأسمنت ملزمة نظاماً ببيعه بسعر 12 ريالاً!
والسبب هو أن الموزعين وشركات النقل لديهم مصروفات تجبرهم على رفع الأسعار لتعويض أي خسائر قد تقع عليهم. ما الحل؟ لا شك إن وزارة العمل تعمل جاهدة وتحاول إيجاد الحلول، وتقوم حالياً بتطوير برنامج نطاقات لتتصدى للسعودة الوهمية بأخذ راتب الموظف في الاعتبار- ما يدل على أن نظرة الوزارة للبطالة باقية على كونها مسألة راتب- إلا أن جهودها في برنامج حافز أفضل من نطاقات في كونها بدأت تركز فيه على التدريب والتأهيل.
في تقديري الشخصي أن المطلوب جرد المهن التي يرغب الشاب السعودي العمل فيها وتوجيه برنامج نطاقات وآلية رسوم رخص العمل في هذا الاتجاه فقط. على سبيل المثال- وبعجالة- الأجدى التركيز على بعض الوظائف الإدارية، مثل شؤون الموظفين والمحاسبة والمالية والإشراف على المشاريع وبعض الوظائف الهندسية ومهن الصيدلة والطب والتدريس وخدمات العملاء وبعض أعمال الصيانة والدعم الفني والتسويق وغيرها من المهن ذات المردود المالي العالي نسبياً، التي من الممكن حث الشباب السعودي على ممارستها وتأهيلهم ببرامج تدريبية مناسبة تمنحهم القدرة التنافسية المطلوبة. البطالة في المملكة بطالة هيكلية سببها نقص المهارة اللازمة لبعض الأعمال، وليست بسبب وجود العامل الأجنبي، وليس المطلوب التخلص من العمالة الأجنبية، بل إيجاد فرص وظيفية مناسبة للمواطن السعودي.
السبب الاهم لم تذكرة وهو كذب وجشع و .. و... و.. الموردين والموزعين وعلى رأسهم التجار
الأخ nanammi بلا شك لا يخلو سوق من هؤلاء ولكن شخصياً أميل إلى الإيمان بقوة العرض والطلب في سوق حر وكبير مثل السوق السعودي... ليس دائماً ولكن في معظم الحالات السوق أكبر من أي تاجر.
مقال ممتاز شكراً ...
مشكور أخ $Majed$
لا أتفق معك يا دكتور هذه المرة. وتحديدا بنقطة ان الوظائف هذه "لا يبحث عنها الشاب السعودي". بل اعتقد انها اسطورة وصدقناها. نعم لا يريدون هذه الوظائف لأنها دائما مقترنة بالدخل المنخفض. اما لو صار الدخل عالي, ستجد الكثير يبادرون بالعمل بالميكانيكا والكهرباء وغيرها من المهن. بل بعضهم تخرج من هذه الاقسام وتخصص بها بالمعهد الفني ويجد نفسه محاط بعمالة أجنبية رخيصة. لو كان دخل الميكانيكي مثلا 250 ريال بالساعة, وربما عشرات الآلاف بالشهر, ستتغير النظرة تماما. ليس عند الكل, لكن عند شريحة كبيرة. لا يمكن توظيف السعوديين بالقطاع الخاص يعمل بسوق حر فعلا, تحدد الاجور فيه عن طريق قوى السوق وبالتالي ترتفع الأجور وعلى الأقل 80% من الوظائف سيقبلونها ان كانت الرواتب عالية.
مثل وظيفة "بائع" فكم من حامل للشهادة الثانوية مستعد للعمل كبائع لو كانت الرواتب مثل امريكا او استراليا؟ كثير! والتدخل الحكومي بتحديد نوعيات من الوظائف بالقطاع الخاص لن يكون efficient وبتكون الكفاءة متدنية. واحنا مشكلتنا اصلا هو ان وضع نظام حكومي (نظام الكفيل) لجلب تلك العمالة الرخيصة, هي التي خلقت التشوه بسوق العمل. لا بد عاجلا ام آجلا ان يعمل السعودي بكل مجال, كل حسب مؤهلاته, مثلنا مثل اي دولة بالعالم فلسنا مختلفين عن غيرنا من البشر. امريكا انتقلت شركاتها للصين للعمل هناك ومع ذلك لم يضعوا نظام كفيل لجلب عمالة صينية وهندية رخيصة حتى تبقى تلك الشركات لتوظفهم على حساب المواطن!
ختاما الحل المقترح اعتقد انه لا بأس به كخيار مساند وليس كحل للمشكلة. لسببين 1- ان التدخل الحكومي مهما كان لن يكون efficient و 2- أكثر البطالة عندنا نسائية أصلا ونحن نبحث عن حلها بتوظيف الرجال! (86% ممن يستلم "حافز" نساء, وبطالة النساء تقارب 36% ويقابل ذلك 6% فقط عند الرجال.) الحل؟ اعتقد ان ترك قوى السوق تعمل بدون امكانية جلب عمالة أجنبية رخيصة بنظام الكفيل سيجبر الشركات والمؤسسات على توظيف سعوديين برواتب عالية, وستجبرهم على تدريبهم وتأهيلهم كذلك. التدخل الحكومي لن يكون efficient ابدا, وسيحدث خلل آخر يدعو لاتخاذ قرار حكومي مرة ثانية ومرة ثالثة ولن تنجح التدخلات كما نأمل. لذلك افضل حل هو ترك قوى السوق تعمل بشكل طبيعي, ورفع تكلفة العامل الأجنبي تدريجيا الى ان يتم الغاء نظام الكفيل تماما.
أخوي مستثمر باحث، أنا معك في أن الراتب المناسب سيجعل الشخص يقبل بالوظيفة، حتى لو كانت وظيفة معلف البقر التي قيل إن "حافز" عرضها على أحد المتقدمين.. ولكن لب المقال إن زيادة الرسوم الحالية -- وهي لا تقارن بالتكاليف التي ستنتج فيما لو أننا رفعنا رواتب المهن بالشكل الذي يقبل به السعودي -- ستحدث تضخم عالي جداً والناس لدينا ليس لديهم الاستعداد لتقبله بكل صراحة. ارتفع جالون الحليب ريال واحد وتم استنكاره بشدة وكذلك الرز، وارتفاعه كان لأسباب خارجية أكثر من داخلية، ولم تقبل به الناس. حالياً متوسط دخل الفرد لا يسمح بأي زيادة في الأسعار ومن الخطأ محارشة التضخم.
النقطة الأخرى لماذا الإصرار على الوظائف المرفوضة من قبل الشاب السعودي، وتوجيه أسلحة وزارة العمل إليها، بينما لدينا مهن كثيرة مناسبة وعلى الأقل ليست محل جدل، وهي التي من المفترض أن توضع في أعلى الأولويات؟ السعودية دولة غنية وليس بالضرورة ما يناسب المواطن الأمريكي أو الأوروبي يناسبنا، كما إن المقارنة بهذه الدول التي لديها تاريخ طويل في الاعتماد على أنفسها في مختلف أنواع الوظائف مقارنة غير واقعية.
رأيي الشخصي ان التكاليف الاضافية هي التي ستعيد المياه الى مجاريها الطبيعية. غيره بيكون خلق سوق عمل مصطنع, لا يمكن أن يدوم. لأن السوق ليس سوق حر بل مشوه بنظام الكفيل والعمالة الأجنبية الرخيصة. فهل نستسلم لذلك؟ لا يوجد حل آخر غير التخلص من العمالة الأجنبية. أما بالنسبة للنقطة الثانية فنعود ان أكثر الوظائف الموجودة, هي لا تناسب الشباب السعودي برواتبها الحالية. والتركيز على وظائف معينة لا اعتقد انه بيكون حل للموضوع فضلا عن كونه تدخل حكومي لا يمكن بحال من الاحوال انه يكون تدخل فيه كفاءة. لا أقول ان التخلص من العمالة الأجنبية ورفع تكلفتهم مثلنا مثل بقية العالم, ليس قرار بلا ألم. لكنه ألم لا بد منه ان اردنا أقل الاضرار. غيره بيكون "ترقيع" لا يحل المشكلة. وهذا كله فضلا عن كون أكثر من رفع معدل البطالة هم النساء وعندنا مجتمع لا يريد الاعتراف ان عقلياتهم هي المشكلة وارقام بالبطالة يحاول ان يجيرها الشباب لصالحهم على حساب الشابات. مجرد رأي.
شكرا لك يادكتور ، فعلا قرار ال٢٤٠٠ جبائي لا اكثر وايس الهدف منه حل لمشكلة البطاله انما لدعم حافز فالوزاره تأخذ من صاحب العمل والذي سيأخذها من المواطن لتعطى للعاطل بدون حل للمشكله الاساسيه . تحياتي لك يادكتور وكثر الله من امثالك .
تحياتي أخ Haas.
اعتقد قرار ال 2400 ممتاز لكنه كارثة بحال عدم الاستمرار برفع تلك الرسوم على 20000 تدريجيا الى ان نتخلص من العمالة الأجنبية ونظام الكفيل تماما. اما هو بحد ذاته فكارثة ان لم يكن هناك استمرار لرفع تلك الرسوم. وستكون بلا فائدة تقريبا. فهي خطوة ممتازة برأيي كخطوة أولى فقط.
وعندي تحفظ على كلمة "صاحب العمل" فقد اثبتت الاحصائيات ان "اصحاب الاعمال" اكثرهم ما عمرهم شافوا محلاتهم كيف تعمل! بل هو تستر و"تأجير عمالة" بطريقة فيها استغلال لنظام الكفالة. هذا ليس عمل, وليس انتاج. ومضارها برأيي أكبر من نفعها بكثير على المدى الطويل.
فعلا يا دكتور فهد .. نقطة مهم انا كنت من اشد المعجبين في قرار وزير العمل ... ولكن نسينا او غابت عن اعيننا .... التضخم للللك تحياتي
يعني تبي السعودي يشتغل..الدناي يتغير و الناس بتبدي تفكر في كل فلس تصرفه.. و بدل المفطح تحط دجاجه.. و بدل الخدامه تعيش في بيت معفن.. و بدل الفلا تعيش في صندفه خشب زي الامريكان..الي نص بيوتهم بروتبل مجمع..خخ ولله الشعب السعودي السعودي ما راج ياكلها الا مضغوط
دكتورنا الغالي / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أســوء أنواع التضخم في نظري هو (stagflation وهو التضحم العالي + البطالة العالية ) ... وتحدث عندما تزداد البطــالة فتُحدث البطالة ضعطاً على الطلب ، قيقوم التاجر برفع السعر تعويضاً لننقص الطلب ... ولكم تحياتي
هلا بالشيخ ابن الشيخ، نعم هذا أسوأ نوع وهو ليس لدينا الآن لأن أهم عامل فيه هو الركود الاقتصادي، أي انخفاض معدل نمو الناتج الإجمالي، وهو ليس الوضع في السعودية. وتكلمت في مقال سابق عن مؤشر البؤس (أو يمكن مؤشر التعاسة أفضل ترجمة) كما يلي: هناك ما يعرف بمؤشر البؤس وهو، في أبسط صوره، عبارة عن جمع نسبة التضخم ونسبة البطالة للحصول على عدد يعبر عن مدى البؤس أو الشقاء في البلاد. على سبيل المثال، كان مؤشر البؤس في سنوات عديدة في أمريكا دون 7 في المائة، ثم ارتفع إلى فوق 10 في المائة في عهد الرئيس نيكسون، ونحو 16 في المائة في عهدي فورد وكارتر، ثم عاد إلى نحو 7 في المائة في عهد كلينتون، والآن هو نحو 11 في المائة
دكتور فهد ، ليس من الضروري ان يؤدي فرض رسوم ٢٤٠٠ريال/بالسنة على توظيف عامل اجنبي او بمعنى آخر (رفع الحد الأدنى للأجور لغير السعوديين) الى ارتفاع مستويات التضخم. بل الأحرى - في حالة السوق الكفء والادارة الفعالة - هو أن يشجع للتخلص من العماله الزائدة ورفع مستوى الإنتاجية .
الرسوم فعلياً تدفع من قبل صاحب المنشأة، فهي تكلفة إضافية عليه، مثلها مثل الضرائب، والأسعار ترتفع لهذا السبب، بغض النظر عما إذا كانت تؤدي إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور أم لا. ولكن نقطتك الأخرى جيدة وهي أن هذه الرسوم ممكن أن تساعد على تخفيض العمالة الأجنبية "الزائدة" عن الحاجة أو التي ممكن الاستغناء عنها، وهذه تقدير حجمها علمه عند الله، ولكن ممكن تحدث، مع إني أتوقع أن هناك منشئات ممكن ترفع راتب العامل ليقوم بمعظم أعمال زميله الذي سيتم الاستغناء عنه...... الأهم هو هل سيؤدي ذلك إلى توظيف السعوديين؟ لا أعتقد، لأن تسريح العامل الأجنبي خيار أمام المنشأة لخفض التكاليف، وليس لتوظيف السعودي، ما يؤكد مرة أخرى إن برامج وزارة العمل غير فعالة، من وجهة نظري.
يا هلا و مسهلا بالتضخم اللي يوظف السعودي
دكتور فهد .. اشكرك على هذا المقال الخصب اتفق معك ان وزارة العمل لن تنجح بمعالجة مشكلة مثل البطالة لوحدها مهما حاولت انت اعرف مني بالبطالة واثارها الاجتماعية والاقتصادية حتى الامنية لذلك نادينا منذ فترة بان العلاج يجب ان يكون شامل تحت مضلة من 4 او 5 وزارات بخطة متفق عليها وهذا مقالي بهذا الخصوص اوصلته الى مجلس الشورى http://alphabeta.argaam.com/article/detail/36453/إلى-مجلس-الشورى-حل-شامل-للبطالة-سريع-متوسط-وبعيد-المدى تحياتي
تمام عليك، أنت فصلت في النقطة التي تركتها أنا في مقالي وهي كيفية اختيار المهن التي تناسب السعوديين وحث السعوديين على العمل بها بمحفزات مناسبة، إلخ... قد يكون مناسب لو تعيد طرح الفكرة في مقال جديد بشكل مختصر وتبين علاقنه برفع الرسوم إلى 2400.
د.فهد هل قرأت مداخلات GENE في موضوعك المنشور بتاريخ 06/11/2012 بعنوان(جدوى فرض رسوم مالية على الاراضي البيضاء), و هل قرأت المقال المنشور على عقار سيتي للكاتب (لا للبيع) تحت عنوان : حقيقة ماذا حدث للاسعار بعد الضريبة؟.........الذي تكلم فيه الكاتب عن تضخم العرض لمدخلات الانتاج و تضخم الطلب و الفرق بينهما...... اتمنى ان يتسع صدرك ان اعيد نشر احدى مداخلاتي السابقة معك :( الضريبة على الاراضي لن ترفع اسعار العقار فقط...ولكن سيرتفع معها حتى رغيف الخبز....فالخباز مستاجر من صاحب العمارة الذي بدورة سيرفع الاجار لاتفاع تكلفة العمارة الجديدة و هكذا....الخباز لا يستطيع البيع بخسارة... وقس على ذلك كل شيء من مسكن الى مصنع الى غيار زيت الى مطعم الى بقالة.... بمجرد ارتفاع اسعار العقار ستزيد اسعار الاجارات ... فتزيد معها تكلفة الانتاج و اسعار السلع. ** ** ** يجب التفرقة بين تضخم الطلب و تضخم العرض.....الضريبة على السلع الاستهلاكية تخفض الاستهلاك"الطلب" فتتراجع الاسعار....اما الضريبة على العرض لمدخل انتاج..منخفض المرونة فيزيد السعر. ** ** الاثر النفسي لمثل هذا القرار قد يخفض الاسعار قليلا ل ستة اشهر او سنة...و لكن سندفع نحن كمستهلكين نهائيين الثمن ليس في العقار وحدة فقط بل في ارتفاع نسبي لكل شيء. ** ** كمالك للعقار ...لن تجبرني 2.5% او حتى 5% للتنازل عن العقار و انا اعلم ان معدل الزيادة التاريخي للعقار السعودي على مدى ال 25 سنة الماضية بحدود ال 40% سنويا. ** ** التجربة الكويتية تمت في العام الماضي... و ارتفعت الاسعار بسرعة و ستزيد تركيز السلعة في ايدي الاقوياء...و لهذا اثار سيئة جدا على توزيع الثروة على المدى المتوسط و البعيد @@@@@@ للمهتمين بامكانك البحث عن موضوعي المفصل حول الاثار المتوقعة للضريبة. :) :) :) :) و تذكر................... الحلول الاقتصادية....لا تنموا في رؤوس كتاب الاعمدة الصحافية. ///////////////////// في احسن الظروف... بعضهم يستطيع الاشارة باصبعة على مكمن المشكلة و اغلبهم على العوارض المصاحبة...و لكن الحلول تحتاج العارفين من القلة المجربين. ارتفاع الاسعار ليس المشكلة.....فما زلنا ارخص من المغرب و لبنان و مصر واندونيسيا و الهند...طبعا بمقارنة حدية و بمقارنة الى مستوى الدخل.. و بمقارنة بالمستوى العام للاسعار و التضخم,.............. المشكله تكمن في عدم تملك المواطنين للسكن و غياب وجود البدائل المشبعة للحاجة....و في ثقافة الادخار و تقافة الاستهلاك و عدم الواقعية. و الله اعلم ) مشاركتي الثانية :بتاريخ 17/09/2012 هل يعلم احد ان إيقاف النظام كان بسبب: تعارضه مع النصوص الشرعية ام لتعقيدات تطبيقا عمليا ام لدراسة آثاره على الأسعار و للتأكد من عدم اشعاله لفتيل التضخم،حيث ان قطاع العقار قطاع إنتاجي ...فعند ارتفاع العقار ...يرتفع حتى رغيف الخبز...لان الخباز في الاخير مستأجر ...و لن يبيع بخسارة على اي حال. اقتصاديا زيادة الضرائب على القطاعات الإنتاجية ...يزيد التضخم المرتبط بالتكلفة في حين ان زيادة الضرائب على القطاعات الاستهلاكية يخفض الأسعار نعم أنا مع زيادة الضرائب على السيارات التي تتجاوز قيمتها 300الف ريال ،او زيادة الضرائب على ما يزيد عن 10000ريال من الاستهلاك الشهري للفرد ،او على تذاكر الدرجة الاولى...و هكذا فيجب معرفة النوعيين الأشهر من التضخم و زيادة الأسعار الاول مرتبط بالطلب العالي ...و هذا النوع ممكن تحجيمه بالضرائب الثاني مرتبط بالتكلفة...و فرض الضرائب يزيد تسارعه...حيث ان الضريبة ستحتسب كتكلفه إضافية ،تضاف على فاتورة المشتري.....فترفع الأسعار الصراحة ما كان ودي اقول زي المعلومات هذي في منتدى و من وراء معرف لا يضيف لي الكثير...و عط نفسك شهر...و بتشوفون محللين الغفلة في القنوات و المقالات كل منهم يتشدق ...بان تضخم التكلفة هو كذا و كذا.....و كان هذه المعرفة كانت في راسه و هو في ثالث ثانوي و لا راح يقول انه استفاد هذه المعلومة عن طريق (لا للبيع ) او عن طريق (GENE أرقام ) نكمل:....بعد ما عطيت نفسي (جوها ) .... ام ان السبب في عدم إقرار النظام هو جميع ما سبق من : من معوقات شرعية و تنظيمية عملانية و لانتفاء الجدوى و لإشعالها للأسعار من الجيد ان بعض اعضاء مجلس الشورى يجيدون القراءة لم نكتب الا لمعرفتنا ان المعلومة و المعرفة لا يملكها الجميع و لتطرد الفكرة الجيدة ،الحلول السريعة التحضير الغير مجربه التي قد تكلفنا كمجتمع الكثير. الرابط: http://www.aqarcity.com/t2817333-7.html الصفحة 7 هذا و انا ماني دكتور...لو اني دكتور كان اخترعت لكم ستة انواع تضخم جديدة : ) شكرا لك .
هلا بـ GENE نعم طرحت أنت عدد من النقاط الهامة، مثلاً قولك إن "....الضريبة على الاراضي لن ترفع اسعار العقار فقط...ولكن سيرتفع معها حتى رغيف الخبز...."، نقطة هامة ومرتبطة بالتضخم الذي هو موضوع مقالة اليوم. في ذلك الوقت كنا نتحدث عن ضريبة الأراضي وكان التركيز على أنها لن تحدث انخفاض في أسعار الأراضي، بعكس توقعات المؤيدين.... أنت تقول إنها أسوأ من ذلك لأنها سترفع من أسعار الأراضي وغير الأراضي. أنا كنت أقول إنها لن تخفض أسعار الأراضي، أما ارتفاع أسعار الأراضي فهو مرتبط بمرونة الطلب والذي يختلف من منطقة لمنطقة وحي إلى آخر.... ولكن بلا شك لو تسببت ضرائب الأراضي في ارتفاع أسعار العقار، فكل شيء، حتى الخبز المدعوم، سيرتفع.
نقطتك التي تقول فيها "نعم أنا مع زيادة الضرائب على السيارات التي تتجاوز قيمتها 300الف ريال ،او زيادة الضرائب على ما يزيد عن 10000ريال من الاستهلاك الشهري للفرد ..." كلام سليم ومثل هذه السياسات الانتقائية لتحصيل الإيرادات ولسعودة الوظائف كذلك هي المطلوبة حقيقة.... أعطيك مثال على سوء التخطيط إنه عندما أقر أبو متعب حفظه الله مكرمة ملكية بواقع راتبين للموظف قبل سنتين، أخذها الكبير والصغير، من كان راتبه 60 ألف ريال أخذ 120 ألف، ومن راتبه 2000 ريال أخذ 4000 ريال فقط وهو الأحق بالمكرمة!! أما الضرائب التي أؤيدها مثلك تماماً هي ما يسمى ضرائب الكماليات وضرائب الإثم (يقصد بها ضرائب على الأشياء التي يأثم الشخص منها مثل الدخان وغيره).
ببساطه عندما يكون لديك اقتصاد حقيقي لن يكون لديك بطاله يا دكتور اقتصاد معتمد على اقتصاد الجناح الواحد والذي حتما لن يطير و المسؤل مشغول بتقسيم الثروه والان اكتشف مشكلة البطاله اللتي يخشاها وبما انه ليس لديه اقتصاد حقيقي اضطر الى الحلول القسريه كي يحل مشكلته مع البطاله وليس لحل مشكلة البطاله تخيل يا دكتور ان البطالة طالت العائدين من الابتعاث فهناك 12 الف من المبتعثين دخلول علم البطاله وتخيل حجم الصدمه لهم . فهل تريد منهم العمل برواتب متدنيه او هل تريد منهم العمل بائعين او مندوب مبيعات او معقب وهذا حال اغلب العاطلين الان مستوى تعليمي عالي و وظائف لا ترقى ولا تفي بحاجةطالب العمل . المشكلة الاساسية يا دكتور لدينا اقتصاد لم يعد لديه القدرة على خلق فرص وظيفية جديده
لست متحيزا ولكن الفكره من رفع الرسوم قاتله يجب تأهيل المواطن في تخصصه والتشديد بالمراقبه على ذلك .فمثلا شركه لديها قسم تقنية معلومات وتطلب فيزا لمحلل نظم مثلا هنا يفترض توظيف المواطن او عمل نسبة لعدد العاملين في القسم بناء على عدد العاملين في الشركه بالكامل للإيفاء بمتطلبات خدمتهم. فمثلا شركه لديها 37 موظف ولنفترض اننا نحتاج 5 موظفين في قسم تقنية المعلومات هنا يفترض ان يكون على الاقل 2 مثلا مواطنون(الفكره ان يكون التوظيف انتقائي للمهن ذات الجودة). على سبيل المثال كثير من الشركات تستوفي الحد الأدنى من السعوده 10% من خلال توظيفهم بمهن ذات مستوى متدني مثل حراس الأمن او سائقين الخ فقط لسد الثغره لا اكثر.وفي نفس الوقت يحصل على التأشيرات ويتفق مع الوالفد على خصم مبلغ 200 شهريا من الراتب وبالتالي هو لم يخسر أي شي بالعكس تم تحويل المشكله الى الوافد. الخلاصه (محلك سر). بالمقابل يستغل كل رجل أعمال سواء مواطن او مقيم قوانين مكتب العمل لرفع الاسعار وزيادة الارباح. بالعاميه (المواطن والمقيم ماكلينها ماكلينها والنار تكوي الجميع على حد سواء، فالمواطن والمقيميم استهلاكيين بطبيعة الحال). المقال لذيذ شكرا Dr Fahad
نادينا سابقا ... (( بالكيف مقابل الكم )) رفعنا.. ((( شعار....لا للسكرتة )))...لا لذر الرماد بالعيون...نريد وظائف ادارية و متخصصة و ليس معقبين و مراسلين و باعة متجولين. يجب ان تكون ...الرسوم نسبة مئوية من راتب العمل و ليس 200 ريال شهريا...على الراس. اسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي. اتفق كليا مع طرح almasl في كون الاقتصاد لا يخلق فرص عمل... ويجب تحوير مكامن الانتاج لخاق وظائف ...و تغيير نظرتنا لعدالة الدخل ...و اسس استحقاق المواطن للدخل و الحياة الكريمة.
تساوي الرسوم بواقع 200 ريال على أكبر طبيب في البلد أو على عامل نظافة شوارع، أمر محير فعلاً! بل إنه إذا كان الهدف انتزاع وظائف السعوديين من براثن الأجانب، فالأولى أن تكون الرسوم أعلى على التخصصات ذات الرواتب الأعلى (لأنها الوظائف التي يبحث عنها السعودي)، مثل الطباء والمحاسبين والأعمال الإشرافية وغيرها، وأما الوظائف التي يقوم بها الأجنبي مشكوراً عن السعودي (الذي لا يرغبها أصلاً)، فهذه تستثنى من الرسوم تماماً. ............أشكرك وأشكر الجميع على التفاعل والمداخلات القيمة.
نطالب من هذا المنبر ان تعيد وزارة العمل النظر في رسوم العمالة , و جعلها نسبة مئوية من راتب الاجنبي . السعودي لن يزاحم على الوظائف الدنيا , الاجانب اصحاب الرواتب التي تتراوح بين ال 10 الف ريال و ال 100 الف ريال هم المنافس الحقيقي للسعودي. مستقبل البلد بايدينا.... يجب ان تصدر وزارة العمل تصنيف لمستوى متوسط دخول الاجانب....و يتم نشر و تحليل مثل هذه المعلومة المهمة. (مستويات دخل) _____________________ 3 مليون اجنبي.. بمتوسط رواتب لا تتجاوز ال 1500 ريال شهريا / _____________________ 2 مليون اجنبي ...تستر / ___________________ 1 مليون اجنبي بمتوسط رواتب من 1500 ريال الى 8 الاف ريال شهريا / __________________ 1 مليون اجنبي بمتوسط رواتب 8 الاف ريال الى 20 الف ريال شهريا / __________________ 500 الف اجنبي بمتوسط رواتب من 20 الف الى 40 الف ريال شهريا / __________________ 300 الف اجنبي بمتوسط رواتب من 40 الف ريال الى 80 الف ريال شهريا / _________________ 100 الف اجنبي بمتوسط رواتب من 80 الف الى 120 الف ريال شهريا / __________________ 75 الف اجنبي بمتوسط رواتب اعلى من 120 الف ريال و حتى 250 الف ريال شهريا/ __________________ و نسبة كل فئة للكل و للقوى العاملة الاجمالية و في اي القطاعات و من اصحاب اي الشهادات . اتمنى ان نرى مثل هذه الاحصائيات السهلة و البديهية و الموجودة لدى المشرع(في ثنايا اوراق التعاقدات و ارقام التامينات الاجتماعية و غيرها)...لنعرف اين يكمن الخلل . _________________ ________________ لا للسكرتة...نعم للسعودة .
ما رديت يا دكتور فهد على استفساراتي المهمة جدا اعلاه.
شكر لك يا دكتور فهد.
ماشاء الله تبارك الله من النادر أن أقرأ موضوع بهذا القدر من الوعي والنقاش المفيد ، وفقكم الله جميعا.
د فهد السلام عليكم الطرح للموضوع جميل جدا ومهم التضخم خطير جدا لمستقبل المستهلك الاخير من الطبقة الكادحة من السعوديين والان عمل المراءة بين الرجال في مواد البناء والشقق المفروشه وهو اخطر من يفسد المجتمع وشكرا لك