الصناديق السيادية بمعناها الواسع تشمل جميع انواع الاستثمارات التي تملكها بعض الحكومات (وليس الافراد) في الدول الاجنبية الاخرى كالودائع النقدية والذهب واذونات الخزانة والسندات والاسهم والمتاجر والعقارات وجميع النشاطات الاقتصادية التي تسمح لها قوانين الدولة المضيفة بمزاولتها داخل اراضيها. بهذا المعنى الواسع للصناديق السيادية فإن المملكة لديها الآن احد اكبر الصناديق السيادية في العالم وان اختلفت المسميات والأغراض ومحتويات هذه الصناديق.
لكن الشيء الذي يجب اخذه بعين الاعتبار عند اختيار محتويات الصندوق هو ان اختلاف العوائد بين هذه المحتويات ترجع لاختلاف المخاطر، فسندات الحكومة الامريكية (المفضّلة لساما) قد تكون أخفضها عائدا ولكنها بالتأكيد اكثرها سيادة (حصانة) وامانا واسهلها تحويلا الى كاش عند الحاجة اليها، وخطرها الوحيد هو التضخم.
اما الاصول الاخرى فإنها جميعها معرضة ليس فقط للتضخم بل قد تتعرض لفقدان جزء من - اوحتى كامل - رأس المال، وقد تضطر لبيعها بخسارة عند الحاجة (كما حصل للكويت)، فالذين يطالبون باغتنام الأزمات لشراء الاصول المتعثرة لانخفاض اسعارها يجهلون بأن اسعارها قد تواصل الانخفاض وقد تتعرض للانهيار (كتجربة سابك مع DSM). وحتى لو ارتفعت قيمتها فيما بعد فإن الذي اطاح بقيمتها الآن قد يطيح بها مرة اخرى في المستقبل فيضيع المكسب ورأس المال.
كذلك يوجد عاملان مهمان آخران يجب ايضا اخذهما بعين الاعتبار (حتى لا نغلب علينا العاطفة) عندما نطالب بالصناديق السيادية هما:
-ان منشأ اموال صناديق دول مجلس التعاون يختلف اختلافا كليا عن منشأ اموال الصناديق السيادية للدول الاخرى فدول مجلس التعاون جميع ماتملكه في الخارج منشأه تحويل ثروتها الطبيعية (ذهبها الاسود) من مخازنها تحت الارض داخل اراضيها وتحت سيطرتها الى مقبوضات في الخارج يجب ان تلتزم بمراعاة قوانين وانظمة (قد تتغيّر) وأخلاقيات الدول المضيفة.
-كذلك لأن مصدر أموال الصناديق الخليجية يأتي من بيع مورد ناضب فلا شك انه سيأتي يوم ينضب المورد، وبالتالي ستبدأ حتما الحاجة لصرف عوائد هذه الصناديق، فحتى لو (ولو تفتح عمل الشيطان) افترضنا جدلا عدم تعرض صناديقها للمخاطر فالسؤال هو ماحجم العوائد السنوية الصافية التي يمكن ان تدرها الصناديق السيادية تكفي لأن يقتات منها الاجيال القادمة لشعب بلد ولود ينمو سكانه سنة بعد سنة ليس لديه حرفة غير ما تجود به حصالة الصناديق السيادية.
نرجو عدم المبالغة والتهويل (فالتهويل ما يأكّلش عيش يا قدعان) كالقول ان دخل الكويت او دخل قطر يفوق دخلها من البترول.
نختم بتكرار ماقلناه مرارا وتكرارا ان مصادر الدخل المستدامة سواء للجيل الحالي او لأجيالنا القادمة - الى ان يرث الله الارض ومن عليها - هو الاستثمار المباشر بواسطة مؤسسات (على غرار ارامكو وسابك مع مراعاة التعديل) للقيام مباشرة بإنشاء المشاريع الإنتاجية بأيد وطنية داخل الوطن ويحق للقطاع الخاص الجاد المشاركة او القيام بمشاريع مستقلة بشروط ان يخضع لجميع الانظمة والقوانين التي تفرضها جميع دول العالم على قطاعها الخاص بما فيها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن ودفع الضرائب للدولة وإلا فلا داعي لأن يكون لدينا قطاع خاص يعيش عالة على الحكومة.
موضوع زاوية السبت القادم – إن شاء الله – سيناقش جدوى ومدى احتياج اقتصاد المملكة الى القطاع الخاص بشكله الحالي.
فكرة الاستثمار في الداخل لا تصلح، فالاستثمارات الداخلية ترتبط 100% مع بقاء النفط. يفترض ان يكون الغرض من الصناديق السيادية هو عصر مابعد النفط.
اكبر كذبه هي مقولة الاجيال القادمه نسمع فيها من كنا صغار لا طلناها ولا طالها الجيل اللي بعدنا !!! البترول دبل ١٠ مرااات وزادت الغرامات والظرائب والرسوم ومظايقة الناس ومشاركتهم في ارزاقهم ... ورمي مسئولية حافز من وزارة الماليه الى اصحاب الانشطه الصغيره !!! مسلمين بالاسم فقط
اذا فكرنا انا نقضي علي الفقر..هاذا الهدف لا يمكن تحقييقه..لان يضل هناك الفاشل و المدمن و السكير و الفاسد و الاحمق الذي لا يقدر النعمه.. ولاكن اذا الهدف تقلييل الفقر فهاذا ممكن الفقر موجود في اليابان و امريكا و النروييج..لاكن الفرق هنا انا نرمي عليه الفتات و لا نساله ماذا يفعل فيها.. هناك يسالونه ماذا يحتاجززز ويراقبون ماذا ينفقه فيه و هل هو جاد لتصحييح حيانه الرجال النظر لمساله العاداله الجتماعييه بشكل جدي لكل لا نتحو للدوله اشتراكيه فاشله
الاستثمار الداخلي اللذي تشجع علية يادكتور يعتمد اعتماد كامل على شراء تقنيات سبقتنا إليها دول العالم المتقدم فأصبحو مشاركين لنا ولغيرنا ممن يستخدم تقنياتهم. لذا, يجب على الصناديق السيادية الحكومية (بعد ايجادها طبعا) أن تستثمر وتمتلك حصص في منابع التقنية. هذا بطبيعة الحال سيكفل لنا حق التصويت من أجل تصدير التقنيات الجديدة للسعودية وكذلك تدريب شبابنا في مواقع ومرافق الشركات الرائدة عالميا, اضافة إلى اننا سنشارك تلك الشركات في أرباحها مستقبلا.