الدولة الوحيدة في العالم التي لديها صندوق (وان شئت فقل حصّالة) باسم صندوق الأجيال القادمة هي الكويت وترجع بداياتها إلى إنشاء مكتب الإستثمار الكويتي في لندن عام 1953 بناء على توصية من بريطانيا لاستثمار الفوائض النقدية من بيع البترول التي لم يكن الاقتصاد الكويتي قادراً على امتصاصها لصغر حجمه وقلة عدد سكان الكويت حينذاك.
ثم انشأت الكويت صندوق الأجيال القادمة عام 1976 وتقرر أن يضاف إليه سنوياً 10 % من إيرادات البترول والإيرادات الأخرى حتى في حالات حصول عجز في الميزانية. ثم تبين أن اقتطاع 10 % لاتكفي فتقرّر مؤخراً (قبل أربعة شهور) رفع الإضافة السنوية إلى 25 % من الإيرادات.
لقد اضطرت الكويت أثناء الغزو إلى أن تخل بنظام الصندوق الذي لايجيز السحب من احتياطي الأجيال القادمة تحت أي ظرف من الظروف. كذلك تعرّض الصندوق لخسائر متتالية فعلى سبيل المثال اضطرت الكويت عام 2004 إلى بيع بعض أهم أصولها مثل مجموعة اتوبار (أحد اكبر مجموعة الشركات الاوروبية) المملوكة بكاملها للكويت كما باعت نصيبها في شركة جوكو.
كعادة بعض المسؤولين العرب في إضفاء صفة الإنجازات على اخطائهم ففي الوقت الذي كان الغموض وتآكل الأصول يحيطان بصندوق استثمارات الكويت كانت الدعاية تدّعي أن إيرادات الكويت من صندوقها الاستثماري تفوق إيراداتها من البترول. كذلك أدّت الخسائر وتواضع العوائد الى تحويل صندوق الكويت (رغم الإضافات السنوية إلى رأسماله) من أوّل وأكبر الصناديق السيادية إلى صندوق متواضع الحجم بالنسبة لصناديق بعض الدول الاخرى.
من تتبع المراحل التي مر بها صندوق أجيال الكويت نستخلص أن الصناديق السيادية ليست هي مصدر دخل مجز ولا آمن للأجيال القادمة، وإنما هي فقط تبرير لصرف النظر عن عجز الجهات المسؤولة عن تحقيق تنمية داخلية مستدامة تعتمد على سواعد أبناء الوطن.
لايوجد صندوق سيادي لأي دولة في العالم (على اختلاف أغراضها) لم يتعرض للخسائر حتى صندوق النرويج (وهو للمتقاعدين وليس للأجيال القادمة) الذي يستشهد البعض بنجاحه تعرّض للخسائر عام 2008 واستقال رئيس إدارته. صندوق النرويج أقرب إلى الصناديق غير الربحية، ولايعود كبر حجمه لأرباحه (كما يعتقد البعض)، وإنما لإضافة إيرادات البترول إلى رأسماله. كذلك ليس الغرض من صندوق النرويج أن يكون مصدر دخل يعوّضها عن نضوب بترولها وإنما غرضه تفادي أن تقع النرويج فيما يسمى لعنة البترول (المرض الهولندي) ولذا تستثمر إيراداته بأسلوب الأوقاف الخيرية.
لن أكرر ماقلته في مقالات سابقة ولكن يقال إن كل فتاة بأبيها معجبة وأنا معجب بمقالي، (يمكن الرجوع إليه) في هذه الزاوية بتاريخ 4 أكتوبر 2008 (قبل أربعة سنوات) بعنوان: سياسات المملكة الاقتصادية (الصناديق السيادية) فهو يوضّح نشأة وأغراض الصناديق السيادية للدول المختلفة.
هذا لايعني بأي حال من الأحوال الاعتراض على إيجاد نظام للاحتياطي كاقتراح مجلس الشورى لتنظيم استثمار فوائض الميزانية التي تتراكم كنتيجة لإنتاج بترولنا أكثر من احتياجاتنا وإنما الغرض هو عدم التّعلّل بما يسمى صندوق الأجيال لزيادة إنتاج البترول وكأننا نقول لشباب المستقبل واصلوا نومكم كما نمنا فمستقبلكم تضمنه حصّالة الاجيال.
في زاوية السبت القادم - إن شاء الله - سنلقي مزيدا من الضوء على الصناديق السيادية مالها وما عليها والبدائل المتاحة.
لماذا يا دكتور مايصلح للافراد لحماية انفسهم من تقلبات الزمن ولحماية اولادهم واولاد اولادهم لا يصلح للدول، لماذا تنجح العوائل الغنية في طول العالم وعرضه والتي تستثمر في العقارات والاراضي الزراعية وتتملك في اسهم الشركات الكبيرة الناجحة وتوزع اصولها حول العالم، لماذا ينجحون في المحافظة على ثرواتهم وتنميتها والدول لا يصلح لها ذلك. لماذا ننصح بالاستثمار في الداخل مع ان نجاح الاستثمار في الداخل يعتمد على استمرارية تدفق النفط، فاذا ذهب النفط ذهبت كل المقومات التي تساعد على نجاح تلك الاستثمارات. لماذا لا نتملك حصص كبيرة في بوينغ او في تويوتا او في سامسونغ او في كرافت او في نستلة او في مرسيدس او في شركات الشرق والغرب الكبرى، لماذا لا نتملك الاراضي الزراعية في البرازيل والارجتين وباكستان والسودان، لماذا لانتملك العقارات في اوروبا وامريكا واستراليا واسيا، اليس هذا مايفعله كبراؤنا.
أختلف مع الكاتب، الصناديق السيادية هامة جداً ولكن يجب أن تدار باحترافية.
الكاتب متحانل ولايتحرى الحقيقه ومتعصب لارائه ومعجب بافكاره لقد انقذ صندوق الكويت السيادى شعبها من محنه كبرى استمرت 7 شهور استمرت تصرف رواتب لمواطنيها في جمبع انحاء العالم ودفعت نصيبها وافرا فى حرب تحرير الكةيت واعادت بناء مادمره العراق واطفاء جرائق الابار وتسديد الديون المعدومه ومكافئه الدول التى ساهمت فى دفع المحتل ورغم دعاوى الفساد التى طالت اسثمارات الكويت فى اسبانيا يبقى صبدوق الكويت السيادي اقوى اسلحتها التى انقذتها بعد وقفة المملكه ونجدة امريكا
شكرا لك يا د.أنور مقال رائع،،