يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علماً بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.
ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الثالث للعام 2012 خلال أشهر (يوليو ، أغسطس وسبتمبر) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ " الجُمان " فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .
استطلاع شهر يوليو 2012 
الســــــؤال :هل مؤشر ( كويت 15 ) يعبر عن واقع أداء البورصة ؟
مبرر الاستطلاع : بعد طرح مؤشر ( كويت 15 ) خلال مايو 2012 بالتزامن مع إطلاق النظام الجديد للتداول ، تضاربت وجهات النظر حول مدى كفاءته وتمثيله الحقيقي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث حاولنا من خلال هذا الاستطلاع استقصاء الآراء لنحصل على مؤشرات احصائية حول التباين في وجهات النظر تجاه المؤشر المذكور .
الإجــــــــــابة : نعم ( 52 % ) ، لا ( 48 % )
الــــــــتـعقيب : فعلا كان هناك انقسام في وجهات النظر تجاه تعبير مؤشر ( كويت 15 ) عن أداء البورصة ، ولو برجحان طفيف للمتحيزين إلى ذلك المؤشر ، حيث مثلوا 52% من إجمالي من شارك في هذا الاستطلاع ، أما وجهة نظرنا المختصرة ، فهي منحازه إلى وجهة النظر المعاكسة التي ترى أن مؤشر ( كويت 15 ) لايعبر عن واقع أداء البورصة ، حيث أنه يقيس أداء الشركات الكبيرة فقط ، خاصة في قطاع البنوك ، و بالتالي ، يهمل الأغلبية العددية الساحقة من الشركات التي تقارب 200 شركة ، حيث نعتقد أن مثل تلك المؤشرات تصلح للبورصات الناضجة وليس للبورصات الناشئة مثل بورصة الكويت .
استطلاع شهر أغسطس 2012 
الســـــؤال:هل مزيد من التأزيم السياسي سيقود البورصة لمنزلق خطير ؟
مبـرر الاستطـلاع : في خضّم الأزمة السياسية في الكويت التي تمثلت في صدور الحكم القضائي ببطلان مجلس الأمة المنتخب في 2012 ، وما أعقبه من طعن الحكومة في دستورية الدوائر الانتخابية ، ارتأينا طرح هذا الاستطلاع لتحديد مدى الأثر السلبي لتلك الأحداث وتداعياتها من اعتصامات ومهرجانات خطابية وتراشقات إعلامية ما بين بعض الأطراف السياسية حول تلك التطورات على بورصة الكويت وأسعار الأسهم المدرجة فيها تحديداً .
الإجــــــــــابة : نعم ( 74 % ) ، لا ( 26 % )
الــــــــتـعقيب : كانت أغلبية المشاركين بالاستطلاع ترى أن مزيداً من التأزيم السياسي سيقود البورصة لمنزلق خطير ، وذلك بنحو ثلاثة أرباع المشاركين بالتصويت ، في مقابل الربع تقريباً الذين يرون بأن لا أثراً سلبياً خطيراً على البورصة جرّاء التطورات السياسية المشار إليها ، ولاشك بأن الواقع اتفق مع أغلبية الذين شاركوا بالستطلاع ، حيث كسر المؤشر الوزني حاجز 400 نقطة هبوطاً و كذلك السعري حاجز 6000 نقطة ، وهي حواجز فنية تقليدية توضح مدى تدهور أسعار الأسهم ، والذي أعقبها نتائج سلبية لبعض الشركات الكبرى تبعاً لذلك ، مما أضعف الثقة في البورصة ككل ، ولاشك بأننا نميل إلى رأي الأغلبية المشاركة بالإستبيان والتي تقول بالأثر السلبي على البورصة بسبب التطورات السياسية المثيرة للجدل والانقسام ، والتي كان من الصعب التنبؤ بتداعياتها المستقبلية ، ومما يؤكد ذلك ، حالة الاستقرار في البورصة بل وارتفاعها على ضوء حسم بعض الملفات السياسية المتنازع عليها مؤخراً .
استطلاع شهر سبتمبر 2012
الســـــــــــؤال : هل أنت راضٍ عن أداء هيئة أسواق المال ؟
مبـرر الاستطـلاع : بعد استتباب الوضع نسبياً في هيئة أسواق المال من حيث استقرار المفوضين وبدأ عملهم وظهور تأثير نشاطهم على المشهد البورصوي بشكل عام ، ارتأينا استطلاع المهتمين في البورصة عن مدى رضاهم عن أداء هيئة أسواق المال بشكل عام لمعرفة اتجاهات الرأي حول الموضوع ولو
بشكل مبدأي .
الإجــــــــــابة : نعم ( 19 % ) ، لا ( 81 % )
الــــــــتـعقيب : كان التصويت معظم المشاركين بالاستطلاع بعدم رضاهم عن أداء هيئة أسواق المال ، وذلك بنسبة 81% ، مقابل 19% الذين يشعرون بالرضا تجاهها ، وبالرغم من تلك النتيجة الفارقة ، إلا أننا نرى أن هيئة أسواق المال لازالت في بداياتها ، وبالتالي ، فإن انجازاتها مقبولة بالمقارنة مع الفترة الزمنية القصيرة لعمرها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ضخامة وعمق الإشكالات التي ورثتها جرّاء عقود من ضعف الرقابة والتنظيم ، إلا أننا نرى أهمية الرأي الغالب والمخالف لنا أولياً ، والذي يمثله أكثرية المشاركين بالاستطلاع ، والذين قد يرون بطأً نسبياً في إنجازات هيئة أسواق المال من وجهة نظرهم ، والذي يجب معالجته جدياً في أقرب وقت ممكن .
ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، كما يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (أكتوبر 2012) يسأل : هل هناك جدية حقيقية في نوايا الحكومية لدعم الاقتصاد ؟
