في سابقة من نوعها منذ فترة طويلة نسبياً ، لم يتم رصد أي حركة للملكيات المعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي 24/05/2012 ، وذلك من حيث الدخول في أو الخروج من قوائم كبار الملاك ، وكذلك رفع أو خفض نسب الملكيات المعلنة ، ونرجح أن السبب الرئيس وراء ذلك هو عزوف شريحة عريضة من المتداولين خاصة كبارهم عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المذكور ، وهو الأسبوع الثاني لتطبيق نظام التداول الجديد والمثير للجدل ، علما بإنه تمت حركة ملكيات متواضعة للغاية خلال الأسبوع الأول لتطبيق النظام الجديد ، وهو الأسبوع قبل الماضي والمنتهي في 17/ 5/ 2012 .
ولاشك بإن النظام الجديد يعاني من إشكالات فنية وإجرائية متعددة منها ما هو مبرر ومنها ما هو غير مبرر ، والتي أدت في مجملها إلى انخفاض التداول تلقائياً وبشكل ملحوظ أيضا ، حيث انخفض متوسط التداول اليومي خلال الأسبوع الثاني لتطبيق النظام بمعدل 39% بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لتطبيق النظام القديم والمنتهي في 10/5/ 2012 ، وذلك من 38 إلى 23 مليون دك .
ورغم انخفاض التداول بالتزامن مع تطبيق النظام الجديد والذي يراه البعض مستحقاً ، إلا إنه يبدر التساؤل : هل هناك نوايا متعمدة لإفشال النظام الجديد ؟ وذلك من خلال " الإضراب عن التداول " – إن صح التعبير – من جانب معظم صناع السوق وكبار المضاربين ، وأيضا بواسطة التداول العبثي بسهم أو سهمين من جانب شريحة منهم ، والذي قاد إلى تململ عموم المتداولين من النمط " السخيف " للتداول ، مما أدى لانخفاض ملحوظ لمتوسط التداول اليومي كما أسلفنا ، والذي قد يكون السبب للإنعدام التام والملفت أيضا لحركة الملكيات المعلنة .
وتتباين وجهات النظر حول الموضوع ، فمنها من يقول بحتمية انخفاض التداول وانعدام حركة الملكيات المعلنة بالتبعية نظراَ للتعقيدات المرتبطة بالنظام الجديد وعدم سلاسته وصعوبة التأقلم معه ، ناهيك عن غموض بعض جوانبه ، بالإضافة إلى العمولات الباهظة وغير المبررة المرتبطة بصفقات السهم الواحد وأيضا حتى 1000 سهم ، والتي اشعلت جدلاً حاداً ما بين محاور البورصة الرئيسية ، ومنها : إدارة البورصة ، شركة المقاصة ، الوسطاء والمتداولون ، في حين يرى البعض الآخر وجود مؤشرات ومعطيات لنوايا مبيته لتخريب نظام الرقابة المرتبط به ، والذي " يفترض " منه كشف – ولو - جانب من التلاعب الذي يتم بشكل شبه منظم ويومي في سوق الكويت للأوراق المالية ، وذلك رغم القصور والإشكالات التي يعاني منها النظام ، والتي هي محل اتفاق من الجميع تقريباً .
أما من جانبنا ، فإنه لاتتوفر لدينا قناعات مؤكدة وقاطعة حتى تاريخه عن محاولات متعمدة لإفشال النظام من جانب البعض وإجهاض تطبيقه ، إلا أننا نعتقد أن تعليق المشاكل والإخفاق على النظام ذاته هو أمر غيرر مبرر وهروب من المسئولية ، حيث أن المسئولية تقع كاملة على الأشخاص المعنيين والمأتمنين عن تطبيق النطام أو في اختياره إبتداءً .
ولا بد لنا أن ننوه إلى وجود احتمال آخر لعدم حدوث أي حركة للملكيات المعلنة خلال الأسبوع المنتهي في 24/ 5 / 2012 ، وهو عدم أو التأخر في تحديث قوائم كبار الملاك في الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت من جانب الإدارة ، والذي قد يرجع لانشغالهم في تطبيق النظام الجديد وحالة الإرباك التي تعانيها إدارة البورصة تبعاً لذلك ، ناهيك عن فشل إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للبورصة والذي كان مقرراً في 13/ 5 / 2012 ، مما قد يعني انه تمت حركة للملكيات المعلنة – ولو بشكل متواضع – خلال الأسبوع الماضي لكنه لم يتم إعلانها كالمعتاد للظروف الاستثنائية والمربكة التي تعيشها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية .
