تحليل أرصدة قروض وسلفيات القطاع المصرفي الكويتي ومخصصاتها كما في 31/12/2011

21/03/2012 0
مركز الجُمان

بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي – والذي يحوي 9 بنوك – 28.8 مليار دك في 2011/12/31 ، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.5 مليار دك بما يعادل 5.2% من إجماليها ، وبالتالي ، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 27.3 مليار دك بالتاريخ المذكور .

ويتصدر " بيتك" أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 8.0% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 6.4 مليارات د ك ، يليه " تجاري " بنسبة 6.1% من قروضه البالغة 2.3 مليار د ك ، ثم " خليج ب " و" أهلي " بمعدل 5.6% لكل منهم ، وذلك من إجمالي قروضهم وسلفياتهم البالغة 3.5 و2.2 مليار دك على التوالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة " بنك بوبيان " بمعدل 2.9% من محفظته الإئتمانية البالغة 1.2 مليار دك ، يليه " الدولي" و" وطني " بمعدل 3.9 و3.8% من قروضهم البالغة 0.720 و8.5 مليار دك تباعا ، ويتوسطهم " المتحد " و" برقان " بنسبة 4.1% لكل منهم ، وذلك من أصل أرصدتهما الإئتمانية البالغة 1.7 و2.3 مليار دك على التوالي ، وذلك كما في 31/12/2011 .

أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 31/12/2011 ، فيتصدرها " بيتك " بمبلغ 507 مليون دك بما بنسبة 33.5% من إجمالي المخصصات ، يليه " وطني " بنسبة 21.1% بمبلغ 320 مليون دك ، ثم " خليج ب " و" تجاري " و " أهلي " بحصص نسبتها 12.9 و9.4 و8.1% بأرصدة تبلغ 196 و 142 و 122 مليون دك على التوالي ، أما " الدولي " فكان الأقل في هذا المجال بمقدار 28 مليون دك بحصة 1.8% من إجمالي المخصصات ، تلاه " بنك بوبيان " بحصة نسبتها 2.3 % بما يساوي 35 مليون دك ، وقد توسط " برقان " و " المتحد " في هذا المضمار بمعدل 6.3 و 4.6% على التوالي بما يساوي 95 و 70 مليون دك على التوالي .

وبما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف ، فقد تصدر القائمة " وطني " بحصة نسبتها 29.9% بما يساوي 8.2 مليار دك ، تلاه " بيتك " بنسبة 21.5% بما يعادل 5.9 مليار دك ، ثم " خليج ب " بمعدل 12.2% بما يعادل 3.3 مليار دك ، أما " الدولي " فكان الأقل في هذا الصدد بحصة نسبتها 2.5% بمبلغ 692 مليون دك ، تلاه " المتحد" و " بنك بوبيان " من صافي القروض والسلف فكانت 5.9 و4.2% بأرصدة تبلغ 1.6 و1.2 مليار دك على التوالي ، أما حصص " برقان " و " تجاري " و" أهلي " بمعدل 8.2 و7.9 و7.6% بما يساوي 2.3 و2.2 و2.1 مليار دك تباعا ، كما في 31/12/2011 .

من جانب آخر ، فإنه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك - على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية ، فعلى سبيل المثال ، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين ، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت ، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن ، كما قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان ، كما يظهر تفسيران متضادان ( إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للعام 2011 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات ، وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها للسنة المذكورة ، والذي ربما قد يؤثر في دقتها بما يتعلق بالتحليل أعلاه ، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2010 في استخراج المخصصات المرتبطة بها ، كما تم إضافة المخصصات للعام 2011 إليها ، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الإجمالية في 31/12/2011 ، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا ، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.