تركز الاهتمام هذا الأسبوع على أسواق النفط مع عودة النفط الخام برنت للتداول فوق 120 دولاراً للبرميل، وذلك مع توارد الأحداث الجغرافية السياسية التي زادت من خطر تعطل الإمدادات. وقد توقف الارتفاع في المعادن الصناعية بسبب ضعف الطلب الصيني في حين كان التضييق الكبير في الفجوة بين سعري الإسبرسو والقهوة المقطرة حدثًا رئيسيًا.
وارتفع مؤشر داو جونز يو بي إس للسلع بما يعادل 0.8 بالمائة، حيث عُوضت المكاسب التي حققها قطاع الطاقة بالانخفاض الذي شهدته المعادن الصناعية، مع هبوط مؤشر المعادن LME بنسبة 3 بالمائة، بينما تم التداول في المعادن الثمينة المتداولة بين هبوط وارتفاع. وقد حقق الدولار مكاسب صغيرة مع صدمة المستثمرين على خلفية خطة الإنقاذ اليونانية، وتسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا على مدى 9 أشهر مع استمرار اقتصاد الولايات المتحدة في التحسن.
خام برنت فوق 120 مع ارتفاع حدة المنافسة
تسببت الاضطرابات الثانوية في الإمدادات من دول مثل اليمن وسوريا ونيجيريا والسودان وأخيرًا إيران، وهي ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في ارتفاع حدة المنافسة لخام برنت، حيث اضطر مزيد من المشترين الآسيويين للبحث عن بدائل لمورديهم العاديين. وقد كان جنوب السودان آخر خط انضم إلى البلدان التي تعاني مشاكل في الإمدادات، حيث تسبب النزاع مع شمال السودان حول رسوم عبور خط الأنابيب إلى توقف تدفق 260000 برميل يوميًا. وقد أدى تزامن ذلك مع استمرار التوترات المحيطة بانقطاع الشحنات الواردة من إيران وغيرها، واصل سعر خام برنت الارتفاع. وتبحث مصافي التكرير في آسيا عن إمدادات بديلة، مما زاد من حدة المنافسة، خصوصًا أن إنتاج خام برنت الوارد من بحر الشمال سجل بالفعل مستويات منخفضة.
ضعف الأساسيات يتسبب في تباطؤ الطلب
أدى الارتفاع في سعر خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية أشهر إلى ما يفوق 120 دولاراً للبرميل، وانتقاله مرة أخرى إلى منطقة الخطر التي تقع ضمنها أساسيات الطلب العالمية التي، إذا قبع فيها لفترة أطول، قد تبدأ في التباطؤ. في عام 2011 ارتفع سعر برنت إلى 127 دولاراً على خلفية إبعاد النفط الليبي وبقي فوق 120 دولاراً لمدة شهر. وبالنظر إلى الأسعار السائدة حاليًا، يتم التداول في خام برنت أعلى من متوسط عام 2011 بـ 9 بالمائة، وعند تسعيره باليورو يرتفع بنسبة اثنين بالمائة فقط قياسًا بالذروة التي حققها في عام 2008، حيث صاحب صعود النفط قوة في الدولار.
خام برنت- المصدر: بلومبرغ
لا تزال الكثير من الشكوك قائمة، إلا أنه لا يمكن استبعاد فرص التحرك للعودة إلى الارتفاع الذي تحقق في العام الماضي، وخصوصًا مع قلة البائعين. ويمكن مشاهدة العم عند حد 116.50 بينما المقاومة عند حد 123 قبل الوصول إلى 127.
توقف أداء النحاس مع تباطؤ الطلب من الصين
شهدت المعادن الصناعية التي ارتفعت بقوة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحولاً سريعًا هذا الأسبوع، خصوصًا أن البيانات الواردة من الصين أشارت إلى تباطؤ معدلات الطلب. وبالنظر إلى أن الصين تستهلك أكثر من 40 بالمائة من معظم المعادن الصناعية، فإن الأخبار حول قيام المصاهر برفع الصادرات بسبب ضعف الطلب الداخلي ساهم في حدوث هذا التحول. وكانت المعادن التي شهدت أكبر تراجع هي الرصاص والزنك، بينما تم التداول في سعر النحاس عالي الجودة لفترة وجيزة بما يقل عن الانخفاضات الأخيرة التي شهدناها قبل التوحيد. وقد يشير التحرك إلى ما دون 2,85 دولاراً للرطل الواحد في عقد التسليم للشهر اللاحق إلى تصحيح أعمق نحو 2,70.
المعادن الثمينة في انتظار الحافز التالي
واصل الذهب والفضة تدعيم أدائهما أثناء البحث عن المحفز التالي. وقد ساهمت البيانات الاقتصادية في تأثيرها المتزايد في تحديد توجه الأداء، حيث شجعت الأنباء الإيجابية "المخاطرة في" المداولات الداعمة للأسهم والسلع الأساسية، بما في ذلك الذهب. وقد تم الاحتفاظ بنطاق التداول واضح المعالم بين 1700 و 1760 مع توقع التحرك بقيمة 40 دولاراً في كلا الاتجاهين بعد تجاوز ذلك النطاق.
الصين تتخطى الهند باعتبارها أكبر مستهلك للذهب
تشير تقديرات مجلس الذهب العالمي (مجلس الذهب العالمي) الواردة في تقريره السنوي إلى أن الصين في عام 2012 ستتفوق على الهند باعتبارها أكبر مستهلك للذهب مع استمرار الطلب من جانب المستهلكين وعمليات الشراء من جانب البنك المركزي. ويرى المجلس أيضًا أن بنك الصين المركزي قد نفذ عمليات شراء كبيرة للذهب خلال الربع الأخير من عام 2011 حيث سجلت الأسعار عمومًا انخفاضات. ومن شأن ذلك إثبات أنه قد تقابل الانتكاسات الكبيرة في سوق الذهب استمرارًا في قوة معدلات الطلب الفعلية، خصوصًا من جانب الصين حيث يواصل البنك المركزي بناء ممتلكاته من الذهب من أجل تنويع احتياطياته النقدية. وسعت البنوك المركزية عمومًا في عام 2011 إلى التوسع في احتياطياتها من الذهب من خلال إضافة 440 طن، وهي أكبر كمية تم تسجيلها منذ ما يقرب من 50 عامًا، ووفقا لمجلس الذهب العالمي من المتوقع شراء ذات الكمية في عام 2012 حيث لن يعمل ارتفاع السعر باعتباره رادعًا.
أداء أصناف القهوة يتحرك في اتجاهات مختلفة
ضاق فرق السعر بين صنفي القهوة بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد انخفض سعر قهوة أرابيكا عالية الجودة بنسبة 12 بالمائة في متوسط سعرها المسجل منذ بداية العام لغاية تاريخه مقارنة بقهوة روبوستا ، وهي السلعة ذات الجودة الأقل والمستهلكة على نطاق واسع، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة. وقد تراجعت الأسعار بشكل مطرد في يناير، حيث دفعت التوقعات حول محصول وفير في فيتنام، أكبر منتج في العالم لقهوة روبوستا، المضاربين للبيع على انخفاض على خلفية توقعات بحدوث انخفاض أكبر في المستقبل. وقد تبين لاحقًا أن فيتنام قد صدمت السوق عندما أعلنت عن انخفاض حاد في الكميات المصدرة خلال شهر يناير مثيرةً المخاوف من نقص الإمدادات وخصوصًا أن حصد المحصول في كل من أندونيسيا والبرازيل، مصدرتي الروبوستا الرئيسيتين إلى جانب فيتنام، عادة ما يبدأ في أبريل ويوليو على التوالي.
سوف يخف الحماس حول الارتفاع والتفوق اللاحق في الأداء قريبًا، ولكن ليس قبل أن تتم تغطية المراكز القصيرة وتمكن منتجو المواد الغذائية ومراكز التداول من تأمين الإمدادات. ووفقا للمحللين، لا يزال من المتوقع أن يحقق محصول فيتنام هذا العام رقمًا قياسيًا، وهناك شعور بأن المزارعين الفيتناميين قد احتفظوا بالإنتاج من أجل تحقيق ارتفاع في الأسعار، الأمر الذي يبدو وأنه قد تحقق بشكل مذهل.
ارتفاع بدلات الانبعاثات الكربونية بالاتحاد الأوروبي على خلفية تقليص الإمدادات
تلقت سوق بدلات الانبعاثات الكربونية التي عانت من ركود حتى وقت قريب دفعة هذا الأسبوع مما أبعد مجددًا عمليات البيع على انخفاض التي شهدناها خلال عام 2011، عندما انخفض السعر إلى النصف على خلفية المخاوف من ركود اقتصادي في المنطقة الأوروبية التي صاحبها زيادة في حجم المعروض من البدلات. وقد ظهرت المكاسب التي تمثل أكبر زيادة أسبوعية منذ ستة أشهر بعد أن اتخذ السياسيون في المنطقة خطوات نحو الحد من فائض المعروض حيث من المتوقع أن يصل الفائض الحالي إلى أكثر من 1 مليار طن متري بحلول نهاية العام، مما يهدد قدرة النظام على كبح الانبعاثات الكربونية.
