ارتفع المؤشر الوزني خلال أبريل الماضي بمعدل 6.6% بما يفوق - وبشكل ملحوظ - ارتفاع المؤشر السعري الذي كان بمعدل 3.6% ، وذلك كأول ارتفاع للمؤشرَين على أساس شهري منذ بداية العام الجاري ، وقد كان مردّ الارتفاع المذكور إلى عدة أسباب، أهمها : اكتمال إعلان نتائج معظم الشركات المدرجة عن العام 2010 وبالتالي ، اتضاح وضع الشركات إلى حد ما ، وكذلك الأداء الإيجابي لقطاع البنوك الذي ارتفعت أرباحه بمعدل 62% مما زاد من زخم ارتفاع المؤشر الوزني كما هو واضح أعلاه بالمقارنة مع السعري ، وذلك لأن المؤشر الوزني يتأثر بشكل ملحوظ بأداء البنوك عموماً كونها أكثر الشركات وزناً من حيث القيمة الرأسمالية في بورصة الكويت .
ورغم ارتفاع المؤشرَين المذكورين خلال أبريل الماضي ، إلا أن أداءهما كان سلبياً منذ بداية العام 2011 ، حيث خسر المؤشر الوزني 3.5% في مقابل خسائر أكبر للسعري بمعدل 6.2% ، ويرجع التفاوت في الأداء المتراكم للمؤشرَين ؛ إلى الأداء المتميز لقطاع البنوك ، وتباين تأثيره على المؤشرَين كما أسلفنا . من جانب آخر ، ارتفع متوسط التداول اليومي خلال أبريل الماضي إلى 35.8 مليون دك بنمو قدره 14% عن متوسط التداول اليومي للشهر الذي سبقه (مارس) والذي كان عند مستوى 31.4 مليون دك ، ويعتبر تواكب نمو مؤشرات الأسعار والمبالغ المتداولة خلال أبريل 2011 ؛ سبباً موضوعياً ومنطقياً للأداء المتوازن للبورصة الشهر الماضي ، وكذلك أساسا لا بأس به للشهر الجاري .
مؤشر الجُمان للثقة
من جهة أخرى ، تراجع مؤشر الجُمان للثقة خلال أبريل الماضي بشكل طفيف بلغ 0.39% إلى مستوى 69.58 نقطة بالمقارنة مع 69.84 نقطة نهاية مارس الماضي بتراجع قدره 0.26 نقطة ، ورغم ذلك التراجع ، إلا أنه أقل بشكل ملحوظ عن تراجع شهر مارس ، والذي كان بمعدل ملفت بلغ 2.8% . وقد جاء انحسار تراجع مؤشر الثقة في أبريل بالتزامن مع الأداء الإيجابي للمؤشرَين الوزني والسعري كما أسلفنا ، والذي ربما يصدر – مؤشر الجُمان للثقة - إشارات لأداء مستقر إلى إيجابي طفيف خلال شهر مايو الجاري ، وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تراجع مؤشر الثقة خلال أبريل ؛ إلا أن أداءه ظل إيجابياً منذ بدية 2011 بمعدل 1.97% في مقابل أداء سلبي للمؤشرَين الوزني والسعري بمعدل 3.5 و6.2% على التوالي .
تحية للبنك المركزي
قام بنك الكويت المركزي خلال أبريل الماضي بعزل رئيس مجلس إدارة شركة استثمارية ونائبه ، وأيضاً رئيس شركة استثمارية أخرى ، وذلك على خلفية ارتكابهم لمخالفات واضحة ومحددة أثناء مزاولتهم لمسئولياتهم ، وقد قدم بعض هؤلاء استقالاتهم في شركات أخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي بصفتهم فاقدي الأهلية لتقلد مناصب رئيسية ، بموجب إدانتهم بارتكاب مخالفات . ونعتقد أن إجراءات بنك الكويت المركزي المشار إليها قد تمت بعد جمع أدلة وبراهين دامغة ولفترة طويلة نسبياً ، وذلك لإسناد وتعزيز قرارات العزل بوثائق ومستندات لا ريب فيها ، ولا شك بأن قرارات المركزي هذه كانت محل تحية وترحيب من جانب المخلصين لهذا البلد ، والذين يتطلعوا إلى تطهير مفاصله الاقتصادية في القطاع الخاص من المشبوهين الذي تسببوا في ضياع مدخرات آلاف المساهمين في الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة .
من جهة أخرى ، فإنّ إجراءات بنك الكويت المركزي التأديبية أعلاه ؛ تمهّد لاتخاذ بعض المساهمين المنكوبين بتصرفات مشبوهة لمسؤولي الشركات المعنية لاتخاذ تدابير قانونية بناءا عليها ، والتي قد تشمل رفع قضايا لاسترداد أموال شركاتهم قدر الإمكان ، وذلك رغم طول وتعقيد وتكاليف إجراءات التقاضي في المحاكم الكويتية ، وبهذه المناسبة نود أن نشيد بقرارات بنك الكويت المركزي المتخذة في هذا الصدد ، آملين تكثيف الجهود لفصل وفضح المزيد من فرسان الفساد الجاثمين على صدور الشركات والمساهمين ، وذلك رغم التحديات والصعوبات وربما الضغوط التي يواجهها بنك الكويت المركزي عند قيامه بواجباته المكلف بها .
التوافق لمصلحة الوطن
لا يخفى على أحد احتدام الجدل حول آلية تمويل خطة التنمية المقدرة ميزانيتها بـ 37 مليار دك ، وذلك منذ صدور القانون الخاص بها في فبراير 2010 ، خاصة فيما يتعلق بدور البنوك المحلية في تمويلها أو ابتكار آليات حكومية أخرى مثل بنك أو صندوق التنمية ... إلخ ، وذلك للتغلب على الآجال التمويلية طويلة الأجل لمشاريع التنمية ، وكذلك ضعف المردود الاقتصادي عليها ، وغيرها من محاور ومبررات البحث عن خيار تمويلي معين أو آخر ، حيث يأتي هذا في ظل ما يتردد من عدم حماس البنوك لتقديم تسهيلات مصرفية جديدة ، أو وضع شروط قاسية لها ، أو حتى فيما يرتبط بالجدل حول الطاقة المتاحة للمصارف لمواجهة متطلبات خطة التنمية العملاقة وغير المسبوقة إن جاز لنا وصفها كذلك.
وبعد أشهر طويلة من الأخذ والرد وحشد كل طرف لمؤيديه فيما يطرحه من وجهة نظر ، اتفق الطرفان المختلفان على أفضلية آلية قطاع البنوك في تمويل خطة التنمية على أي بديل الآخر وفق آليات محددة ، وذلك من خلال التوافق مابين السادة / اتحاد المصارف الكويتية من جانب ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الإسكان الشيخ / أحمد فهد الأحمد الصباح من جانب آخر ، والذي تم على هامش فعاليات أحد المؤتمرات الاقتصادية المنعقدة في 27/4/2011 ، حيث نعتقد أن الطرفان قد فازا في تحقيق الخيار الأنسب لمشاريع التنمية والاقتصاد الكويتي ومصلحة الوطن والتنمية ، كما لا يفوتنا في هذه المناسبة الإشادة بالدور المحوري لبنك الكويت المركزي في تعاطيه مع هذا الشأن وفقاً لمعايير مهنية وموضوعية ، والتي نعتقد أنها – بالتظافر مع عوامل أخرى – قد حسمت الموضوع للخيار الأفضل الذي يصب في صالح الدولة . وبعد اقفال هذا الفصل "الشائك" من خطة التنمية ، نتمنى من الأطراف المعنية التفرغ لتنفيذ خطة التنمية وإنجاز ما يصبو إليه الجميع لنعوض التأخير في تنفيذها ، وأن ننحي خلافاتنا جانباً ونلتفت نحو الانجازات الملموسة وتحقيق المكاسب على الأرض ، مما يرفع من معنوياتنا وبناء عنصر الثقة بالمستقبل ، والذي تضرر بما فيه الكفاية فيما مضى .
هيئة أسواق المال ... والتحديات
لقد كان في صدور قانون هيئة أسواق المال في فبراير 2010 ، وأيضاً صدور لائحته التنفيذية في مارس 2011 - والبدء في تفعيلهما - نقلة نوعية طال انتظارها لسنوات عديدة ، لكننا يجب أن نقر بأن هناك تحديات متوقعة وربما غير متوقعة يجب تجاوزها حتى تؤتي هذه النقلة النوعية ثمارها دون تأخير غير مبرر ، ودون جدل عقيم وغير موضوعي .
ولا شك بأن هناك ملاحظات موضوعية على العديد من مواد اللائحة التنفيذية ، كما لا يخلو الأمر من ملاحظات واختلافات غير مبررة نتيجة صعوبة تأقلم البعض مع الوضع الصحيح والسليم ، وربما يكون هناك إجماع على وجود غموض في بعض المواد ، وأيضاً ملاحظات جوهرية في مواد أخرى لا مجال هنا للتعر ض لها ، والتي نعتقد أنه يجب النظر فيها بجدية من جانب هيئة أسواق المال ، ونعتقد أن بعضها سيتم توضيحه لاحقاً ، كما لا نستبعد إجراء بعض التعديلات على بنود أخرى ، ناهيك عن الرسوم المُبالغ بها من وجهة نظرنا للترخيص للوحدات الخاضعة لهيئة أسواق المال .
وربما من المؤكد عدم استكمال الطاقم المهني والفني لهيئة أسواق المال حاليا ، والذي سيحتاج لبعض الوقت ، مما قد يؤخر تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية بشكل كامل وسليم قريباً ، وهو الأمر الذي يجب أن يكون في الحسبان ، لكننا ندعو هيئة أسواق المال إلى سرعة تشكيل واستكمال الطواقم الفنية والمهنية خاصة العناصر المخلصة من داخل الكويت ، والتي لها معرفة دقيقة وفاحصة شاخصة لدقائق أمور الوضع الكويتي الخاص ، حيث إن أهل مكة أدرى بشعابها كما يقال ، ولا شك بأن ذلك لا يمنع من تطعيم الكوادر المهنية المحلية بعناصر إقليمية أو حتى عالمية لكسب خبرات هولاء فيما يتعلق بتنظيم أسواق المال والرقابة عليها .
ومن التحديات التي ستواجه هيئة أسواق المال أيضاً ضرورة التنسيق ما بين الجهات الرسمية المعنية (هيئة أسواق المال ، سوق الكويت للأوراق المالية ، بنك الكويت المركزي ، وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة ) وغيرها من المؤسسات الرسمية لفك التشابك بين اختصاصاتها والتداخل في إجراءاتها بما يتناسب مع الوضع الجديد ، حيث يحتاج ذلك الأمر لبعض الوقت ، والذي نتمنى أن لا يطول كثيرا ، والأهم من ذلك جودة مخرجات مخاض الجهات المعنية المرتبطة بسوق المال .
نتائج العام 2010
أعلنت معظم الشركات المدرجة نتائجها للعام 2010 بصافي أرباح مجمعة بلغت 1,712 مليون دك مقابل 470 مليون دك للعام 2009 ، بزيادة قدرها 1,242 مليون دك بمعدل نمو بلغ 264% ، ولا شك بأن هذه الطفرة في النتائج ترجع لعدة متغيرات رئيسية أهمها : الأرباح الاستثنائية لشركة "زين" من صفقة بيع "زين أفريقيا" بمبلغ 770 مليون دك ، حيث تشكل تلك الأرباح غير المتكررة 46% من الزيادة في الأرباح المجملة للشركات المدرجة ما بين 2009 و2010 و45% من الأرباح المجملة لعام 2010 و72% من صافي أرباح "زين" المعلنة للعام الماضي.
وبتحييد أثر أرباح "زين" الاستثنائية كما أسلفنا ؛ نصل إلى صافي أرباح للشركات ككل بمقدار 942 مليون دك بنمو 100% عن العام 2009 أي بمقدار 472 مليون دك ، وهو نمو ملحوظ للغاية ، والذي يرجع في جزء رئيسي منه إلى نمو أرباح قطاع البنوك بمقدار 220 مليون دك إلى 575 مليون دك ، والتي شكلت بدورها 61% من محصلة نتائج 2010 .
ولا شك بأن نسبة النمو " المفرحة أولياً " تتلاشى – للأسف الشديد – عند معرفة أن 61% من ربح البورصة ككل جاء من 9 شركات وهي البنوك ، بينما تقاسمت أكثر من 200 شركة باقي الأرباح البالغة 366 مليون دك التي تمثل 39% من محصلة النتائج ، علماً بأنه من ضمن الـ 200 شركة ؛ شركات رائدة وعملاقة بالقياس المحلي مثل زين ، مشاريع ، أجيليتي ، صناعات ، اتصالات ... إلخ ، والذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن سوق المال الكويتي يعج بالشركات الفاشلة والورقية وربما الوهمية أيضاً !
توقعاتنا ... والواقع
وكعادتنا ، عند اقتراب اكتمال إعلان نتائج الشركات المدرجة لكل فترة ، نقوم بمقارنتها بتوقعاتنا السابقة لها ، فقد توقعنا من خلال تقريرنا المنشور في 28/12/2010 ، أن صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة لعام 2010 ستكون نحو 935 مليون دك دون أرباح صفقة " زين – أفريقيا " الاستثنائية ، وقد جاءت الأرقام الفعلية عند 942 مليون دك كما أسلفنا ، أي بفارق 7 ملايين دك بانحراف نسبته 0.7% ، والجدير بالذكر أن هذا التقارب الذي وصل إلى حد التطابق ما بين التوقع والواقع لنتائج العام 2010؛ يأتي بالتزامن مع التناقض ما بين توقعاتنا للربع الرابع 2010 والذي كان أرباحا تقديرية مجمعة بمقدار 200 مليون دك ، بينما كان الواقع خسائر بمقدار 65 مليون دك . ويرجع التفاوت فيما بين التطابق بين التقديرات والواقع الفعلي للعام ككل من جهة ، والتناقض ما بينهما فيما يتعلق بنتائج الربع الرابع 2010 من جهة أخرى ؛ إلى عدم إعلان نتائج 8 شركات مدرجة نتائجها عن عام 2010 حتى الآن ، حيث كانت أسهمها متداولة وقت إصدار التوقعات ، والتي قد تُغيّر نتائج المقارنات بين التقديرات والواقع عند إصدار تلك النتائج ، وذلك على مستوى العام ككل والربع الرابع 2010.
توقعات الربع الأول 2011
حتى الآن أعلنت 60 شركة نتائجها عن الربع الأول 2011 ، وذلك بصافي ربح بلغ 579 مليون دك، ولم تعلن نحو 155 شركة نتائجها حتى ساعة إعداد هذا التقرير ، والتي نعتقد أنها ستلتهم جزءا مهما من المحصلة الإيجابية للنتائج المعلنة حتى هذه اللحظة .
وتخضع نتائج الشركات المدرجة لعدة متغيرات ، منها ما هو مرتبط بكل منها على حدة ، أي أنها متغيرات خاصة ، بالإضافة إلى المتغيرات العامة ، وأهمها : أداء بورصة الكويت خلال نفس الفترة ، كون شريحة عريضة من الشركات المدرجة متأثرة بها بشكل ملحوظ لأسباب مختلفة معظمها غير مبررة .
وقد انخفض المؤشران الوزني والسعري بمعدل 9.5% لكل منهما خلال الربع الأول 2011 ، أي أن أسعار أسهم الشركات الكبيرة والصغيرة قد تأثرت سلباً على حد سواء ، والذي سينعكس على مجمل النتائج المعلنة بالتبعية ، وقد كان صافي الأرباح للربع الأول 2010 بمقدار 367 مليون دك عندما كان المؤشر الوزني صاعداً بمعدل 14.3% ، أي أن النتائج كانت متضخمة بتحسن مؤشر الأسعار ، وعلى هذا الأساس ومعطيات أخرى ؛ نتوقع أن تنكمش محصلة النتائج في الربع الأول إلى صافي أرباح بنحو 200 مليون دك ، منها 156 مليون دك تم إعلانها للبنوك التسعة ، بمعنى أن نحو 200 شركة مدرجة ستتقاسم محصلة ربح نهائية بما تم تقديره بـ 44 مليون دك فقط .
