تبلغ كمية العقود الجارية لعمليات بيع الآجلة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 215 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 59 مليون دك في 22/03/2011، وتعتبر تلك الكميات والمبالغ منخفضة للغاية بالمقارنة مع مثيلاتها أثناء فترة رواج البورصة، والتي بلغت ذروتها عام 2007 ، حيث تشكل كميات الأسهم الجارية عقودها؛ 0.20% فقط من إجمالي عدد الأسهم المدرجة والقيمة الرأسمالية للبورصة ككل.
ومن حيث معايير المبالغ وليس الكميات ، يستحوذ قطاع البنوك على 58% من قيمة العقود الجارية يليه – بفارق واسع – قطاع الخدمات بحصة قدرها 13.4% ، ثم قطاعات الصناعة والعقار والاستثمار بحصص 10.5 و9.4 و8.1% على التوالي ، بينما كانت حصتا قطاعَي غير الكويتي والأغذية هامشية بمعدل 0.43 و0.04% على التوالي من الإجمالي ، في حين لا توجد عقود جارية على قطاعَي التأمين والموازي.
وقد بلغ عدد الشركات التي لديها عقود جارية 87 شركة في مقابل 143 شركة ليس لأسهمها عقود جارية ، أي بنسبة 38% للجارية و62% لغير الجارية ، علماً بأن هناك 14 شركة موقوف تداول أسهمها؛ ليست مشمولة بالإحصائية أعلاه ، وقد تصدر "الدولي" أعلى عقود جارية بما قيمته 14.2 مليون دك وبما يعادل 24.0% من القيمة الإجمالية للعقود والذي يمثل 14.2 مليون دك، وذلك مقابل 45.2 مليون سهم ، تلاه "برقان" بما نسبته 12.5% من القيمة الإجمالية وهو ما يعادل 7.4 ملايين دك مقابل 15.3 مليون سهم ، ثم "بيتك" بما نسبته 8.6% من القيمة الإجمالية وهو ما يعادل 5.1 ملايين دك والذي يقابل 4.7 ملايين سهم .
وينشط في البيوع الآجلة – سواء أثناء فترة التداول الفوري أو بعده – 5 صناع للسوق ، ويتصدرهم "كميفك" بحصة 59% بمبلغ 34.8 مليون دك ، يليه صانع السوق "وفرة" بحصة 13.2% بمبلغ 7.8 ملايين دك ، ثم "منافع" بحصة 12.8% بعقود قيمتها 7.6 ملايين دك ، أما أقل صناع السوق في هذا المضمار ، فكان من نصيب "كامكو" بحصة 6.26% بمبلغ 3.7 ملايين دك ، تلاه "نور" بحصة 9% بمبلغ 5.4 ملايين دك.
وتتوزع استحقاقات العقود الجارية على عدة فترات ، وهي ( أقل من شهر ، شهر إلى 3 أشهر ، من 3 إلى 6 أشهر ، من 6 إلى 9 أشهر ، و 9 إلى 12 شهر ) ، وتستحق معظم العقود الجارية خلال فترة من شهر إلى 3 شهور بنسبة 56% من الإجمالي ، تليها فترة أقل من شهر بنسبة 28% من الإجمالي ، ثم فترة 3 إلى 6 شهور بنسبة 12% من الإجمالي بمبالغ 33.4 و 17.0 و 7.0 ملايين دك على التوالي.