1 – قبل الحديث عن أي قضايا اقتصادية معينة، من الضروري وجود جهاز محاسبة، ومراقبة مالية فعّال، ومستقل، وذي صلاحيات واسعة، ومرتبط بالحاكم مباشرة.
2 – هناك جدل حول جدوى التخطيط المركزي، ولكن لو افترضنا أن الخطط الخمسية جيدة من حيث المحتوى، فلا بد أن يقترن إقرارها، باعتماد التمويل لها مقدما، ولا يترك موضوع التمويل للأهواء، من سنة لأخرى.
3 – أن يوسّط القطاع الخاص فعليا في عملية التنمية، وذلك من خلال تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب حزمة من القرارات، والإجراءات، أهمها التوسع في عملية التخصيص، وفي ذات الوقت، تقليص الدور الحكومي في إدارة، وتشغيل المرافق العامة.
4 – بالنسبة للدول الريعية، أي التي تعتمد على موارد طبيعية، كالنفط، فإن عملية تنويع مصادر الدخل تصبح قضية أساسية، ومن ثم تصبح عملية إيجاد مصادر بديلة قضية تتطلب خططا مختلفة، حسب نوعية النشاط المستهدف، سواء كان صناعة، أو سياحة، أو غيرهما من الأنشطة.
5 – البيروقراطية، والمركزية في إتخاذ القرارات، هما عاملان مثبطان للتنمية الحقيقية، ولا بد من إعادة هيكلة العمل الحكومي، بغرض الحد منهما.
6 – لغرض معالجة مشكلة البطالة، فلن تجدي أي حلول قائمة على محاولة توظيف الشباب في الجهاز الحكومي، وإنما هناك حلول بعضها قصير الأجل، والآخر طويل الأجل، فمن الحلول قصيرة الأجل، الحد من عملية الاستقدام، ورفع كلفتها، ولكن الحل طويل الأجل هو بتصحيح نظام التعليم، ليساعد في خلق ثقافة عمل إنتاجية، وهناك حزمة أخرى مكملة من الحلول.
7 – لا يجوز أن تتزايد التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى الخارج، وهي عملية استنزاف غير مبررة، وفي ذات الوقت نجد نصف المجتمع (العنصر النسائي)، أغلبه عاطل عن العمل، وهذا يتطلب قرارات شجاعة، وحازمة، لتغيير ذلك الوضع الغريب، والشاذ!!
8 – إيقاف نظام منح الأراضي لغرض المتاجرة، وقصرها على محتاجي المساكن، وفي ذات الوقت أن تقوم الحكومة، بالتعاون مع البنوك، بتمويل مشاريع إسكان، تباع بالتقسيط إلى المواطنين (هذا إذا كتب لنظام الرهن العقاري أن يتحقق).
9 – عدم العودة إلى نظام إعانات المواد الأساسية، لغرض التخفيف على ذوي الدخل المحدود، لأن ذلك النظام يساء استعماله من قبل التجار، واستبداله بنظام بطاقات التموين.
10 – سوق الأسهم بحاجة دائمة إلى شفافية أكبر، ولكنني لا أشارك المطالبين بتدخل الحكومة، كلما حدثت انخفاضات فيه.
11 – بسبب التغير الديموغرافي للسكان، وذلك بارتفاع نسبة الشباب من مجموع السكان، فمن المهم الاستماع إلى جيل الشباب، وتمكينهم من المشاركة في القرار، وتمثيلهم بشكل أكبر في المحافل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
12 – الفساد: هو عدو المجتمع، والدين، ولذلك بدأت بالتوصية بجهاز رقابة، ومحاسبة فعّال، وحقيقي.
وهناك قضايا اقتصادية أخرى، مكملة لما ذكر أعلاه، ولكن المهم أن نبدأ بعملية الإصلاح.
كلام سليم ولكن هل ينفذ ه صاحب القرار واذا كان اراد تنفيذ هذه القرارات هل يمكنه ذلك الحل فى رايى يجب ان ياتى من داخل البيت اتمنى ان يختار خادم الحرمين امير شاب من العائله المالكه يتميز بالحزم والاراده ويعينه رئيسا للوزراء ويمنحه سلطات مطلقه لمحاربة الفساد واصحاب النفوذ وتنفيذ اصلاح افتصادى واجتماعى شامل ليكون بوتين السعوديه ويقودها تحت رعايه خادم الحرمين اطال الله عمره ومتعه بالصحه والعافيه
أستاذ سليمان,,و لكن بعض أمراضنا التنمويه, هي أمراض مستعصيه,, فأنت تشجع القطاع الخاص..الخ, فهل سمعت عن مجموعات من رجال الاعمال الذين حصلوا على رخص محاجر وعلى دعم وقود لانشاء مصانع اسمنت ,, حوالي خمسه((( نجران, المدينه, الشماليه,الصفوه, اسمنت الرياض))) وفي الاخير يحتكرونها لانفسهم, ولا يرضون بأن تطرح للاكتتاب,, فهل هذا تشجيع للقطاع الخاص ام انها قمة الانتهازيه.
كلام جميل يا أخ سليمان.... سنة وراء سنة وانت تكتب؛ فما أدري هل كلامك ماهو مفهوم ولا أصحاب القرار ما يعرفوا يقرأوا !!
صدقت القضاء على الفساد اهم مطلب فى الوقت الراهن
شكرا أستاذ سليمان,,, الطموح في التصحيح للاخطاء,, يجب ان لا يقتصر على (( مقولة مافات فات)) لكن يجب ان يتطور الى المطالبه بالارجاع,, ومن ذلك من أخذ أراض بالكيلومترات وفي مدن عده, في أوقات سابقه او حاليه, ان تسترجع منه. والا سنكون كمن طموحه هو(( ايقاف انتشار مرض, مثل السرطان, وليس علاجه نهائيا))
الاستاذ سليمان...نقاط مهمه واتمنى أن تصل ويتكررذكرها الى من يهمه الامر... وشكرا
لو بدء بالقضاء لصلح كل شئ تباعآ
شيئين لو طبقا, لقضي على جزء كبير من المشاكل؛؛؛؛؛ اولا , ان لا تكون الوظيفه الحكوميه, مجرد وظيفه شوؤن اجتماعيه, بل يحاسب الموظف الحكومي على كل تقصير في عمله. ثانيا, تطبيق من أين لك هذا؟
ولكن الحل طويل الأجل هو بتصحيح نظام التعليم، اختلف معك جمله وتفصيلا في هذه النقطه موضوع التعليم من الحجج التي يستخدمها التجار للتخلص من موضوع السعوده ويريدون ان يغرسوها في عقل المسئول والمجتمع اذا كان الاجانب في البلد هم من مخرجات جامعه كامبريج يمكن عندك حق ولكن اكثر من 35% من الاجانب في السعوديه يحملون شهاداه مزوره وياتون الي البلد بدون اجتبارات او مقابلات ويتم تعليمهم وتدريبهم. اخيرا اذا التعليم سي هل من الممكن اخي الكاتب ان تقول لنا اين تلقيت تعليمك حتي وصلت لما وصلت اليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟