تجاوبت بعض السلع الأساسية سلباً مع جولة أخرى من البيانات الاقتصادية القوية من الصين ومؤشر إس آند بي 500 الذي أصدر أول تصحيح ثانوي له للعام 2011م.
وقد عانت المعادن النفيسة والصناعية بالقدر الأكبر بعد تزايد المخاوف من ارتفاع حرارة الأوضاع الاقتصادية في الصين بعد أن ارتفعت أرقام النمو لنهاية العام 2010م تفوق كثيراً ما كان متوقعاً بينما ظلت معدلات التضخم فوق المستويات المرجوة، وتبدو أنها مقبلة على ازدياد خلال الأشهر القادمة.
وشهدت سوق المال الأمريكية أول تراجع كبير لها في شهرين، لكن تظل المشكلة الأكبر متمثلة في أن الموقف الفني للأسعار المبالغ فيها بسبب فورة الشراء سيؤدي إلى تصحيح أعمق، وذلك في ضوء المرونة التي أظهرتها هذه السوق على مدى الأشهر الست الماضية. وغير أن الأمر الواضح هو الارتباط القوي بين مؤشر إس آند بي 500 وأداء الأسواق الأخرى. وإذا تحول التذبذب المبدئي إلى تصحيح أعمق، فمن المتوقع أن تشهد السلع الأساسية هي الأخرى تصحيحات، على الرغم من الأصول القوية.
وفي أسواق العملات عاد الدولار إلى الخط الأحمر بسبب ارتفاع اليورو، في المقام الأول، بنسبة خمسة بالمائة على مدار الأسبوعين الماضيين. فمع ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو عن اثنين بالمائة، أصدر محافظ البنك المركزي الأوروبي تعليقات تحمل بين طياتها التشدد، وقد أدى ذلك بعوائد الحكومة الألمانية ذات السنتين أن تحلق إلى 68 نقطة أساس فوق مكافئ الاستحقاق الأمريكي، وهو أعلى منها بسنتين، مما دعم بدوره اليورو من منظور تكلفة تمويل الصفقات.
ولم يفلح الضعف المذكور للدولار في رفع السلع الأساسية حيث استمر مؤشر رويترز-جيفريز سي آر بي في الاستقرار طوال الأسبوع مع الأثر الذي أحدثته المعلومات الاقتصادية الواردة من الصين على مشاعر السوق. وكانت الفضة هي الخاسر الأكبر، بعد أن كانت من نجوم الأداء في عام 2010م، إذ انخفضت بنسبة ستة بالمائة عن الأسبوع الماضي مع تحرك مستثمري الأمد القصير بعيداً عن الصفقات الآجلة وصفقات صناديق المؤشرات.
وقد تدنت استثمارات الذهب في صناديق المؤشرات الآن إلى مستوياتها السابقة في شهر أغسطس بعد أن تناقص بمقدار 48 طنا منذ الارتفاع الذي حققه في شهر ديسمبر بمقدار 20 طناً. ولا يزال الرقم الإجمالي للاستثمارات يزيد عن 2000 طن، ولكنه تناقص بسبب السيولة التي شهدتها الفضة ونظراً لأن سوق الذهب تتميز بسيولة شديدة وتوفر للمستثمرين طريقة سريعة لتوفير النقد.
وتشير أهم مستويات الدعم في الذهب باتجاه انخفاضات أكتوبر ونوفمبر عند مستوى 1330 و 1315 قبل 1280 الذي يمثل المتوسط الحرج للتحرك 200 يوم. وفي هذه الأثناء تبدو الفضة معرضة للخطر بعد أن كسرت اتجاه الصعود ثم انخفضت دون 28 دولاراً وهو ما يمثل الآن مستوى المقاومة. ويمكننا أن نجد الدعم عند مستوى 26.35 دولاراً يليه مستوى 25.00 دولاراً.
أما المعادن الصناعية مثل النحاس، فقد تراجعت بسبب المخاوف من أن القيود الاقتصادية المستمرة في الصين ستؤدي إلى تناقص الطلب. لكن كان نحاسLME في وقت سابق من الأسبوع قد حقق ارتفاعا قياسيا جديدا في ظل توقعات حدوث نقص عالمي في المخزون في العام 2011م تقدر بين 500 و600 ألف طن. وعلى هذا الأساس فمن المحتمل ألا يدوم أي تراجع لمدة طويلة.
ويعيش عالم النفط الخام حالة من الارتباك بعد أن ثارت المخاوف بشأن مصداقية الخامين القياسيين العالميين، إذ ينظر إلى سعر خام غرب تكساس على أنه رخيصا للغاية، بعد أن أثار الجزء المعروض منه في سوق كشنج أوكلاهوما، مركز التسليم البري المغلق، تساؤلات بشأن قدرته على أن يعكس موقف الطلب العالمي.
وفي هذه الأثناء، أصبح خام برنت بحر الشمال – الذي حقق ارتفاعا أوصله مؤخرا إلى 99.2 دولارا وتزيد سعر صفقاته بسبعة دولارات على خام غرب تكساس- مثار العديد من الانتقادات. وتقول الشائعات أن إحدى الشركات الأمريكية استحوذت على قرابة ثلث حمولات شهر فبراير مما ساعد على ارتفاع أسعار خام برنت، كما أثار تساؤلات بشأن القيمة العادلة للنفط الخام عموما.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب في العام 2011م بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا ليصل إلى 98.1 مليون برميل يوميا بعد أن ارتفع بمقدار 2.75 مليون برميل يوميا في العام 2010م، وهو أقوى ارتفاع له خلال 30 عاما. كما حذرت الوكالة أن الأسعار الحالية المرتفعة للخام قد تعرقل جهود التعافي الاقتصادي. ويبدو أن السعودية تتفق مع رأي الوكالة بهذا الصدد إذ بدأت في هدوء زيادة الإنتاج لتمنع بذلك الأسعار من الوصول إلى المستوى النفسي المتمثل في 100 دولار للبرميل.
أما إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك فمن المتوقع أن يرتفع بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا فقط في عام 2011م ليترك لمنظمة أوبك – "البنك المركزي للنفط"- عددا من القرارات المهمة التي يترتب عليها اتخاذها خلال العام المقبل، على اعتبار أن المنظمة تمتلك مفتاح تحديد الوقت الذي يتعين فيه الوفاء بالنقص المتوقع بزيادة رسمية في الإنتاج.
جدي
ر بالذكر أن صفقات خام غرب تكساس تتراوح في مدى 87-92.5 دولارا، ولا يزال الخطر الرئيس الذي يهدد الجانب الأدنى من هذا المدى -بصرف النظر عن الضعف المحتمل لسوق الأوراق المالية- يتمثل في أوضاع مضاربات الصفقات الآجلة والتي تظل مرتفعة عند مستوى 169 مليون برميل.
وإذا ما تحولنا إلى القطاع الزراعي، سنرى أن الصراع من أجل المحاصيل الأمريكية قد بدأ حيث بدا أن الأرز يخسر مع تحول المزارعين إلى الحبوب التي تدر ربحا أكثر مثل الذرة والقمح. وقد ارتفع سعر الأرز الأمريكي نتيجة لذلك بمقدار خمسة بالمائة هذا الأسبوع، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى التوتر الذي يحيط بالأمن الغذائي حاليا في ظل أهمية الأرز كوجبة ثابتة لبلايين الناس.
ومن المحتمل أن إعصار لا نينيا الذي أدى إلى خسائر مدمرة في أستراليا وجنوب شرقي آسيا، على وشك الوصول إلى ذروته ولكن من المتوقع أن يستمر لشهرين آخرين. ويستمر ذلك في تسليط الضوء على أهمية أسعار الغذاء والتضخم، التي حدثت بسبب ظروف الطقس السيئ التي شهدها العالم على مدار العام الماضي.
وأخيرا، إذا نظرنا إلى أداء القطاعات المختلفة وفقا لتعريف مؤشرات داو جونز يو بي إس، فسوف نرى أن الحبوب لا تزال تتصدر الترتيب بينما يقبع قطاعا المعادن في ذيل الترتيب.
