ارتفع مؤشر الجُمان للثقة - للأسبوع الثاني على التوالي - بمقدار 0.42 نقطة ، وذلك خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر المنتهي في 11/11/2010 ، حيث ارتفع بمعدل 0.9% عن نهاية الأسبوع الذي سبقه، ويأتي هذا الارتفاع في ظل الانخفاض الملحوظ في المؤشرين الوزني والسعري بمعدل 2.0 و 2.5% على التوالي ، وذلك على خلفية تجدد النزاع حول صفقة بيع 46% من زين الكويتية إلى اتصالات الإماراتية ، وقد بلغ النمو في مؤشر الثقة 1.4% منذ بداية نوفمبر الجاري ، في حين كان أداؤه سالباً بمعدل 2.1% منذ بداية العام 2010.
وتشير المقارنة ما بين أدائي مؤشر الجُمان للثقة من جانب ، والمؤشرين الوزني والسعري من جانب آخر للأسبوع المنتهي في 11/11/2010 ، تشير إلى المبالغة في حالة القلق من تجدد النزاع بشأن "زين" ، مما أدى إلى إفراط في عمليات البيع بشكل عام ، والذي نعتقد أنه غير مبرر من وجهة نظرنا ، نظرا لكون صافي المتغيرات العلمية والفنية التي يُحتسب على أساسها مؤشر الثقة كانت إيجابية ، حيث تم تسجيل 18 حالة ارتفاع لأسهم لمستويات جديدة ، وذلك في مقابل تسجيل 15 حالة انخفاض ، وذلك لفترة آخر 12 شهراً الماضية خلال الأسبوع المذكور ، بالإضافة إلى أن الوزني النسبي للأسهم المرتفعة أكبر من الوزن النسبي للأسهم المنخفضة ، وهذا باختصار ما دفع مؤشر الجُمان للثقة للنمو خلال الأسبوع المذكور ، رغم تراجع أداء المؤشرين الوزني والسعري كما أسلفنا ، واللذان عكسا الحالة النفسية للمتداولين عوضا عن المعطيات الجوهرية والفعلية.
بناء على ما تقدم ، فإننا نتوقع أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية سيكون إيجابياً مستقبلاً بناء على معطيات مؤشر الجُمان للثقة ، كما نعتقد أن المتداولون سيحيّدون إثر التداعيات السلبية لصفقة "زين" ، ما لم تطرأ متغيرات سلبية إضافية وجديدة عنها ، وما لم تستجد أيضا متغيرات سلبية أخرى استثنائية.
