منذ عام 1973 وحتى اليوم، واقتصادنا يتأثر إيجاباً، وسلباً، بأسعار البترول، وما تمر به من ذبذبات حادة، كان الأسوأ منها ما حدث في منتصف التسعينات الميلادية، عندما أدى العجز المالي إلى وصول الدين العام إلى نسبة 92% من الناتج المحلي، ولكن منذ عام 2004م، وحتى اليوم، تحققت لنا فوائض مالية، نحمد الله عليها، بحيث إن الدين العام اليوم لا يتجاوز 16%، من الناتج المحلي.
عندما تنخفض أسعار البترول، فإننا نبدأ الحديث عن دور القطاع الخاص في الملكية، والتمويل، والتشغيل، لمرافق تملكها، وتديرها الحكومة اليوم، وننسى الموضوع، ونضع عملية التخصيص على الرف، عندما تتحسن الأسعار، ولذلك يطرح السؤال نفسه، أين ذهب الإصلاح الاقتصادي؟
الجميع سعداء بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، ولكن وزارة التخطيط والاقتصاد، والتي يفترض أن تكون المحرك لعملية الإصلاح الاقتصادي، بقيت غائبة عن ذلك الدور. أما عملية التخصيص فوضعها أصعب، حيث سبق أن حدد المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 2002م، اثنين وعشرين قطاعاً للتخصيص، ولكن فيما عدا التجربة الناجحة في فتح قطاع الاتصالات للاستثمار الخاص، فإن باقي المجالات التي طرحت كانت نتائجها مأساوية، ومنها:-
- قطاع الكهرباء: الذي بدلاً من كسر احتكاره، فقد دمجت الشركات في شركة واحدة، وطلب منها العمل كقطاع خاص، بدون زيادة الأسعار على مسرفي استهلاك الطاقة.
- قطاع التحلية: منح حق الاستثمار لأكثر من محطة تحلية للقطاع الخاص، ثم قررت الحكومة تنفيذ تلك المشاريع. وحدث مثل ذلك في موضوع تمويل الجسر البري للقطارات، وكذلك قررت وزارة الصحة تأسيس شركة لشراء الأدوية، ووزارة التربية والتعليم أسست شركة للتعليم، وصندوق الاستثمارات أسس شركة للتقنية والمعلومات، والجامعات السعودية أصبحت مستثمراً مالياً، أما تخصيص خطوط الطيران فقد أصبح مثالاً جيداً، لمن يطالب بعدم التخصيص، ثم طرح مشروع مصفاة جيزان للقطاع الخاص، وبعد أن صرف المتقدمون ملايين الريالات، قررت أرامكو إنشاء المصفاة. وأخيراً وليس آخراً قررت شركة أرامكو عدم تخصيص أي غاز لشركة سابك، أو للقطاع الخاص، ولسان حالها يقول: إن جحا أولى بلحم ثوره، وقررت إقامة أكبر مشروع للبتروكيماويات في العالم!
كل ذلك يدل على أنه لا توجد نيه صادقة لدى البيروقراطيين، للإصلاح الاقتصادي، أو التنازل عن صلاحيات، أونفوذ، لصالح التخصيص. ولذلك أرجو ألا ننتظر انخفاض أسعار البترول لكي نقوم بما كان يمكننا القيام به من إصلاحات اقتصادية.
استاذ سليمان,, فتش عن القدرات البشريه!!!!!!!!!فتجد ان القطاع الوحيد الذي وصل لمستوى جيد من العمل الاحترافي , هو قطاع البتروكيماويات,, بسبب الشراكه الاجنبيه, ووجود جيل (( سابك)). من السعوديين الذين تسلموا قيادة الشركات الجديده, مثل التصنيع, سبكم, المجموعه, بتروكيم....الخ, والمنتج النهائي ليس لاي طرف بالتدخل في تسعيرته, لكن بعض القطاعات الاخرى, فلا هي بقطاعات جاذبه للشركات الاجنبيه, ولا هناك كفاءات بشريه(( كافيه)), وليست بذات الاستقلاليه,, مثل الخطوط السعوديه,, والا فالملحم كان هو من يدير الاتصالات السعوديه عند ادراجها, وها هو الآن في موقع (( قلة فقط من المواطنين)) يتمنى المساهمه مع الخطوط. نظرا لمحدوديه النمو. قس على ذلك بقية القطاعات,,
من أسباب التعثر في إجراءاتِ الإصلاح الإقتصادي: 1) ربطُ مفهوم التخصيص مع عجز ميزانية الدولة وذلك في أذهانِ أصحاب القرار!!... ولذا، راينا أن موضةَ التخصيص تزدهرُ في فتراتِ إنخفاض إيرادات الدولة!!.. ولكن تجاربُ الدول الناجحة في التخصيص تؤكدُ أن التخصيص هدفه تعزير الكفاءة الإقتصادية وتعظيم الإنتفاع من موارد البلد ... سواءً كانت موارد البترول مرتفعة أم منخفضة!!!!... 2) وفقاً لتقارير البنك عن التجارب الفاشلة لمشاريع التخصيص، فأن أكثر من ثلاثة أرباع التجارب الفاشلة تمّ تسليم مسؤولية تخصيص القطاعات المستهدفة إلى نفس المسؤولين السابقين عنها !!.. وهؤلاء لهم مصالح شخصية متجذرة مع الوضع السابق ويحاولون الإبقاء عليها والدفاع عنها!!!.. وأشهر مثال على ذلك قطاعي المياه والكهرب التي ذُكرتْ.. وقد يختلفُ الوضعُ مع الشركةِ الوطنية للمياه كون أن قيادتها ليست من مسؤولي الوضع السابق!!!!... 3) ضعفُ نشاط لجنة التخصيص التابعة للمجلس الإقتصادي الأعلى ومتابعتها لأنشطة التخصيص .. وخصوصاً بعد إنتقال رئيسها (د. عبدالرحمن التويجري) إلى مهام هيئة سوق المال..
الاستاذ سليمان موضوع التخصيص موضوع شائك ويجب كما قلت ان نستمر فيه حتى مع ازدهار الاقتصاد. بالنسبة لموضوع قطاع البيتروكيماويات يظهر لي انك متحيز قليلا بحكم وضعك كرئيس شركة من القطاع. المفروض الان ان تتحول صناعة البيتروكيماويات للنافثا كلقيم بدل الغاز الرخيص. ارامكو ليس لديها حق المنع فهذا من اختصاص وزارة البترول. نحن الان نعاني من شح امدادت غاز الوقود او حتى غاز الايثان ويجب على شركات البيتروكيماويات ايجاد مصادر اخرى كالنافثا وهذا ما تحاول شركات القطاع تفاديه لتأثيره المباشر على ارباحهم القائمة على اللقيم الرخيص.
دائما اخ سليمان مواضيعك رائعه كصاحبها ولكن كما تعرف الموضوع ببساطه هو : اصلاح اقتصادي = تقديم المصلحة العامه المصلحة العامه والمصلحة الخاصه تسيران في خطين متقاطعين الغلبه والقوه لاصحاب المصلحة الخاصه . اذاالنتيجه = سلبيه المصلحة العامه تحتاج الى ناس مخلصين بالافعال لا مخلصين بالاقوال التي شبعنا من ترديدها الامل ضعيف حاليا الا ان يشاء الله شكرا مره اخرى