في التقرير السنوي لهيئة السوق المالية عن عام 2009م تم إدراج فصل مستقل يبين تطلعاتها المستقبلية. حيث أوضحت في هذا الفصل أنها تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمتمثلة في تشجيع الاستثمار والعمل على تنمية السوق المالية وتطويرها وتطبيق قواعد وإجراءات متطورة تواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية المطبقة في أسواق المال.
ولا شك أن هذه الاستراتيجية التي نلمس يوماً بعد يوم أثرها على مستوى شفافية وتنظيم السوق المالية السعودية لها انعكاس مباشر على تحسين وتعزيز كفأه السوق وتطوير تعاملاتها بمستوى عدالة أكثر من أي وقت مضى سواء كان ذلك من قبل المصدرين أو الوسطاء أو المتعاملين بالسوق.
كما أنها ذكرت بهذا الفصل أن من أولوياتها في عام 2010م بما يخص الجوانب التشريعية والتنظيمية سعيها إلى إصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف (Rating Agencies ).
ولا شك إن هذا التوجه يزيد من الرصيد التراكمي المحقق في تنمية وتطوير السوق المالية السعودية ونقلة نوعية في تعزيز كفاءته ويخدم المتعاملين بالسوق بغض النظر عن حجم رؤوس أموالهم.
وخلاصة القول ..... وكما يعلم الجميع فنحن بشر وعادة ما يكون لتضارب المصارح وتعارضها رغبة جامحة لدى ضعاف النفوس في نشر وترويج معلومات وتقارير قد تكون مضللة ومغرضة في كثير من الأحيان لتحقيق مصالح معينة سواء كانت على المستوى الشخصي أو المؤسسي على حساب الكثير من المتعاملين البسطاء وصغار المساهمين. وغالباً ما يحدث ذلك عند اقتراب وترقب النتائج المالية للشركات المدرجة ففي مثل هذه الأوقات تصدر لنا تقارير من هنا وهناك أو حتى من شركات وساطة وخدمات مالية تدير صناديق استثمار عن شركات مدرجة بالسوق المالية السعودية ( تداول ) تحدد بها قيمها العادلة وأسعارها المستهدفة والتوصية أما بشراء أسهمها أو بيعها وعلى الرغم من أن ذلك شيء جيد إلا أن التأخير في إصدار التشريع الخاص بهذا النوع من الوكالات وشركات التصنيف يجعل الكثير من المراقبين والعارفين في بواطن الأمور يشككون بأغراض ونزاهة مثل هذه التقارير التي وإن كان في ظاهرها الحياد والموضوعية والاحترافية إلى أن في باطنها الكثير من علامات الاستفهام التي تجعلنا ننادي يا هيئة السوق المالية.... لقد طال الانتظار ....فإلى متى لم يصدر هذا التشريع؟؟!!
تعبت عمرك يا سلمان الهيئه تبي من ينظمها فكيف تنظم شركات تقييم ؟؟؟؟؟؟؟ ( مليون علامة استفهام ) ابشرك يا سلمان الثقه معدومه في الهيئه وفي شركات التقييم وفي كراتين الاستثمار قصدي صناديق الاستثمار . بعدين كفى عزف على مقطوعة صغار المساهمين شبعنا من هالكلام ومن دون صهيون بذتنا صهاينا
أخي الكريم .... الكلاسك .... شكراً على المداخلة وإثراء الموضوع . لا شك أن هناك الكثير منا يحمل على هيئة السوق المالية إلا أنه يجب الا نغفل الكثير من الإيجابيات التي حدثت بالسنوات منذ مطلع عام 2004م . واعتقد ان ما يحدث اليوم من حراك تشريعي في السوق المالية السعودية يصب في صالح جميع المتعاملين على الرغم من شعور البعض بعدم الرضى . لكن .... تأكد أخي الغالي أن مثل هذه التشريعات تمنع تلاعب القطط السمينة وتحجم تحركاتهم . ومرة أخرى ... شكراً على المداخلة وإثراء الموضوع .. وبالتوفيق للجميع أخوك
الدور الآن على المتداولين أنفسهم, ليرفوا من مستوى الوعي لديهم,, فمن يحضر الجمعيات العموميه, سيرعى العجب العجاب, فمعظم الأسئله تدور حول, التوزيع النقدي وان كان هناك توزيع فتكون المطالبه بزيادة ذلك المبلغ,, وقليل ان تجد اسئله للمجلس عن خطط الشركه او لماذا لم تكون النتائج أفضل مما حقق او اقتراحات للتطوير....فالهيئة ليست تملك العصا السحريه, للتغير, وأدت كثير من الذي عليها, ولكن بقي دورنا كمساهمين,,, اضافة لدور الكتاب ومن يفهم من المساهمين بالكتابة عن النتائج وطرح الملاحظات الجاده حولها. اما الصناديق, فأنا لا أرجو من كثير منها خير, بعدما علمت ان بعض ممن يدير بعض تلك الصناديق يكتبون بأسماء وهميه في المنتديات للترويج لاسهم صناديقهم.
أخي الكريم بروتون شكراً على المداخلة وإثراء الموضوع . وأتفق معك بقوة فيما ذكرت فالكورة الأن في ملعب المساهمين لممارسة دورهم الحقيقي في المتابعة والمحاسبة والمسائلة ودعم وتطوير شركاتهم بممارسة حقوقهم كحملة أسهم ، فعلى الرغم من وجود التنظيمات والتشريعات التي تصب أوالاً وأخيراً في صالحهم إلا أنه ومع الآسف تبقى الدائرة ناقصة بغياب هذا الدور بسبب جهل الكثير منا بمعرفة حقوقنا وواجباتنا كحملة أسهم . وأخيراً ..... ومن وجهة نظر شخصية اعتقد أن هذا التشريع اللذي تحدثنا عنه سيحدث نقلة نوعية وإظافة قيّمة تسجل لصالح هيئة السوق المالية في محاربة الكثير من الممارسالت الغير عادلة والتي تدل على عدم الحياد والموضوعية من قبل البعض من مصدري تلك التقارير .... ومرة أخرى ألف شكر على هذه المداخلة وإثراء الموضوع .... أخوك
الأخ سلمان فقط ملحوظة بسيطة وهي أن وكالة التصنيف هي الجهة التي تقيم الجدارة الائتمانية لمصدري أدوات الدين (السندات والصكوك ...الخ) ولا تعني الشركات التي تعطي توصيات لشراء و بيع الاسهم فهذه يطلق عليها شركات الوساطة (Brokerage Firms)
أخي الكريم د. أحمد المزروعي شكراً على المداخلة وإثراء الموضوع وهذه المعلومة القيمة التي اتفق معك بها واعتقد ان هذا التشريع المنتظر هو تشريع شامل ينظم العمليتتين بوقت واحد خاصة أن السوق المحلية في المملكة تفتقد مثل هذه الشركات التي تعنى بتقييم المقدرة الإئتمانية للمصدرين ومقدرتهم على السداد ولكنها تعج بشركات الوساطة التي تصدر تقارير التوصية والتي غالباً ما تكون مغرضة وغير محايدة . ومرة أخرى ألف شكر على هذه المداخلة وإثراء الموضوع …. أخوك